صدر عن مختار بوقرة المحامي لدى التعقيب كتاب تحت عنوان "الموسوعة الديوانية" يتكون من 990 صفحة ويتضمن تعاليقا عن الفصول القانونية الواردة بالمجلة الديوانية (التي دخلت حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2009) فضلا عن مقترحات معززة بفقه القضاء التونسي الحديث ومحينة بأحدث الاوامر والقرارات الادارية والنصوص التطبيقية.
وقد ذكر المحامي بوقرة في هذا الكتاب الصادر أن علاقة القانون الديواني بالانظمة الاقتصادية هي علاقة عضوية ولا بد أن تواكب التطورات التكنولوجية الرقمية وفي الان نفسه لها علاقة جوهرية بحق الانسان في التملك وبالحريات العامة والخاصة، معتبرا وأنه أصبح من أوكد الاولويات للمشرع التونسي أن يعمل على تنقيح مجلة الديوانة للنهوض بالمبادلات التجارية الدولية ولتكريس ضمانات أكثر للمتهم عند مواجهته للشبهات الديوانية وذلك بتكريس الرقابة القضائية الناجعة والناجزة والتي بقيت في هذه المجلة رقابة شكلية لا تستوعب مفهوم قرينة البراءة.
واعتبر بوقرة في ذات الكتاب الصادر أن الدارس لمجلة الديوانة يستنتج أن التجريم في هذه المجلة يتسم بالتوسع في الاشخاص الى حد المبالغة كما تتميز هذه المادة بسيطرة ادارة الديوانة على الدعوى الجزائية منذ اثارتها الى ممارستها الى الحق في وضع حد لها عبر آلية الصلح.
سعيدة الميساوي
صدر عن مختار بوقرة المحامي لدى التعقيب كتاب تحت عنوان "الموسوعة الديوانية" يتكون من 990 صفحة ويتضمن تعاليقا عن الفصول القانونية الواردة بالمجلة الديوانية (التي دخلت حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2009) فضلا عن مقترحات معززة بفقه القضاء التونسي الحديث ومحينة بأحدث الاوامر والقرارات الادارية والنصوص التطبيقية.
وقد ذكر المحامي بوقرة في هذا الكتاب الصادر أن علاقة القانون الديواني بالانظمة الاقتصادية هي علاقة عضوية ولا بد أن تواكب التطورات التكنولوجية الرقمية وفي الان نفسه لها علاقة جوهرية بحق الانسان في التملك وبالحريات العامة والخاصة، معتبرا وأنه أصبح من أوكد الاولويات للمشرع التونسي أن يعمل على تنقيح مجلة الديوانة للنهوض بالمبادلات التجارية الدولية ولتكريس ضمانات أكثر للمتهم عند مواجهته للشبهات الديوانية وذلك بتكريس الرقابة القضائية الناجعة والناجزة والتي بقيت في هذه المجلة رقابة شكلية لا تستوعب مفهوم قرينة البراءة.
واعتبر بوقرة في ذات الكتاب الصادر أن الدارس لمجلة الديوانة يستنتج أن التجريم في هذه المجلة يتسم بالتوسع في الاشخاص الى حد المبالغة كما تتميز هذه المادة بسيطرة ادارة الديوانة على الدعوى الجزائية منذ اثارتها الى ممارستها الى الحق في وضع حد لها عبر آلية الصلح.
