لا يزال مكتوب وزير النقل الصادر في 8 اوت الفارط من السنة الجالية والقاضي بعدم السماح لاصحاب سيارات التاكسي الفردي باجراء عملية الفحص الفني لعرباتهم دون حذف مكونات الغاز المسيل وتعريضهم للتتبعات القانونية ما لم يلتزموا بذلك يثير انتقادات وغضب المهنيين في اكثر من ولاية رغم تنفيذهم لوقفات احتجاجية في الفترة الماضية امام مقرات عدد من ولايات للمطالبة بايجاد منفذ قانوني حتى يتسنى لهم مواصلة استعمال الغاز الطبيعي لتشغيل سياراتهم على اعتباره اقل من حيث التكلفة في ظل الارتفاع الكبير في سعر المحروقات.
وتتوزع النسب الاكبر من مهنيي قطاع التاكسي الفردي التي تعول على الغاز المسيل بولايات الوسط والجنوب وخاصة ولايات سوسة، صفاقس والقيروان، وفق ا اكدته عديد المصادر لـ"الصباح نيوز".
واعتبرت مصادرنا ان هذا الملف قد شهد عقد لقاءات وجلسات جمعت بين مهنيي القطاع وسلط الاشراف المركزية والجهوية لايجاد حل قانوني يقنن ويضبط استعمالات الغاز كما يقع توفير التجهيزات الضرورية المعتمدة دوليا للسيارات لتركيبها ناهيك عن بعث انشاء محطات تزود بالغاز في العديد من الجهات.
كما وجب الاشارة الى ان استعمال سيارات التاكسي الفردي وسيارات تعليم السياقة للغاز السائل كان يضبط سابقا بمنشور يتجدد كل سنة لكن وقع التخلي عنه مؤخرا دون اعلام المهنيين والمعنيين بالملف.
جلسات وبعد..
اما بخصوص الاطراف الرسمية المعنية فهي وزارات النقل، الصناعة، البيئة، الداخلية بالاضافة الى المهنيين الممثلين بسبة هامة في الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي التي راسلت مرارا وعلى مدى سنوات سلطة الاشراف وكل الهياكل المعنية لتسوية هذا الموضوع وايجاد حل نهائي قانوني يخول فيه استعمال الغاز المسيل من قبل المهنيين وفق شروط قانونية امنة .
فمن بين المحطات على سبيل الذكر لا الحصر ما كان مقررا في 2014 من خلال عرض الموضوع على مجلس وزاري لكن لم يعقد الى الان لحل الملف بشكل نهائي واتخاذ قرارات في الغرض.
بيانات في الغرض..
ووفق عديد المصادر فان هذا الموضع سيشهد تطورات في قادم الايام ما لم يتم حله لان المهنيين قد اكدوا رفضهم لمراسلة وزير النقل مطالبين بحل قانوني ينهي الاشكال وقد ساندعتهم في ذللك الهياكل النقابية وعلى راسها الاتحاد الجهوية التي اصدرت بيانات في الغرض.
وبالعودة الى سبب الاشكال الاخير، ووفق مصادرنا، فان وزارة النقل قد اسدت تعليماتها الى الوكالة الفنية للفحص الفني باعتماد الطاقة المسجلة في البطاقة الرمادية للسيارة، وبالتالي فان سيارات التاكسي الفردي التي تعول في استعمالاتها على الغاز المسيل ستجد صعوبات بمراكز الفخص الفني لمخالفتها لما هو منصوص عليه حول الطاقة المستعملة من قبلها (البنزين بانواعه فقط) وهو ما يعني بالضرورة سحب رخص السياقة والبطاقة الرمادية.
كما انه بانه فرق المراقبة على الطرقات او الفرق الامنية التابعة للمرور سحب محاضر ادخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص على اصحاب سيارات الاجرة المخالفة.
جمال الفرشيشي
لا يزال مكتوب وزير النقل الصادر في 8 اوت الفارط من السنة الجالية والقاضي بعدم السماح لاصحاب سيارات التاكسي الفردي باجراء عملية الفحص الفني لعرباتهم دون حذف مكونات الغاز المسيل وتعريضهم للتتبعات القانونية ما لم يلتزموا بذلك يثير انتقادات وغضب المهنيين في اكثر من ولاية رغم تنفيذهم لوقفات احتجاجية في الفترة الماضية امام مقرات عدد من ولايات للمطالبة بايجاد منفذ قانوني حتى يتسنى لهم مواصلة استعمال الغاز الطبيعي لتشغيل سياراتهم على اعتباره اقل من حيث التكلفة في ظل الارتفاع الكبير في سعر المحروقات.
وتتوزع النسب الاكبر من مهنيي قطاع التاكسي الفردي التي تعول على الغاز المسيل بولايات الوسط والجنوب وخاصة ولايات سوسة، صفاقس والقيروان، وفق ا اكدته عديد المصادر لـ"الصباح نيوز".
واعتبرت مصادرنا ان هذا الملف قد شهد عقد لقاءات وجلسات جمعت بين مهنيي القطاع وسلط الاشراف المركزية والجهوية لايجاد حل قانوني يقنن ويضبط استعمالات الغاز كما يقع توفير التجهيزات الضرورية المعتمدة دوليا للسيارات لتركيبها ناهيك عن بعث انشاء محطات تزود بالغاز في العديد من الجهات.
كما وجب الاشارة الى ان استعمال سيارات التاكسي الفردي وسيارات تعليم السياقة للغاز السائل كان يضبط سابقا بمنشور يتجدد كل سنة لكن وقع التخلي عنه مؤخرا دون اعلام المهنيين والمعنيين بالملف.
جلسات وبعد..
اما بخصوص الاطراف الرسمية المعنية فهي وزارات النقل، الصناعة، البيئة، الداخلية بالاضافة الى المهنيين الممثلين بسبة هامة في الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي التي راسلت مرارا وعلى مدى سنوات سلطة الاشراف وكل الهياكل المعنية لتسوية هذا الموضوع وايجاد حل نهائي قانوني يخول فيه استعمال الغاز المسيل من قبل المهنيين وفق شروط قانونية امنة .
فمن بين المحطات على سبيل الذكر لا الحصر ما كان مقررا في 2014 من خلال عرض الموضوع على مجلس وزاري لكن لم يعقد الى الان لحل الملف بشكل نهائي واتخاذ قرارات في الغرض.
بيانات في الغرض..
ووفق عديد المصادر فان هذا الموضع سيشهد تطورات في قادم الايام ما لم يتم حله لان المهنيين قد اكدوا رفضهم لمراسلة وزير النقل مطالبين بحل قانوني ينهي الاشكال وقد ساندعتهم في ذللك الهياكل النقابية وعلى راسها الاتحاد الجهوية التي اصدرت بيانات في الغرض.
وبالعودة الى سبب الاشكال الاخير، ووفق مصادرنا، فان وزارة النقل قد اسدت تعليماتها الى الوكالة الفنية للفحص الفني باعتماد الطاقة المسجلة في البطاقة الرمادية للسيارة، وبالتالي فان سيارات التاكسي الفردي التي تعول في استعمالاتها على الغاز المسيل ستجد صعوبات بمراكز الفخص الفني لمخالفتها لما هو منصوص عليه حول الطاقة المستعملة من قبلها (البنزين بانواعه فقط) وهو ما يعني بالضرورة سحب رخص السياقة والبطاقة الرمادية.
كما انه بانه فرق المراقبة على الطرقات او الفرق الامنية التابعة للمرور سحب محاضر ادخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص على اصحاب سيارات الاجرة المخالفة.
