جرائم شنيعة ومجازر ترتكب في حق الشعب الفلسطيني ويعرفها القانون الدولي على أنها جرائم حرب لأنه فيها استهداف صارخ لحقوق ولحياة المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع وتصل العقوبات فيها للإعدام.. ذلك ما صرحت به المحامية والمتحصلة على ماجستير قانون دولي انساني ايناس الجعايبي في حوار لها مع "الصباح نيوز" والذي طرحنا فيه جملة من النقاط الاخرى في علاقة بالقانون الدولي.
ما سجل من جرائم في أحداث غزة ..كيف يمكن تكييفها من الناحية القانونية؟
- بداية ان القوانين التي تنظم الحرب وحالات النزاعات المسلحة تتلخص في نوعين، النوع الاول يهم القانون الدولي الانساني الذي يخص الحقوق التي يتمتع بها المدنيون والذين وجدوا أنفسهم في حالة حرب والتي تنظمها اتفاقيات جينيف الاربعة والبروتوكلات المضافة إليهم، والنوع الثاني قانون النزاعات المسلحة الذي يعرف بـ"قانون الحرب" سابقا ويتعلق بتصرفات الدول أثناء الحرب وتصرفات المقاتلين مع بعضهم البعض ومع المدنيين وتعرف ايضا بقوانين "لاهاي".
وما يسجل بفلسطين من جرائم يمكن تكييفها بحسب ما ورد باتفاقية جنيف واتفاقيات" لاهاي"، كذلك بـنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية « rome statute » الذي يعرف بعض الانواع من الجرائم ، منها استهداف مدنيين بقصف عشوائي دون أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين وأيضا في ما يخص الاهداف نرى عدوانا مسلحا موجها غير مبرر، لان استخدام العنف بين الدول لا يمكن أن يحصل الا في حالات ضيقة جدا في اطار دفاع شرعي
يمكن القول بأن ما يحصل بغزة "جرائم حرب" فيها استهداف صارخ لحقوق ولحياة المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع، نجد كذلك قصف لدور العبادة والمستشفيات واستهداف الاطفال والنساء والذين لهم حماية خاصة في القانون الدولي الانساني اكثر من بقية المدنيين ، كذلك الحصار الذي يتعرض له اليوم قطاع غزة حيث ظل الاهالي بلا أدوية ولا مساعدات انسانية ولا غذاء كل ذلك يقع تكييفه كـ"جرائم حرب".
ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون في هاته الحالة؟
-العقوبات تكون في علاقة بالهيكل الذي يقع التشكي اليه، وهنا هناك اثنين من الهياكل المختصة وهما محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، فالاولى هي جهاز قضائي أنشأته منظمة الامم المتحدة وهدفها تسوية النزاعات بين الدول وهاته المحكمة تحاكم الدول ولا تحاكم الافراد المسؤولة عنه الجرائم التي ترتكب والتي منها الجرائم ضد الانسانية ، والابادة وحتى التطهير العرقي الموجود في نزاعات اخرى مسلحة.
أما محكمة الجنايات الدولية فهي التي تحاكم المسؤولين والاشخاص عن هاته الجرائم، وبخصوص العقوبات فان مداها يمكن ان يصل للاعدام وهو مستوى نظري اما على المستوى التطبيقي هناك عديد العراقيل التي يتحكم فيها ميزان العلاقات بين الدول
قانون الاتفاقيات الدولية يضمن حماية المدنيين والمنشئات إلا أن ما حصل في غزة هو عكس ذلك على غرار ما سجل بمستشفى المعمداني.. كيف يمكن تقييم ذلك؟
- ما حصل من قصف للكيان الاسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة واستشهاد مئات الشهداء يعتبر من قبيل جرائم الحرب لأن اتفاقية جنيف وحتى في "rome statute "هناك منع واضح والذي مأتاه أعراف وممارسات سابقة كان يقع احترامها، حيث تتفق الدول على قواعد وجب احترامها في صورة اندلاع حرب من بينها أن المستشفيات لا يقع المساس بها لانها أماكن محمية من أي عمليات مسلحة وكذلك مدارس ودور العبادة والمخيمات
القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات ودور العبادة والمدارس ما هو تعليقكم على عدم احترام ذلك و على هذه الجرائم المتواصلة؟
- نعم القانون يمنع المساس بهاته الاماكن وكذلك المخيمات كما قلت والمخيمات لانها ملجأ الاشخاص للاحتماء من القصف والاعمال المسلحة بصفة عامة وحتى الطاقم الطبي فهو غير مسموح أن يقع قصفه، اليوم نرى أن هناك استهدافا واضحا للمستشفيات ودور العبادة ذلك ان مستشفى المعمداني يضم أيضا دور عبادة ومدارس ومخيمات واطفال حيث ان هناك استهداف واضح لهاته الشريحة التي بحسب الارقام المسجلة هناك أكثر من 6500 ضحية فلسطينية نصفهم اطفال.
قتل اطفال ونساء وجرائم متعددة للكيان الصهيوني كيف السبيل لمحاسبته ..؟
- هنا سأعطي لمحة عن الملف الفلسطيني واخر المستجدات على مستوى التقاضي صلب المنظومة القوانين الدولية، ويمكن الاشارة الى أن هناك ملفان الاول أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وآخر أمام محكمة الجنايات الدولية في سنة 2004 محكمة العدل الدولية أعطت رايها الاستشاري بخصوص الجدار العازل الذي بنته اسرائيل والذي عزلت به قطاع غزة والاراضي الفلسطينية ، حيث صرحت أنها اتخذت قرارا بان هذا الجدار غير قانوني ولا يمكن التعامل بهاته الطريقة مع أرض وقع احتلالها ولا يمكن اتخاذ اجراءات لعزل سكان الدولة المحتلة او معاملتهم بطريقة تمييزية او القيام بإجراءات بصفة دائمة على غرار الاستيطان الذي يعد غير مسموح به، وفي السنة الحالية 2023 الامم المتحدة طلبت رأيا استشاريا حول مدى شرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وهو ملف جاري ولم يقع اتخاذ قرار نهائي بشأنه وهو مؤشر يعد ايجابي بما أن هناك طلب لراي استشاري حول الاحتلال الذي تقوم به اسرائيل للاراضي الفلسطينية
أما الملف الذي أمام محكمة الجنايات الدولية فهو ملف معقد، اذ أن دولة فلسطين من اواخر سنة 2012 وضعيتها القانونية هي دولة غير عضو بصفة ملاحظ ، وقد قبلت فلسطين باختصاصات محكمة الجنايات الدولية وقد قام مكتب المدعي العام بالأمم المتحدة بفتح تحقيق اولي حول الجرائم التي ترتكب على الاراضي الفلسطينية في سنة 2014 ومنذ ذلك الوقت الى سنة 2019 تم تكوين دراسة اولية ظلت لسنوات من أجل البحث عن الادلة التي لم تكن عملية سهلة والتي تثبت الجرائم المرتكبة، وفي سنة 2018 تتقدم فلسطين للمحكمة بان تفتح تحقيق وقد وقع فتحه فعلا وفي سنة 2020 تم اصدار حكم يقضي بان محكمة الجنايات الدولية هي المختصة نظرا لان فظ النزاعات يتطلب حيزا زمنيا طويلا وبخصوص المحاسبة وتحديدا ما يهم أحداث الاخيرة من يحاسب اسرائيل على جرائمها، ومن له الصفة للتشكي امام محكمة العدل الدولية او الجنايات؟
-هناك اجتماعات متكررة هاته الفترة لمجلس الامن لأنه هو المختص في فظ النزاعات داخل الامم المتحدة، ولكونه ايضا هو الذي يفض النزاعات وهو الذي له الحق لاتخاذ الاجراءات وقراراته ملزمة ، وللعلم فانه منذ 7 أكتوبر الحالي هناك اثنين من مشاريع قرارات لمجلس الامن تتعلقان بالهدنة لتمكين المدنيين في فلسطين من الحصول على المساعدات نظرا للوضع الكارثي الحاصل هناك وقد وقع افشال هاته المشاريع وهما مشروع قرار روسي والثاني برازيلي (وهو الذي استعملت فيه الولايات المتحدة حق الفيتو ).
هل يمكن رفع قضية لدى الجنائية الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب مثل ما حصل مع سلوبودان ميلوزيفيتش الذي ارتكب جرائم ضد الانسانية في البوسنة والهرسك؟
-هناك قضية مفتوحة أمام محكمة الجنايات الدولية والتي اعلنت عن نفسها بأن لها اختصاص للنظر في الجرائم التي تسجل على الاراضي الفلسطينية وبالتالي فانه يقع الالتجاء اليها وعلى ما يبدو هناك مساع لفتح قضية وسيقع النظر في ما يحدث من جرائم.
وهنا اريد أن أقول لو افترضنا اننا تحصلنا على قرار فكيف سيقع تنفيذه، صحيح ان هناك قانون واحتكام للهياكل منها محكمة العدل ومحكمة الجنايات لكن في المقابل هناك مشاريع قرار هدنة معرقلة بـ"الفيتو" تطرح تساؤلا عن جدوى منظمة الامم المتحدة ووسائل فض النزاعات.
