أكدت التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب خارج اتفاقية 8 ماي 2018، تمسكها بتسوية وضعيات المعلمين النواب من خارج الاتفاقية،عبر انتدابهم وادماجهم كمدرسين بوزارة التربية .
و قال المتحدث باسم التنسيقية شهاب مصباح في تصريح اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، ان" التنسيقية ترفض صيغة مقترحة من طرف وزارة التربية لابرام العقود "، مؤكدا، مطالبة تنسيقية المعلمين النواب من خارج الاتفاقية بانتداب كل المعلمين والمعلمات النواب".
وذكر، ان التنسيقية أبلغت الجامعة العامة للتعليم الأساسي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برفضها قرارات وزارة التربية الخاصة بابرام العقود، مضيفا قوله، "من غير المنطقي إيجاد حل لمشكل التشغيل الهش دون تطبيق القانون التوجيهي للتعليم المدرسي وكذلك للقانون الأساسي الخاص بالوظيفة العمومي وكلاهما يوجب الانتداب".
واعتبر المصدر " أن عدم تحيين الإحصائيات الخاصة بالمعلمين النواب من خارج الاتفاقية يعكس عدم المام الوزارة بالمعطيات الكفيلة بتوفير حلول للمعلمين النواب"، مشيرا إلى ان التقديرات لدى التنسيقية تفيد بان عدد المعلمين النواب يفوق 4 آلاف معلم ".
واستطرد بنبرة أبدى من خلالها استغرابه بالقول "وزارة التربية اقرت سداد أجر سنوي يغطي 12 شهرا للمعلمين النواب ، بقيمة أجر شهري يناهز 1250 دينار بداية من سبتمبر الحالي وتعتزم الترفيع فيه ليصل إلى 1400 دينار مع العام المقبل ، اذن ما المانع أمامها لتقوم باتمام مسار الانتداب ؟".
الجدير بالذكر ان المعلمين النواب من خارج اتفاقية 8 ماي 2018 التي نصت على انتداب المعلمين النواب على دفعات،يخوضون قبيل كل سنة دراسية جملة من التحركات للمطالبة بانتدابهم .
وات
أكدت التنسيقية الوطنية للمعلمين النواب خارج اتفاقية 8 ماي 2018، تمسكها بتسوية وضعيات المعلمين النواب من خارج الاتفاقية،عبر انتدابهم وادماجهم كمدرسين بوزارة التربية .
و قال المتحدث باسم التنسيقية شهاب مصباح في تصريح اليوم الثلاثاء، لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، ان" التنسيقية ترفض صيغة مقترحة من طرف وزارة التربية لابرام العقود "، مؤكدا، مطالبة تنسيقية المعلمين النواب من خارج الاتفاقية بانتداب كل المعلمين والمعلمات النواب".
وذكر، ان التنسيقية أبلغت الجامعة العامة للتعليم الأساسي والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل برفضها قرارات وزارة التربية الخاصة بابرام العقود، مضيفا قوله، "من غير المنطقي إيجاد حل لمشكل التشغيل الهش دون تطبيق القانون التوجيهي للتعليم المدرسي وكذلك للقانون الأساسي الخاص بالوظيفة العمومي وكلاهما يوجب الانتداب".
واعتبر المصدر " أن عدم تحيين الإحصائيات الخاصة بالمعلمين النواب من خارج الاتفاقية يعكس عدم المام الوزارة بالمعطيات الكفيلة بتوفير حلول للمعلمين النواب"، مشيرا إلى ان التقديرات لدى التنسيقية تفيد بان عدد المعلمين النواب يفوق 4 آلاف معلم ".
واستطرد بنبرة أبدى من خلالها استغرابه بالقول "وزارة التربية اقرت سداد أجر سنوي يغطي 12 شهرا للمعلمين النواب ، بقيمة أجر شهري يناهز 1250 دينار بداية من سبتمبر الحالي وتعتزم الترفيع فيه ليصل إلى 1400 دينار مع العام المقبل ، اذن ما المانع أمامها لتقوم باتمام مسار الانتداب ؟".
الجدير بالذكر ان المعلمين النواب من خارج اتفاقية 8 ماي 2018 التي نصت على انتداب المعلمين النواب على دفعات،يخوضون قبيل كل سنة دراسية جملة من التحركات للمطالبة بانتدابهم .
