قبل الشروع في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 عقدت لجنة المالية والميزانية أمس بقصر باردو جلسة لمواصلة النظر في الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 وفرضيات وتوجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
قال عصام البحري الجابري مقرر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إن مكتب المجلس المنعقد اليوم بقصر باردو قرر إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2024 على لجنة المالية والميزانية، وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن اللجنة ستحرص على استكمال النظر في هذا المشروع في غضون 21 يوما، وستعرض تقريرها حوله على الجلسة العامة لكي تتم المصادقة عليه برمته في الآجال الدستورية.
في حين تتمثل أبرز الإجراءات الرامية إلى إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم في الترفع في نسب إتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها بالنسبة إلى المطاعم السياحية المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمؤسسات السياحية التي تتولى إيواء الحرفاء والحانات وصناعة المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية والملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكاباريهات ومحلات صنع المرطبات، إضافة إلى استرجاع جزء من نفقات الدعم بتوسيع ميدان تطبيق معلوم الإقامة ليشمل كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار.
ولدعم منظومة الألبان نص المشروع على إحداث معلوم على مشتقات الحليب باستثناء الياغرت.
أما في ما يتعلق بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية فتضمن المشروع أحكاما تتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة لتمويل النقل الحضري وإحداث حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية للمساهمة في تمويل المشاريع الرامية لتحسين المرفق القضائي العدلي وإحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، فضلا عن التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة شركة اللحوم لتمكينها من تأمين دورها التعديلي والخدماتي والتحكم في أسعار القهوة والشاي الموردة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري فنذكر من بينها مواصلة الدولة التكفل بالفارق بين النسبة الموظفة على القروض الموسمية ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط وتخفيف الجباية الموظفة على بعض المواد العلفية وتوفير تمويلات إضافية لتعويض البحارة المنخرطين في منظومة الراحة البيولوجية وتمويل متضررين من الجوائح الطبيعية وتوفير موارد إضافية لصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، هذا وستواصل الإجراء المتعلق بتمويل مواجل تخزين مياه الأمطار إلى غاية موفى السنة القادمة من خلال إسناد قروض دون فائدة بمبلغ لا يتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد.
سعيدة بوهلال
قبل الشروع في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 عقدت لجنة المالية والميزانية أمس بقصر باردو جلسة لمواصلة النظر في الوثائق المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 وفرضيات وتوجهات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.
قال عصام البحري الجابري مقرر لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب إن مكتب المجلس المنعقد اليوم بقصر باردو قرر إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2024 على لجنة المالية والميزانية، وأضاف في تصريح لـ"الصباح" أن اللجنة ستحرص على استكمال النظر في هذا المشروع في غضون 21 يوما، وستعرض تقريرها حوله على الجلسة العامة لكي تتم المصادقة عليه برمته في الآجال الدستورية.
في حين تتمثل أبرز الإجراءات الرامية إلى إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم في الترفع في نسب إتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها بالنسبة إلى المطاعم السياحية المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والثالث وقاعات الشاي والمؤسسات السياحية التي تتولى إيواء الحرفاء والحانات وصناعة المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية والملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكاباريهات ومحلات صنع المرطبات، إضافة إلى استرجاع جزء من نفقات الدعم بتوسيع ميدان تطبيق معلوم الإقامة ليشمل كل المؤسسات السياحية المختصة في الإقامة وكل المحلات الأخرى المعدة للإيجار.
ولدعم منظومة الألبان نص المشروع على إحداث معلوم على مشتقات الحليب باستثناء الياغرت.
أما في ما يتعلق بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية فتضمن المشروع أحكاما تتعلق بإحداث حساب خاص في الخزينة لتمويل النقل الحضري وإحداث حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية للمساهمة في تمويل المشاريع الرامية لتحسين المرفق القضائي العدلي وإحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، فضلا عن التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة شركة اللحوم لتمكينها من تأمين دورها التعديلي والخدماتي والتحكم في أسعار القهوة والشاي الموردة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري فنذكر من بينها مواصلة الدولة التكفل بالفارق بين النسبة الموظفة على القروض الموسمية ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط وتخفيف الجباية الموظفة على بعض المواد العلفية وتوفير تمويلات إضافية لتعويض البحارة المنخرطين في منظومة الراحة البيولوجية وتمويل متضررين من الجوائح الطبيعية وتوفير موارد إضافية لصندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، هذا وستواصل الإجراء المتعلق بتمويل مواجل تخزين مياه الأمطار إلى غاية موفى السنة القادمة من خلال إسناد قروض دون فائدة بمبلغ لا يتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد.
