أينما ولّيت وجهك في الشوارع والأزقة والساحات ترى عربات متحركة يقف وراءها صاحبها لبيع الأكلات الخفيفة سواء الملاوي أو البريك أو الفريكاسي أو كسكروت عياري.
هذه العربات تمثل مطاعم صغيرة متنقلة تجوب الشوارع أو تتركز في مكان معين، وجودها لا يقتصر على الجهات الداخلية بل غزت مختلف أنحاء الجمهورية بما فيها العاصمة وحتى الأحياء الراقية.
يقول اسلام شعبان رئيس غرفة أصحاب المطاعم التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في تصريح لـ"الصباح نيوز" والصناعات التقليدية أن هذه العربات والمطاعم الجوالة المتنقلة هي قطاع موزاي وغير منظم ويستحوذ على 35 من قطاع المطاعم في تونس، معتبرا أنه رقم كبير ومهم
وأوضح شعبان أنه قبل كوفيد 19، كانت هذه المطاعم تمثل 25 بالمطاعم ليتوسّع حجمها شيئا فشيئا.
وأفاد أن العربات الجوالة ليست وحدها من تعتبر قطاعا غير منظم في مجال المطاعم بل أيضا من يفتحون مستودعات لاعداد الأكلات ويضعون حتى الطاولات والكراسي لاستقبال الزبائن في شكل "بيتزاريات" صغيرة لا سيما في الأحياء الشعبية، لكنهم ينشطون دون "باتيندة"، مشيرا أيضا إلى أن هناك من يعتمدون على صفحات التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أطباقهم، حيث في هذه الحالة يتم اعدادها في المنازل، وتصل الطلبات إلى الحرفاء عبر خدمة "التوصيل"، مبينا أن جميع هذه المطاعم لا تعتمد كراس شروط وهو ما يجعل الرقابة على مدى جودة أكلاتها وتوفر الشروط الصحية أمرا صعبا.
لا رقابة وحالات التسمم دون انصاف
ودعا محدثنا التونسيين إلى الاقبال فقط على المطاعم المرخّص لها، لأنه حتى في حالة الإصابة بمغص أو تسمم غذائي أو أن الأكلة لم تنل رضا الحريف، يعلم إلى أين يتوجه لتقديم الشكوى سواء إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات أو إلى منظمة الدفاع عن المستهلك، غير أنه في القطاع الموازي من شبه المستحيل تتبع صاحب المطعم، لأنه ينفي حتى معرفته بالشاكي.
هذا وطالب رئيس غرفة المطاعم بتكثيف الرقابة الإقتصادية والصحية، حيث أنه في القطاع المنظم حتى دورات المياه يقع تفقدها وفي الغالب يتم المطالب بتخصيص دورة مياه للنساء وأخرى للرجال هذا دون اغفال المطبخ.
مداخيل هامة تخسرها الدولة بسبب المطاعم العشوائية
وقال محدثنا أن القطاع الموازي ضاعف من المشاكل المتراكمة التي يعاني منها القطاع على غرار شح المواد الأساسية في الأسواق من سكر وفارينة وأرز وغيرها، لافتا إلى أن أصحاب العربات ومن يبيعون الطعام في منازلهم غير مجبرين على دفع الآداءات ومعاليم الكراء وخلاص فواتير الكهرباء والغاز وأجور العمال وأقساط الضمان الإجتماعي، في حين أنهم يحققون رقم معاملات مرتفع ولا يحتاجون، خلال عملهم إلا لمستلزمات بسيطة وغير مكلفة كعربة صغيرة وقارورة غاز، وبالتالي فان هناك مداخيل كبيرة تخسرها الدولة يوميا.
انخفاض أسعار الأكلات في العربات يجذب الحريف
وأقرّ شعبان بأن العربات والمستودعات تحولت إلى وجهة لفئات واسعة من التونسيين بمختلف شرائحهم وحتى الموظفين في ظل تدهور المقدرة الشرائية ارتفاع أسعار الأكلات التي تقدمها المطاعم اذ أن سعر كسكروت عياري بـ 3 دنانير من العربة في حين أن "سندويتش سكالب أو شوارما" في المطاعم يتجاوز 8 دنانير.
