تفاعلا مع تنامي معضلة الاكتظاظ داخل الأقسام هذه السنة وخاصة الأسباب التي تقف وراءها يشير عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لـ"الصباح" أن سلطة الإشراف انكبت هذه السنة وحدها على وضع قانون الإطار موضحا أن هذه المسالة يفترض أن تكون محل مشاورات بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي.
وفسر عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن قانون الإطار يتعلق باحتياجات وزارة التربية من إطارات التدريس وفقا للفصول المتوفرة وترتبط هذه المسالة ببقية الفروع الجامعية. وأضاف الشابي أن قانون الإطار وضعته وزارة التربية بمفردها نتيجة التحركات الاجتماعية التي قام بها المربون السنة الماضية حيث تم إقصاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي على حد قوله. وشدد الشابي على أن وزارة التربية، هذه السنة تعمدت، على حد توصيفه، إقصاء الجامعة لتتولى هي إعداد قانون الإطار بهدف الضغط على الانتدابات الأمر الذي نتج عنه استفحال معضلة الاكتظاظ داخل الفصول حيث تلخص المشهد في أقسام مكتظة تتراوح بين 40 و46 تلميذا. أما على مستوى المناطق الداخلية وخاصة الأرياف فقد تفشت ظاهرة نظام الفرق على حد تأكيد محدثنا حيث تتكون الأقسام عادة من مستويين اثنين: السنة الأولى مرحلة ابتدائية وسنة ثانية وهذا يضرب من وجهة نظر الشابي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص حيث يتحول فيه المعلم الى آلة بسبب التعسف الذي يطاله أثناء تدريس مستويين مختلفين.
موضحا انه يفترض انه يتم تخصيص حيز زمني يتعلم فيه التلميذ مختلف المعارف ويقدر بـ22 ساعة لكنه نظريا يتحصل على 10 ساعات فقط. ليخلص عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي الى القول بان الغاية الأساسية من اعتماد نظام الفرق هو الضغط على قانون الإطار لاسيما أن الوزارة تجنبت كل أشكال التشغيل الهش وهذا الضغط جعل كلا من الأولياء والمدرسين يتذمرون لان التلاميذ لا يتلقون المحصول المعرفي المطالبين بمعرفته.
منال
تفاعلا مع تنامي معضلة الاكتظاظ داخل الأقسام هذه السنة وخاصة الأسباب التي تقف وراءها يشير عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لـ"الصباح" أن سلطة الإشراف انكبت هذه السنة وحدها على وضع قانون الإطار موضحا أن هذه المسالة يفترض أن تكون محل مشاورات بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي.
وفسر عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي أن قانون الإطار يتعلق باحتياجات وزارة التربية من إطارات التدريس وفقا للفصول المتوفرة وترتبط هذه المسالة ببقية الفروع الجامعية. وأضاف الشابي أن قانون الإطار وضعته وزارة التربية بمفردها نتيجة التحركات الاجتماعية التي قام بها المربون السنة الماضية حيث تم إقصاء الجامعة العامة للتعليم الأساسي على حد قوله. وشدد الشابي على أن وزارة التربية، هذه السنة تعمدت، على حد توصيفه، إقصاء الجامعة لتتولى هي إعداد قانون الإطار بهدف الضغط على الانتدابات الأمر الذي نتج عنه استفحال معضلة الاكتظاظ داخل الفصول حيث تلخص المشهد في أقسام مكتظة تتراوح بين 40 و46 تلميذا. أما على مستوى المناطق الداخلية وخاصة الأرياف فقد تفشت ظاهرة نظام الفرق على حد تأكيد محدثنا حيث تتكون الأقسام عادة من مستويين اثنين: السنة الأولى مرحلة ابتدائية وسنة ثانية وهذا يضرب من وجهة نظر الشابي مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص حيث يتحول فيه المعلم الى آلة بسبب التعسف الذي يطاله أثناء تدريس مستويين مختلفين.
موضحا انه يفترض انه يتم تخصيص حيز زمني يتعلم فيه التلميذ مختلف المعارف ويقدر بـ22 ساعة لكنه نظريا يتحصل على 10 ساعات فقط. ليخلص عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي الى القول بان الغاية الأساسية من اعتماد نظام الفرق هو الضغط على قانون الإطار لاسيما أن الوزارة تجنبت كل أشكال التشغيل الهش وهذا الضغط جعل كلا من الأولياء والمدرسين يتذمرون لان التلاميذ لا يتلقون المحصول المعرفي المطالبين بمعرفته.
