اعتبر أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية ان االحركة القضائية الأخيرة "تنصف القضاة الفاسدين على حساب القضاة الشرفاء" ،على حد تعبيره ..
وأبرز الحمادي أن "خطر هذه الحركة يتجاوز بكثير حقوق القضاة وكل الخوف من استعمال القضاة الذين كافاتهم السلطة التنفيذية لاستعمالهم في ضرب الحريات والخصوم السياسيين بملفات ليست و َاقعية ولكن بناء على الولاء وهي حركة بعيدة كل البعد على إصلاح وتطهير القضاء" (دائما وفق تعبير رئيس الجمعية ) داعيا رئيس الجمهورية الى "شرح اسباب مصادقته عليها" .. و كذلك دعوة وزارة العدل "الضالعة فيها الى الإجابة عن كل التساؤلات حول الحركة".
وفي سياق متصل قال الحمادي ان الحركة القضائية 2024/2023 صدرت في َوقت تحدث فيه رئيس الجمهورية عن استقلال القضاء وتطهير البلاد ..
ملف القضاة المعفيين
واكد رئيس الجمعية ان ملف القضاة المعفيين سيبقى دائما حاضرا في ذهن الجمعية َ َوفي تحركاتها َلان قضيتهم هي قضيتها َوقضية بلاد باكملها.
وفي سياق متصل انتقد الحمادي المجلس الأعلى الموقت للقضاء وقال انه" أتى على أنقاض المجلس الشرعي الذي كان سيد نفسه في قراراته"..
وكشف الحمادي أنه خلال الحركة القضائية الأخيرة تم المساس بمنصبين اثنين وتم ادراجهما بالحركة القضائية إضافة إلى ذلك فان" الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قدم رسميا مطلبا في الرجوع في التمديد له وبالتالي في بداية شهر أكتوبر يكون خارج القضاء ومحال على التقاعد وهذا يعطينا شغور جديد في المجلس الأعلى َللقضاء بالتالي الحركة التي قامت بها السلطة التنفيذية هي عملية نسف للمجلس" ،وفق تحليل رئيس الجمعية .
صباح الشابي
اعتبر أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين خلال ندوة صحفية ان االحركة القضائية الأخيرة "تنصف القضاة الفاسدين على حساب القضاة الشرفاء" ،على حد تعبيره ..
وأبرز الحمادي أن "خطر هذه الحركة يتجاوز بكثير حقوق القضاة وكل الخوف من استعمال القضاة الذين كافاتهم السلطة التنفيذية لاستعمالهم في ضرب الحريات والخصوم السياسيين بملفات ليست و َاقعية ولكن بناء على الولاء وهي حركة بعيدة كل البعد على إصلاح وتطهير القضاء" (دائما وفق تعبير رئيس الجمعية ) داعيا رئيس الجمهورية الى "شرح اسباب مصادقته عليها" .. و كذلك دعوة وزارة العدل "الضالعة فيها الى الإجابة عن كل التساؤلات حول الحركة".
وفي سياق متصل قال الحمادي ان الحركة القضائية 2024/2023 صدرت في َوقت تحدث فيه رئيس الجمهورية عن استقلال القضاء وتطهير البلاد ..
ملف القضاة المعفيين
واكد رئيس الجمعية ان ملف القضاة المعفيين سيبقى دائما حاضرا في ذهن الجمعية َ َوفي تحركاتها َلان قضيتهم هي قضيتها َوقضية بلاد باكملها.
وفي سياق متصل انتقد الحمادي المجلس الأعلى الموقت للقضاء وقال انه" أتى على أنقاض المجلس الشرعي الذي كان سيد نفسه في قراراته"..
وكشف الحمادي أنه خلال الحركة القضائية الأخيرة تم المساس بمنصبين اثنين وتم ادراجهما بالحركة القضائية إضافة إلى ذلك فان" الرئيس الأول لمحكمة التعقيب قدم رسميا مطلبا في الرجوع في التمديد له وبالتالي في بداية شهر أكتوبر يكون خارج القضاء ومحال على التقاعد وهذا يعطينا شغور جديد في المجلس الأعلى َللقضاء بالتالي الحركة التي قامت بها السلطة التنفيذية هي عملية نسف للمجلس" ،وفق تحليل رئيس الجمعية .
