قال علي الكنزاري رئيس الغرفة الوطنية للفوتوضوئية انه اضطر الى بيع مصنعه لخلاص شيكات وديون صفقة محطة تثمين النفايات بسوق الجملة ببئر القصعة التي تم فسخها بصفة تعسفية واحادية دون اسباب منطقية ومعقولة.
واوضح علي الكنزاري في ندوة صحفية انه اضطر الى اللجوء الى القضاء نظرا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها مؤسسته جراء سوء التصرف في ملف محطة تثمين النفايات بسوق بئر القصعة التي كان يمكن ان تمثل انجازا هاما وحلا جذريا للنفايات لو تم التعاطي بجدية مع ملفها و استكمال اشغالها.
وكشف رئيس الغرفة الوطنية للفوتوضوئية انه تم اعلامه يوم 8 نوفمبر 2009 ان مؤسسته تقدمت بافضل عرض لكن امضاء الصفقة تأخر الى سنة 2010 ثم أنطلق في الاشغال بالشراكة مع شركة المانية في مارس 2010 ليسلم المشروع في 1 ماي 2010 بينما وقع تدشينه يوم 11 جوان 2010 .واضاف "على مدى سنوات واجهت عديد الصعوبات ورغم اتصالي بعدد من الوزراء ومسؤولين كبار بحكومات متعاقبة فان ملف محطة تثمين النفايات ظل متعثرا رغم انه كان يمكن ان يمثل حلا للنفايات التي تكلف شركة سوق الجملة ألف دينار يوميا إضافة الى مشكل الفضلات المتراكمة التي كثيرا ما مثلت معضلة دائمة."
وعبر علي الكنزاري عن أمله في أن ينصفه القضاء لاسيما إنه لم يتحصل سوى على قسط من مستحقاته كما ان فسخ الصفقة تم بشكل تعسفي ودون مبررات منطقية ولا معقولة خاصة انه مازال من الممكن تحويل المحطة الى انجاز حقيقي يستفاد منه على اكثر من صعيد.
قال علي الكنزاري رئيس الغرفة الوطنية للفوتوضوئية انه اضطر الى بيع مصنعه لخلاص شيكات وديون صفقة محطة تثمين النفايات بسوق الجملة ببئر القصعة التي تم فسخها بصفة تعسفية واحادية دون اسباب منطقية ومعقولة.
واوضح علي الكنزاري في ندوة صحفية انه اضطر الى اللجوء الى القضاء نظرا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها مؤسسته جراء سوء التصرف في ملف محطة تثمين النفايات بسوق بئر القصعة التي كان يمكن ان تمثل انجازا هاما وحلا جذريا للنفايات لو تم التعاطي بجدية مع ملفها و استكمال اشغالها.
وكشف رئيس الغرفة الوطنية للفوتوضوئية انه تم اعلامه يوم 8 نوفمبر 2009 ان مؤسسته تقدمت بافضل عرض لكن امضاء الصفقة تأخر الى سنة 2010 ثم أنطلق في الاشغال بالشراكة مع شركة المانية في مارس 2010 ليسلم المشروع في 1 ماي 2010 بينما وقع تدشينه يوم 11 جوان 2010 .واضاف "على مدى سنوات واجهت عديد الصعوبات ورغم اتصالي بعدد من الوزراء ومسؤولين كبار بحكومات متعاقبة فان ملف محطة تثمين النفايات ظل متعثرا رغم انه كان يمكن ان يمثل حلا للنفايات التي تكلف شركة سوق الجملة ألف دينار يوميا إضافة الى مشكل الفضلات المتراكمة التي كثيرا ما مثلت معضلة دائمة."
وعبر علي الكنزاري عن أمله في أن ينصفه القضاء لاسيما إنه لم يتحصل سوى على قسط من مستحقاته كما ان فسخ الصفقة تم بشكل تعسفي ودون مبررات منطقية ولا معقولة خاصة انه مازال من الممكن تحويل المحطة الى انجاز حقيقي يستفاد منه على اكثر من صعيد.