درصاف اللموشي
أينما ولّيت وجهك في الشوارع والأزقة والساحات ترى عربات متحركة يقف وراءها صاحبها لبيع الأكلات الخفيفة سواء الملاوي أو البريك أو الفريكاسي أو كسكروت عياري.
هذه العربات تمثل مطاعم صغيرة متنقلة تجوب الشوارع أو تتركز في مكان معين، وجودها لا يقتصر على الجهات الداخلية بل غزت مختلف أنحاء الجمهورية بما فيها العاصمة وحتى الأحياء الراقية.
يقول اسلام شعبان رئيس غرفة أصحاب المطاعم التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في تصريح لـ"الصباح نيوز" والصناعات التقليدية أن هذه العربات والمطاعم الجوالة المتنقلة هي قطاع موزاي وغير منظم ويستحوذ على 35 من قطاع المطاعم في تونس، معتبرا أنه رقم كبير ومهم
وأوضح شعبان أنه قبل كوفيد 19، كانت هذه المطاعم تمثل 25 بالمطاعم ليتوسّع حجمها شيئا فشيئا.
وأفاد أن العربات الجوالة ليست وحدها من تعتبر قطاعا غير منظم في مجال المطاعم بل أيضا من يفتحون مستودعات لاعداد الأكلات ويضعون حتى الطاولات والكراسي لاستقبال الزبائن في شكل "بيتزاريات" صغيرة لا سيما في الأحياء الشعبية، لكنهم ينشطون دون "باتيندة"، مشيرا أيضا إلى أن هناك من يعتمدون على صفحات التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أطباقهم، حيث في هذه الحالة يتم اعدادها في المنازل، وتصل الطلبات إلى الحرفاء عبر خدمة "التوصيل"، مبينا أن جميع هذه المطاعم لا تعتمد كراس شروط وهو ما يجعل الرقابة على مدى جودة أكلاتها وتوفر الشروط الصحية أمرا صعبا.
لا رقابة وحالات التسمم دون انصاف
ودعا محدثنا التونسيين إلى الاقبال فقط على المطاعم المرخّص لها، لأنه حتى في حالة الإصابة بمغص أو تسمم غذائي أو أن الأكلة لم تنل رضا الحريف، يعلم إلى أين يتوجه لتقديم الشكوى سواء إلى وزارة التجارة وتنمية الصادرات أو إلى منظمة الدفاع عن المستهلك، غير أنه في القطاع الموازي من شبه المستحيل تتبع صاحب المطعم، لأنه ينفي حتى معرفته بالشاكي.
هذا وطالب رئيس غرفة المطاعم بتكثيف الرقابة الإقتصادية والصحية، حيث أنه في القطاع المنظم حتى دورات المياه يقع تفقدها وفي الغالب يتم المطالب بتخصيص دورة مياه للنساء وأخرى للرجال هذا دون اغفال المطبخ.
مداخيل هامة تخسرها الدولة بسبب المطاعم العشوائية
وقال محدثنا أن القطاع الموازي ضاعف من المشاكل المتراكمة التي يعاني منها القطاع على غرار شح المواد الأساسية في الأسواق من سكر وفارينة وأرز وغيرها، لافتا إلى أن أصحاب العربات ومن يبيعون الطعام في منازلهم غير مجبرين على دفع الآداءات ومعاليم الكراء وخلاص فواتير الكهرباء والغاز وأجور العمال وأقساط الضمان الإجتماعي، في حين أنهم يحققون رقم معاملات مرتفع ولا يحتاجون، خلال عملهم إلا لمستلزمات بسيطة وغير مكلفة كعربة صغيرة وقارورة غاز، وبالتالي فان هناك مداخيل كبيرة تخسرها الدولة يوميا.
انخفاض أسعار الأكلات في العربات يجذب الحريف
وأقرّ شعبان بأن العربات والمستودعات تحولت إلى وجهة لفئات واسعة من التونسيين بمختلف شرائحهم وحتى الموظفين في ظل تدهور المقدرة الشرائية ارتفاع أسعار الأكلات التي تقدمها المطاعم اذ أن سعر كسكروت عياري بـ 3 دنانير من العربة في حين أن "سندويتش سكالب أو شوارما" في المطاعم يتجاوز 8 دنانير.
