اعلنت شركة نقل تونس أنه بالرغم من مساعيها لتحسين جاهزية الأسطول حسب الإمكانيات المتوفرة، ورغم ما عبّرت عنه في عديد المناسبات عبر قنوات الاتصال الرسمية التابعة لها أو عبر وسائل الإعلام أو أثناء الإلتقاء المباشر مع الحرفاء من تفهّم لعدم الرضاء حول مستوى الخدمة المسداة وتقديم الإيضاحات اللازمة حول الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتراجع هذه الخدمات والصعوبات التي تحول دون تنفيذ الاستثمارات، فإنّ تكرّر الاعتداءات التي تستهدف أسطول عرباتها وحافلاتها بصفة يومية زاد في تعميق أزمتها متسببا في مزيد انخفاض نسبة الجاهزية وبالتالي التقليص اليومي في الأسطول المتجوّل، وارتفاع عدد الأسطول المتوقف عن الخدمة في ظل عدم توفر قطع الغيار، مما يجعل توفير الحافلات وعربات المترو والخط ت.ح.م بصفة يومية مهمة صعبة.
و بالرغم من تأكيد "نقل تونس" في جميع المناسبات عن النقص المسجّل في الأسطول المتجوّل ودعوتها للمحافظة على المرفق العمومي للنقل من أجل تأمين تنقلات الحرفاء في إقليم تونس الكبرى وخاصة منهم التلاميذ والطلبة، إلاّ أنّ نسق الاعتداءات شهد ارتفاعا ملحوظا مع العودة المدرسية، وعلى سبيل الذكر لا الحصر، وخلال هذه الفترة، فقد استهدفت عمليات الاعتداء والتخريب الحافلة 20 ت خلال سفرتها على مستوى الضاحية الشمالية على الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأربعاء الفارط ، وعربات المترو على الخطين 4 و 5 مساء أمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 وأيضا مع منتصف نهار اليوم 11 أكتوبر 2023، وقد تسببت هذه الاعتداءات في إصابة 4 حرفاء إلى جانب حالة الهلع التي أصابت بقية الركاب بالإضافة إلى الخسائر المالية حيث بلغت كلفة التجهيزات وقطع الغيار المتلفة 62 ألف دينار دون اعتبار كلفة اليد العاملة والنقص في المداخيل نتيجة توقف العربات عن الاستغلال.
وبالإضافة إلى تعمّد الرشق بالحجارة وتهشيم البلّور وإتلاف أنظمة التحكم الالكتروني لأبواب عربات المترو، سجلت الشركة في الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة تتمثل في سرقة 4 أبواب قمرة قيادة العربات خلال أسبوع واحد وهي ظاهرة تدعو إلى الاستغراب خاصة مع وجود عدد هام من الركاب على متنها.
وأمام تكرّر هذه الإعتداءات بصفة تكاد تكون يومية إلى جانب الاحتجاجات المتمثلة في منع العربات والحافلات من الجولان من خلال الوقوف على السكة أو القيام بغلق الطريق أو باحتجاز الحافلات والأعوان على متنها للمطالبة بسفرات إضافية، فإن الشركة تجد صعوبة في تحسين جاهزية الأسطول باعتبار أن هذه العمليات التخريبية تتسبّب في تعطيل نشاط المرفق العمومي للنقل وتحول دون تأمين استمراريته، دون أن ننكر ما تتسبب فيه هذه الاعتداءات في تعطيل مصالح الحريف وفي تعميق صعوبات التنقل بالنسبة إليه .
ويجدر التذكير بأن الاعتداءات واحتجاز العربات أو الحافلات وما تسببه من تعطيل للمرفق العمومي للنقل تعتبر جنحة يعاقب عليها القانون طبقا للفصل 304 من المجلة الجزائية. كما أن المعتدي مطالب، في إطار قيام الشركة بالحق الشخصي، بالتعويض عن الأضرار الحاصلة لها بما في ذلك غرامة الحرمان من الاستعمال طبقا للفصل 107 من مجلة الالتزامات والعقود. وقد قامت الشركة عن طريق أعوان الأمن والسلامة والممثلين القانونيين للشركة وبمساعدة الوحدات الأمنية من القبض على العديد من الراكبين الذين يعمدون إلى إتلاف نظام التحكم في الأبواب وتعطيل سير المرفق العمومي للنقل وتتبعهم عدليا.
وفي الختام وإذ تؤكد الشركة على أنّها لن تتنازل عن حقها في تتبّع المعتدين فإنها تجدّد التأكيد على سعيها المتواصل، بالرغم من جميع الصعوبات التي تمرّ بها وحسب الإمكانيات المتاحة، للعمل على تحسين جاهزية أسطولها من أجل تأمين أكبر عدد من السفرات مع الحرص على ضمان سلامة حرفائها وأعوانها، كما تجدّد "نقل تونس" دعوتها للمواطنين والحرفاء وخاصة الأولياء إلى إيقاف الاعتداءات لمصلحة جميع الأطراف من أجل ضمان استمرارية المرفق العمومي للنقل.
