شارك سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، في اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون التجاري، برئاسة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح ووزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني بحضور وفدين رفيعي المستوى عن كلا البلدين.
ويأتي انعقاد هذه الدورة من أشغال اللجنة، على إثر إعادة تفعيلها بعد ست سنوات، في إطار تجسيد عراقة العلاقات الثنائية والسعي إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى ودفع المبادلات التجارية البينية فضلا عن تسهيل انسياب السلع في الاتجاهين وتذليل كل الصعوبات وتبسيط مختلف المسائل الإدارية الفنية والاجرائية، وتنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة خاصة خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الكبرى التونسية-الجزائرية.
وقد أكدت الوزيرة بهذه المناسبة على ضرورة الإسراع بتحسين وتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين فضلا عن تكثيف التعاون الثنائي وتقييمه في ظل منظومة شاملة ومتكاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واستكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية خاصة وأن حجم المبادلات التجارية لايزال متواضعا رغم الإطار القانوني الذي ينظم هذه العلاقات التجارية البينية والذي يسمح بتطويرها كمّا وكيفا.
من جهته، أفاد الطيب زيتوني بأن انعقاد هذه الدورة، في مثل هذا الوقت الذي يشهد ظروفا إقليمية ودولية دقيقة، يأتي تجسيدا للإرادة السياسية للبلدين والتي تعكس عمق الروابط والعلاقات التي تربط بينهما مشيرا إلى أن تونس تعتبر الشريك الاقتصادي الثاني في إفريقيا للجزائر.
كما أوضح أن مستويات المبادلات التجارية بين الطرفين لا تعكس مستوى العلاقات التي تربط بينهما، رغم وجود الأطر القانونية والقرب الجغرافي والتي من شأنها تسهيل حركة انسياب السلع والتجارة، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس خلال سنة 2022، ما قيمته 1620.57 مليون دولار، في حين سجلت خلال السداسي الأول لسنة 2023، ما قيمته 975.67 مليون دولار.
شارك سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، في اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون التجاري، برئاسة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب حرم قزاح ووزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري الطيب زيتوني بحضور وفدين رفيعي المستوى عن كلا البلدين.
ويأتي انعقاد هذه الدورة من أشغال اللجنة، على إثر إعادة تفعيلها بعد ست سنوات، في إطار تجسيد عراقة العلاقات الثنائية والسعي إلى الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي إلى مستويات أعلى ودفع المبادلات التجارية البينية فضلا عن تسهيل انسياب السلع في الاتجاهين وتذليل كل الصعوبات وتبسيط مختلف المسائل الإدارية الفنية والاجرائية، وتنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة خاصة خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الكبرى التونسية-الجزائرية.
وقد أكدت الوزيرة بهذه المناسبة على ضرورة الإسراع بتحسين وتطوير الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين فضلا عن تكثيف التعاون الثنائي وتقييمه في ظل منظومة شاملة ومتكاملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم واستكشاف سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية خاصة وأن حجم المبادلات التجارية لايزال متواضعا رغم الإطار القانوني الذي ينظم هذه العلاقات التجارية البينية والذي يسمح بتطويرها كمّا وكيفا.
من جهته، أفاد الطيب زيتوني بأن انعقاد هذه الدورة، في مثل هذا الوقت الذي يشهد ظروفا إقليمية ودولية دقيقة، يأتي تجسيدا للإرادة السياسية للبلدين والتي تعكس عمق الروابط والعلاقات التي تربط بينهما مشيرا إلى أن تونس تعتبر الشريك الاقتصادي الثاني في إفريقيا للجزائر.
كما أوضح أن مستويات المبادلات التجارية بين الطرفين لا تعكس مستوى العلاقات التي تربط بينهما، رغم وجود الأطر القانونية والقرب الجغرافي والتي من شأنها تسهيل حركة انسياب السلع والتجارة، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس خلال سنة 2022، ما قيمته 1620.57 مليون دولار، في حين سجلت خلال السداسي الأول لسنة 2023، ما قيمته 975.67 مليون دولار.
