إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

ما حقيقة التوجه لرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية؟.. وزارة الاقتصاد توضح

تبعا لما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من معطيات مضللة ومغالطات للرأي العام حول التوجه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية، أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط ان المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا بل بالعكس، فإنها تحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 % الأرفع دخلا يتمتعون بـ 30 % من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم).

كما افادت انه "انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية".

كما أكدت الوزارة على أنها "لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل دعت في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة".

ما حقيقة التوجه لرفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية؟.. وزارة الاقتصاد توضح

تبعا لما نشرته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا من معطيات مضللة ومغالطات للرأي العام حول التوجه نحو رفع الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية، أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط ان المقترح المقدم لا يتمثل في رفع الدعم مطلقًا بل بالعكس، فإنها تحرص على مزيد تعزيزه بعد توجيهه إلى مستحقيه إذ أن المنظومة الحالية للدعم يستفيد منها الأغنياء (20 % الأرفع دخلا يتمتعون بـ 30 % من الدعم بينما لا تتحصل الفئة الأقل دخلا إلا على 12% من قيمة الدعم).

كما افادت انه "انسجاما مع رؤية رئيس الجمهورية وحرصه على تكريس العدالة الاجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الضعيفة والمتوسطة، فإن الوضعية الحالية لمنظومة الدعم تملي ضرورة إصلاحها بما يمكن من الحد من ظاهرتي التبذير والتهريب وبالتالي تقليص الضغط على المالية العمومية".

كما أكدت الوزارة على أنها "لم تتطرق أبدا في أي وثيقة أو مناسبة أو تصريح رسمي إلى التفويت في المؤسسات العمومية بل دعت في هذا السياق إلى العمل على إصلاحها وتطوير حوكمتها مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإتاحة الفرصة لهذا الأخير لمزيد المساهمة في البناء التنموي ومعاضدة مجهود الدولة لتعزيز مقومات النمو وخلق الثروة".

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews