عبرت عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" عن تعجبها من الصمت الذي قوبلت به جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت المسدي إن هناك صمتا من قبل دول متقدمة تتشدق بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، لكنها أمام ما يحدث من مجازة في قطاع غزة صمتت وتعاملت بعين لا ترى وأذن لا تسمع.
وتساءلت "هذه المواقف أرى أنها خزي وعار، أين محكمة الجنايات الدولية بلاهاي ومحكمة العدل الدولية من كل هذا؟، من الخيانة أن يقع التحقيق في مثل هذه المحاكم مع متهمين أغلبهم من العالم الثالث في حين يقع استثناء متهمين من الكيان الصهيوني رغم كل الدلائل والبراهين والمؤشرات، ومتهمين من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يقع عرضهم على التحقيق، بالتالي هناك سياسة التعامل بمكيالين".
وطالبت النائب بمجلس نواب الشعب بأن يبادر رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تجميد عضوية تونس في كل من جامعة الدول العربية ومحكمة العدل الدولية.
وبرّرت محدثتنا موقفها، بأن محكمة العدل الدولية لا وجه للعدالة فيها، ولا قانون يحمي الإنسان والإنسانية داخل أروقتها، حيث تعتبر هذه المحكمة الغزاويين غير بشر يتكفل القانون الدولي ومختلف المواثيق الدولية بحمايتهم، رغم القوانين الدولي يجرم ويحرم مثل هذه الإنتهاكات الخطيرة".
وبخصوص ضرورة تجميد عضوية تونس في جامعة الدول العربية ذكرت المسدي أن بيان الجامعة الأخير لا يمثل موقف رئاسة الجمهورية ولا موقف التونسيين الرسمي الصريح والواضح والمصطف مع الحق الفلسطيني وضد الجرائم الصهيونية، لافتة إلى أنه حان الوقت ليكون لتونس موقف رسمي من جامعة الدول العربية ومحكمة العدل الدولية.
درصاف اللموشي
عبرت عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" عن تعجبها من الصمت الذي قوبلت به جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت المسدي إن هناك صمتا من قبل دول متقدمة تتشدق بحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، لكنها أمام ما يحدث من مجازة في قطاع غزة صمتت وتعاملت بعين لا ترى وأذن لا تسمع.
وتساءلت "هذه المواقف أرى أنها خزي وعار، أين محكمة الجنايات الدولية بلاهاي ومحكمة العدل الدولية من كل هذا؟، من الخيانة أن يقع التحقيق في مثل هذه المحاكم مع متهمين أغلبهم من العالم الثالث في حين يقع استثناء متهمين من الكيان الصهيوني رغم كل الدلائل والبراهين والمؤشرات، ومتهمين من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يقع عرضهم على التحقيق، بالتالي هناك سياسة التعامل بمكيالين".
وطالبت النائب بمجلس نواب الشعب بأن يبادر رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تجميد عضوية تونس في كل من جامعة الدول العربية ومحكمة العدل الدولية.
وبرّرت محدثتنا موقفها، بأن محكمة العدل الدولية لا وجه للعدالة فيها، ولا قانون يحمي الإنسان والإنسانية داخل أروقتها، حيث تعتبر هذه المحكمة الغزاويين غير بشر يتكفل القانون الدولي ومختلف المواثيق الدولية بحمايتهم، رغم القوانين الدولي يجرم ويحرم مثل هذه الإنتهاكات الخطيرة".
وبخصوص ضرورة تجميد عضوية تونس في جامعة الدول العربية ذكرت المسدي أن بيان الجامعة الأخير لا يمثل موقف رئاسة الجمهورية ولا موقف التونسيين الرسمي الصريح والواضح والمصطف مع الحق الفلسطيني وضد الجرائم الصهيونية، لافتة إلى أنه حان الوقت ليكون لتونس موقف رسمي من جامعة الدول العربية ومحكمة العدل الدولية.
