صوّت أعضاء مجلس نوّاب الشعب، عصر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، على رفض الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 02/2023 والمتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والخاص بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي. وصوّت أعضاء البرلمان ضد هذا الفصل بـ 28 نعم و89 رفضا مقابل احتفاظ 8 نواب بأصواتهم.
وصادق النواب، في المقابل، على عنوان مشروع هذا القانون عدد 02/2023 بـ 61 نعم و6حتفاظ و49 رفضا.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، إلى التخلي عن فكرة اعتبار مراكز الفنون الدرامية والركحية من بين مؤسسات العمل الثقافي وحذف هذه المراكز من بين المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وهو ما سيمكن من توفير إطار قانوني واضح للمسارح الجهوية وآليات تسيير تتسم بالحوكمة وتضمن نجاعتها وديمومتها.
وينصّ الفصل الوحيد المُلغى في مشروع هذا القانون على: "تُلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 2 من المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي".
وشهدت الجلسة العامة المتعلّقة بالنظر في هذيْن المشروعيْن حضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي التي كانت مرفقة بعدد من إطارات الوزارة. وسجّلت الجلسة تدخّل عدد كبير من النواب الحاضرين، الذين اعتبر أغلبهم أن مشروع هذا القانون يكرّس المركزية الثقافية ويعزّز دور البيروقراطية.
وتمحورت مداخلات نواب الشعب حول تعطّل عدد من المشاريع الثقافية المبرمجة في الجهات وغياب ما وصفوه بالبرامج الثقافية في المناطق الداخلية واهتراء البنى التحتية لعدد من المؤسسات الثقافية على غرار المكتبات العمومية ودور الثقافة.
من جانبها ، جدّدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي التأكيد على أهمية تمرير مشروع هذا القانون بما يمكن من استمرار عمل مراكز الفنون الدرامية والركحية وضمان ديمومتها. وقالت إن هذه المراكز تعمل دون غطاء قانوني وبتفويض من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وهذا التفويض يتوقف العمل به يوم 31 ديسمبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان كان قد عُرض على جلسة عامة تحت قبة البرلمان للنظر فيه وذلك بتاريخ 11 جويلية 2023، حيث صادق النواب آنذاك على إرجاع مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد113 لسنة 1983 المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 إلى اللجنة المتعهّدة به وهي لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
كما صوّت نواب الشعب أيضا، ضمن تلك الجلسة نفسها، على إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
وات
صوّت أعضاء مجلس نوّاب الشعب، عصر اليوم الثلاثاء بقصر باردو، على رفض الفصل الوحيد لمشروع قانون عدد 02/2023 والمتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 والخاص بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي. وصوّت أعضاء البرلمان ضد هذا الفصل بـ 28 نعم و89 رفضا مقابل احتفاظ 8 نواب بأصواتهم.
وصادق النواب، في المقابل، على عنوان مشروع هذا القانون عدد 02/2023 بـ 61 نعم و6حتفاظ و49 رفضا.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، إلى التخلي عن فكرة اعتبار مراكز الفنون الدرامية والركحية من بين مؤسسات العمل الثقافي وحذف هذه المراكز من بين المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وهو ما سيمكن من توفير إطار قانوني واضح للمسارح الجهوية وآليات تسيير تتسم بالحوكمة وتضمن نجاعتها وديمومتها.
وينصّ الفصل الوحيد المُلغى في مشروع هذا القانون على: "تُلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 2 من المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي".
وشهدت الجلسة العامة المتعلّقة بالنظر في هذيْن المشروعيْن حضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي التي كانت مرفقة بعدد من إطارات الوزارة. وسجّلت الجلسة تدخّل عدد كبير من النواب الحاضرين، الذين اعتبر أغلبهم أن مشروع هذا القانون يكرّس المركزية الثقافية ويعزّز دور البيروقراطية.
وتمحورت مداخلات نواب الشعب حول تعطّل عدد من المشاريع الثقافية المبرمجة في الجهات وغياب ما وصفوه بالبرامج الثقافية في المناطق الداخلية واهتراء البنى التحتية لعدد من المؤسسات الثقافية على غرار المكتبات العمومية ودور الثقافة.
من جانبها ، جدّدت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي التأكيد على أهمية تمرير مشروع هذا القانون بما يمكن من استمرار عمل مراكز الفنون الدرامية والركحية وضمان ديمومتها. وقالت إن هذه المراكز تعمل دون غطاء قانوني وبتفويض من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وهذا التفويض يتوقف العمل به يوم 31 ديسمبر 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع هذا القانون المعروض على البرلمان كان قد عُرض على جلسة عامة تحت قبة البرلمان للنظر فيه وذلك بتاريخ 11 جويلية 2023، حيث صادق النواب آنذاك على إرجاع مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد113 لسنة 1983 المؤرخ بتاريخ 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 إلى اللجنة المتعهّدة به وهي لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية.
كما صوّت نواب الشعب أيضا، ضمن تلك الجلسة نفسها، على إرجاء النظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ بتاريخ 17 نوفمبر 2011 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.
