تنشر "الصباح نيوز" مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي قالت وزارة المالية أنه يندرج في إطار مواصلة برنامج الاصالحات الكبرى الرامي الى الاستعداد التّدريجية لتوازنات الماليّة العمومية
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وإستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ودعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها المالية وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الاحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال إيجاد آليات بديلة لتمويل منظومة الدعم وضمان توفير المواد والخدمات الاساسية للمواطن والتقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية علاوة على دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية.
.
كما يتضمن مشروع القانون علاوة على الاحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية ومالية تتعلق بـ:
I. تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الاساسية
II. دعم قطاع الفالحة والصيد البحري والموارد المائية
III. دعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار
IV. إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم
V. دعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة
VI. مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي
VII. دعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالاداء
تنشر "الصباح نيوز" مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي قالت وزارة المالية أنه يندرج في إطار مواصلة برنامج الاصالحات الكبرى الرامي الى الاستعداد التّدريجية لتوازنات الماليّة العمومية
كما يتضمن مشروع القانون إجراءات تهدف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية وإستعادة ثقة المستثمرين من خلال تحسين مناخ الاستثمار والتشجيع على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ودعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها المالية وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار.
ويهدف مشروع القانون إلى مواصلة تكريس الدور الاجتماعي للدولة ومزيد الاحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل والمحافظة على السلم والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال إيجاد آليات بديلة لتمويل منظومة الدعم وضمان توفير المواد والخدمات الاساسية للمواطن والتقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية علاوة على دعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والموارد المائية.
.
كما يتضمن مشروع القانون علاوة على الاحكام المتعلقة بالميزانية أحكاما جبائية ومالية تتعلق بـ:
I. تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الاساسية
II. دعم قطاع الفالحة والصيد البحري والموارد المائية
III. دعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار
IV. إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم
V. دعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة
VI. مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي
VII. دعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالاداء
