متابعة لموضوع تخلي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بـأريانة على ما عرف بـ"ملف الجهاز السري" وإحالته على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، أكدت أرملة الشهيد محمد البراهمي مباركة عواينية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنهم لطالما قالوا دائما ان القضاء في الفترة الفارطة لم ينصفهم ولم ينصف الشهداء وعبرهم فانه لم ينصف تونس وذلك خلال "عشرية النهضة"، وفق قولها.
وأضافت عواينية أن اليوم هناك إحياء للأمل في ان هذه القضية سيقع البت فيها بعد أن كان "مخنوقا" حيث تم خنق كل طموح الى ان تنجلي هذه الغمة وفق تعبيرها.. مشيرة الى أن العملية التي سجلت لم تكن سهلة فهي عملية قتل متعمد تورطت فيها أجهزة الدولة وغطت عنها أجهزة الدولة أيضا في تلك الفترة، مضيفة بالقول "اليوم نشعر أن تونس بعد 25 جويلية بدأت تتعافى وبدأت الأجهزة الأمنية والقضائية تتعافى وعموم البلاد تتعافى رغم وجود الصعوبات".
وبخصوص احالة ملف الجهاز السري على قطب الارهاب كشفت محدثتنا أنها تتمنى أن تكون هذه الاحالة خطوة نحو بداية الحسم في الملف وهو من صميم واجب القضاء ان يحسم فيه آملة أن تتوفر الارادة والشجاعة الكافية من اجل انارة الراي العام حول هذا الملف، وأن يقع استرجاع من ظلم في هذا الملف لحقه وحتى أولئك الذين وقع اتهامهم بالباطل، وأن كل ما يرمون تحقيقه هو إنارة الحق ومحاسبة الأطراف المتورطة وأن يقع تبرئة من لم يتورط.
يذكر وأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر مؤخرا إحالة ملف الجهاز السري لحركة النهضة على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أشهر من التحقيقات.
ويأتي قرار إحالة القضية التحقيقية المتعلقة بما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على اعتبار أن الملف يحمل "صبغة إرهابية".
جدير بالإشارة الى أن القضاء أصدر سابقا بطاقات إيداع بالسجن بشأن مجموعة من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وكان منطلق التحقيق في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة منذ شهر جانفي 2022 إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل ليلى جفال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويعتبر ملف الجهاز السري لحركة النهضة من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام في السنوات الاخيرة حيث تطالب هيئة الدفاع عن الشهيدين بمعرفة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد بعد الثورة.
سعيدة الميساوي
متابعة لموضوع تخلي قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بـأريانة على ما عرف بـ"ملف الجهاز السري" وإحالته على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس، أكدت أرملة الشهيد محمد البراهمي مباركة عواينية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنهم لطالما قالوا دائما ان القضاء في الفترة الفارطة لم ينصفهم ولم ينصف الشهداء وعبرهم فانه لم ينصف تونس وذلك خلال "عشرية النهضة"، وفق قولها.
وأضافت عواينية أن اليوم هناك إحياء للأمل في ان هذه القضية سيقع البت فيها بعد أن كان "مخنوقا" حيث تم خنق كل طموح الى ان تنجلي هذه الغمة وفق تعبيرها.. مشيرة الى أن العملية التي سجلت لم تكن سهلة فهي عملية قتل متعمد تورطت فيها أجهزة الدولة وغطت عنها أجهزة الدولة أيضا في تلك الفترة، مضيفة بالقول "اليوم نشعر أن تونس بعد 25 جويلية بدأت تتعافى وبدأت الأجهزة الأمنية والقضائية تتعافى وعموم البلاد تتعافى رغم وجود الصعوبات".
وبخصوص احالة ملف الجهاز السري على قطب الارهاب كشفت محدثتنا أنها تتمنى أن تكون هذه الاحالة خطوة نحو بداية الحسم في الملف وهو من صميم واجب القضاء ان يحسم فيه آملة أن تتوفر الارادة والشجاعة الكافية من اجل انارة الراي العام حول هذا الملف، وأن يقع استرجاع من ظلم في هذا الملف لحقه وحتى أولئك الذين وقع اتهامهم بالباطل، وأن كل ما يرمون تحقيقه هو إنارة الحق ومحاسبة الأطراف المتورطة وأن يقع تبرئة من لم يتورط.
يذكر وأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة قرر مؤخرا إحالة ملف الجهاز السري لحركة النهضة على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وذلك بعد أشهر من التحقيقات.
ويأتي قرار إحالة القضية التحقيقية المتعلقة بما يعرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب على اعتبار أن الملف يحمل "صبغة إرهابية".
جدير بالإشارة الى أن القضاء أصدر سابقا بطاقات إيداع بالسجن بشأن مجموعة من الشخصيات السياسية ومسؤولين سابقين بوزارة الداخلية في ملف الجهاز السري، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وكان منطلق التحقيق في قضية "الجهاز السري" لحركة النهضة منذ شهر جانفي 2022 إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل ليلى جفال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
ويعتبر ملف الجهاز السري لحركة النهضة من أكثر الملفات التي شغلت الرأي العام في السنوات الاخيرة حيث تطالب هيئة الدفاع عن الشهيدين بمعرفة وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية التي عرفتها البلاد بعد الثورة.