سعيدة الميساوي
جرائم شنيعة ومجازر ترتكب في حق الشعب الفلسطيني ويعرفها القانون الدولي على أنها جرائم حرب لأنه فيها استهداف صارخ لحقوق ولحياة المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع وتصل العقوبات فيها للإعدام.. ذلك ما صرحت به المحامية والمتحصلة على ماجستير قانون دولي انساني ايناس الجعايبي في حوار لها مع "الصباح نيوز" والذي طرحنا فيه جملة من النقاط الاخرى في علاقة بالقانون الدولي.
ما سجل من جرائم في أحداث غزة ..كيف يمكن تكييفها من الناحية القانونية؟
- بداية ان القوانين التي تنظم الحرب وحالات النزاعات المسلحة تتلخص في نوعين، النوع الاول يهم القانون الدولي الانساني الذي يخص الحقوق التي يتمتع بها المدنيون والذين وجدوا أنفسهم في حالة حرب والتي تنظمها اتفاقيات جينيف الاربعة والبروتوكلات المضافة إليهم، والنوع الثاني قانون النزاعات المسلحة الذي يعرف بـ"قانون الحرب" سابقا ويتعلق بتصرفات الدول أثناء الحرب وتصرفات المقاتلين مع بعضهم البعض ومع المدنيين وتعرف ايضا بقوانين "لاهاي".
وما يسجل بفلسطين من جرائم يمكن تكييفها بحسب ما ورد باتفاقية جنيف واتفاقيات" لاهاي"، كذلك بـنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية « rome statute » الذي يعرف بعض الانواع من الجرائم ، منها استهداف مدنيين بقصف عشوائي دون أي تمييز بين المدنيين والمقاتلين وأيضا في ما يخص الاهداف نرى عدوانا مسلحا موجها غير مبرر، لان استخدام العنف بين الدول لا يمكن أن يحصل الا في حالات ضيقة جدا في اطار دفاع شرعي
يمكن القول بأن ما يحصل بغزة "جرائم حرب" فيها استهداف صارخ لحقوق ولحياة المدنيين الذين لا علاقة لهم بالنزاع، نجد كذلك قصف لدور العبادة والمستشفيات واستهداف الاطفال والنساء والذين لهم حماية خاصة في القانون الدولي الانساني اكثر من بقية المدنيين ، كذلك الحصار الذي يتعرض له اليوم قطاع غزة حيث ظل الاهالي بلا أدوية ولا مساعدات انسانية ولا غذاء كل ذلك يقع تكييفه كـ"جرائم حرب".
ما هي العقوبات التي ينص عليها القانون في هاته الحالة؟
-العقوبات تكون في علاقة بالهيكل الذي يقع التشكي اليه، وهنا هناك اثنين من الهياكل المختصة وهما محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، فالاولى هي جهاز قضائي أنشأته منظمة الامم المتحدة وهدفها تسوية النزاعات بين الدول وهاته المحكمة تحاكم الدول ولا تحاكم الافراد المسؤولة عنه الجرائم التي ترتكب والتي منها الجرائم ضد الانسانية ، والابادة وحتى التطهير العرقي الموجود في نزاعات اخرى مسلحة.
أما محكمة الجنايات الدولية فهي التي تحاكم المسؤولين والاشخاص عن هاته الجرائم، وبخصوص العقوبات فان مداها يمكن ان يصل للاعدام وهو مستوى نظري اما على المستوى التطبيقي هناك عديد العراقيل التي يتحكم فيها ميزان العلاقات بين الدول
قانون الاتفاقيات الدولية يضمن حماية المدنيين والمنشئات إلا أن ما حصل في غزة هو عكس ذلك على غرار ما سجل بمستشفى المعمداني.. كيف يمكن تقييم ذلك؟
- ما حصل من قصف للكيان الاسرائيلي لمستشفى المعمداني بغزة واستشهاد مئات الشهداء يعتبر من قبيل جرائم الحرب لأن اتفاقية جنيف وحتى في "rome statute "هناك منع واضح والذي مأتاه أعراف وممارسات سابقة كان يقع احترامها، حيث تتفق الدول على قواعد وجب احترامها في صورة اندلاع حرب من بينها أن المستشفيات لا يقع المساس بها لانها أماكن محمية من أي عمليات مسلحة وكذلك مدارس ودور العبادة والمخيمات
القانون الدولي يمنع قصف المستشفيات ودور العبادة والمدارس ما هو تعليقكم على عدم احترام ذلك و على هذه الجرائم المتواصلة؟
- نعم القانون يمنع المساس بهاته الاماكن وكذلك المخيمات كما قلت والمخيمات لانها ملجأ الاشخاص للاحتماء من القصف والاعمال المسلحة بصفة عامة وحتى الطاقم الطبي فهو غير مسموح أن يقع قصفه، اليوم نرى أن هناك استهدافا واضحا للمستشفيات ودور العبادة ذلك ان مستشفى المعمداني يضم أيضا دور عبادة ومدارس ومخيمات واطفال حيث ان هناك استهداف واضح لهاته الشريحة التي بحسب الارقام المسجلة هناك أكثر من 6500 ضحية فلسطينية نصفهم اطفال.
