في قراءته لظاهرة "انفجار" الأقسام هذه السنة في ظل تزايد عدد التلاميذ بما جعل معظم الفصول تمثل هذه السنة استثناء من حيث الاكتظاظ الحاصل صلبها, يعتبر عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح لـ"الصباح" أن انعكاسات الميزانية المرصودة لوزارة التربية تتجلى في مستويين: الأول يتعلق بالبنية التحتية والثاني يهم الموارد البشرية. فيما يهم المستوى الثاني يشير السميطي الى أن وزارة التربية أو بالأحرى الحكومة أغلقت باب الانتداب أمام العنصر البشري من قيمين وإطارات تربوية وأساتذة ومعلمين وكان نتيجة ذلك تفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصول. واعتبر عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان النقص الحاصل على مستوى العنصر البشري يتطلب حلولا على غرار فتح باب التشغيل وهذه مسالة ترتبط بالسياسات والتوجهات العامة وبالتالي فان الحل الأمثل الذي بقي أمام وزارة التربية هو محاولة الضغط على الأقسام – أي عوض تخصيص 6 أقسام ينحصر العدد في أربعة- وبالتالي فإن السياسة المتوخاة هي التقليل من العنصر البشري بسبب غياب الانتداب. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية من إحداثات جديدة وشراءات (طاولات وكراس) فيرى محدثنا أن طبيعة الأقسام ذاتها مهترئة وبالتالي فان النقص في البنية التحتية من جهة وفي عدد المؤسسات الجديدة من جهة أخرى زد على ذلك سياسة الارتقاء المعتمدة والتي جعلت عدد التلاميذ مستقرا ساهمت في تدعيم معضلة الاكتظاظ داخل الأقسام مشيرا الى أن عدد المؤسسات التربوية القليل مع عدد المكلفين بالموارد البشرية (من أساتذة ومعلمين وقيمين) يبقى دون المأمول رغم إقرار وزارة التربية نفسها بان النقص في العنصر البشري يقدر بـ5 آلاف إطار وهو الحل لمجابهة كل هذه التحديات في الاكتظاظ لكنه يظل حلا غير بيداغوجي بما أن العملية التربوية تظل غير مريحة بالمرة.
في قراءته لظاهرة "انفجار" الأقسام هذه السنة في ظل تزايد عدد التلاميذ بما جعل معظم الفصول تمثل هذه السنة استثناء من حيث الاكتظاظ الحاصل صلبها, يعتبر عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح لـ"الصباح" أن انعكاسات الميزانية المرصودة لوزارة التربية تتجلى في مستويين: الأول يتعلق بالبنية التحتية والثاني يهم الموارد البشرية. فيما يهم المستوى الثاني يشير السميطي الى أن وزارة التربية أو بالأحرى الحكومة أغلقت باب الانتداب أمام العنصر البشري من قيمين وإطارات تربوية وأساتذة ومعلمين وكان نتيجة ذلك تفاقم ظاهرة الاكتظاظ داخل الفصول. واعتبر عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان النقص الحاصل على مستوى العنصر البشري يتطلب حلولا على غرار فتح باب التشغيل وهذه مسالة ترتبط بالسياسات والتوجهات العامة وبالتالي فان الحل الأمثل الذي بقي أمام وزارة التربية هو محاولة الضغط على الأقسام – أي عوض تخصيص 6 أقسام ينحصر العدد في أربعة- وبالتالي فإن السياسة المتوخاة هي التقليل من العنصر البشري بسبب غياب الانتداب. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية من إحداثات جديدة وشراءات (طاولات وكراس) فيرى محدثنا أن طبيعة الأقسام ذاتها مهترئة وبالتالي فان النقص في البنية التحتية من جهة وفي عدد المؤسسات الجديدة من جهة أخرى زد على ذلك سياسة الارتقاء المعتمدة والتي جعلت عدد التلاميذ مستقرا ساهمت في تدعيم معضلة الاكتظاظ داخل الأقسام مشيرا الى أن عدد المؤسسات التربوية القليل مع عدد المكلفين بالموارد البشرية (من أساتذة ومعلمين وقيمين) يبقى دون المأمول رغم إقرار وزارة التربية نفسها بان النقص في العنصر البشري يقدر بـ5 آلاف إطار وهو الحل لمجابهة كل هذه التحديات في الاكتظاظ لكنه يظل حلا غير بيداغوجي بما أن العملية التربوية تظل غير مريحة بالمرة.