قتل اطفال ونساء وجرائم متعددة للكيان الصهيوني كيف السبيل لمحاسبته ..؟
- هنا سأعطي لمحة عن الملف الفلسطيني واخر المستجدات على مستوى التقاضي صلب المنظومة القوانين الدولية، ويمكن الاشارة الى أن هناك ملفان الاول أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة وآخر أمام محكمة الجنايات الدولية في سنة 2004 محكمة العدل الدولية أعطت رايها الاستشاري بخصوص الجدار العازل الذي بنته اسرائيل والذي عزلت به قطاع غزة والاراضي الفلسطينية ، حيث صرحت أنها اتخذت قرارا بان هذا الجدار غير قانوني ولا يمكن التعامل بهاته الطريقة مع أرض وقع احتلالها ولا يمكن اتخاذ اجراءات لعزل سكان الدولة المحتلة او معاملتهم بطريقة تمييزية او القيام بإجراءات بصفة دائمة على غرار الاستيطان الذي يعد غير مسموح به، وفي السنة الحالية 2023 الامم المتحدة طلبت رأيا استشاريا حول مدى شرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وهو ملف جاري ولم يقع اتخاذ قرار نهائي بشأنه وهو مؤشر يعد ايجابي بما أن هناك طلب لراي استشاري حول الاحتلال الذي تقوم به اسرائيل للاراضي الفلسطينية
أما الملف الذي أمام محكمة الجنايات الدولية فهو ملف معقد، اذ أن دولة فلسطين من اواخر سنة 2012 وضعيتها القانونية هي دولة غير عضو بصفة ملاحظ ، وقد قبلت فلسطين باختصاصات محكمة الجنايات الدولية وقد قام مكتب المدعي العام بالأمم المتحدة بفتح تحقيق اولي حول الجرائم التي ترتكب على الاراضي الفلسطينية في سنة 2014 ومنذ ذلك الوقت الى سنة 2019 تم تكوين دراسة اولية ظلت لسنوات من أجل البحث عن الادلة التي لم تكن عملية سهلة والتي تثبت الجرائم المرتكبة، وفي سنة 2018 تتقدم فلسطين للمحكمة بان تفتح تحقيق وقد وقع فتحه فعلا وفي سنة 2020 تم اصدار حكم يقضي بان محكمة الجنايات الدولية هي المختصة نظرا لان فظ النزاعات يتطلب حيزا زمنيا طويلا وبخصوص المحاسبة وتحديدا ما يهم أحداث الاخيرة من يحاسب اسرائيل على جرائمها، ومن له الصفة للتشكي امام محكمة العدل الدولية او الجنايات؟
-هناك اجتماعات متكررة هاته الفترة لمجلس الامن لأنه هو المختص في فظ النزاعات داخل الامم المتحدة، ولكونه ايضا هو الذي يفض النزاعات وهو الذي له الحق لاتخاذ الاجراءات وقراراته ملزمة ، وللعلم فانه منذ 7 أكتوبر الحالي هناك اثنين من مشاريع قرارات لمجلس الامن تتعلقان بالهدنة لتمكين المدنيين في فلسطين من الحصول على المساعدات نظرا للوضع الكارثي الحاصل هناك وقد وقع افشال هاته المشاريع وهما مشروع قرار روسي والثاني برازيلي (وهو الذي استعملت فيه الولايات المتحدة حق الفيتو ).
هل يمكن رفع قضية لدى الجنائية الدولية ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب مثل ما حصل مع سلوبودان ميلوزيفيتش الذي ارتكب جرائم ضد الانسانية في البوسنة والهرسك؟
-هناك قضية مفتوحة أمام محكمة الجنايات الدولية والتي اعلنت عن نفسها بأن لها اختصاص للنظر في الجرائم التي تسجل على الاراضي الفلسطينية وبالتالي فانه يقع الالتجاء اليها وعلى ما يبدو هناك مساع لفتح قضية وسيقع النظر في ما يحدث من جرائم.
وهنا اريد أن أقول لو افترضنا اننا تحصلنا على قرار فكيف سيقع تنفيذه، صحيح ان هناك قانون واحتكام للهياكل منها محكمة العدل ومحكمة الجنايات لكن في المقابل هناك مشاريع قرار هدنة معرقلة بـ"الفيتو" تطرح تساؤلا عن جدوى منظمة الامم المتحدة ووسائل فض النزاعات.
