تتواصل لليوم الانتقادات التي وجهت للحركة القضائية الصادرة نهاية شهر أوت المنقضي من خلال القول أنه شابتها عديد الخروقات والتجاوزات وبأنها كانت حركة غير منصفة، ولئن أقرت عديد الهياكل الممثلة للقضاة بذلك أيضا؛ معربة عن أن الحركة القضائية الصادرة لم تكن في مستوى آمالهم الا أن نقابة القضاة كان لها رأي مخالف.
في هذا السياق أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحركة القضائية التي سجلت مؤخرا والتي صدرت بعد عامين شهدت نوعا من التغيير وهي كحركة مهمة شكلت انفراجا للحالة التي كان عليها عموم القضاة بما أنهم ظلوا في انتظار أن يقع النظر في وضعياتهم وأن تلبى رغباتهم من حيث النقل والترقيات والمسؤوليات والخطط.
وأضاف شطيبة أن الحركة القضائية فيها عديد الاستحقاقات للقضاة من نقل وترقيات وخطط ومسؤوليات وكذلك استحقاقات مادية والتي تعد مرتبطة بطبيعتها بالترقيات والمسؤوليات وبالتالي فان صدور الحركة القضائية الحالية كان له أثر ايجابي على الوسط القضائي حيث وقع من خلالها تسوية عديد الوضعيات لعديد القضاة والتي كانوا ينتظرون تسويتها منذ سنوات مع الاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة والحياد.
واعتبر شطيبة أن هذه الحركة كانت حدثا مهما وأنها من أكبر الحركات القضائية بخلاف الحركات السابقة حيث شملت عديد التغييرات على مستوى مختلف الاصناف والرتب وتضمنت أيضا تحويرا على عديد الخطط والمسؤوليات وهو ما يعد أمرا طبيعيا وذلك تكريسا لمبدإ لطالما نادى به القضاة وهو سنة التداول على الخطط والمسؤوليات التي ليست حكرا على قضاة دون غيرهم وهو ما من شأنه ان يعطي نفسا جديدا للعمل القضائي داخل المحاكم.
وأفاد محدثنا أنه من خلال الحركة القضائية يلاحظ أنها استجابت لعديد المطالب من زملائهم من القضاة في الحصول على الخطط القضائية والمسؤوليات والنقل خاصة منها تلك المتعلقة بالنقلة لمصلحة العمل حيث وقعت الاستجابة لعديد طلبات القضاة الذين استوفوا فترة عملهم للغرض المطلوب.
حركة رفعت عديد المظالم عن القضاة ..
وبخصوص الانتقادات التي وجهت لهذهالحركة القضائية وبانها غير منصفة، أوضح شطيبة أن الحركة القضائية كانت عموما مستجيبة لشريحة هامة من القضاة برفع عديد المظالم.
و قال شطيبة أيضا انه من الاكيد أن الحركة لن تنال رضا واستحسان عموم القضاة باعتبار وان هذه المسألة تبقى نسبية لتطلعات انتظارات كل قاضي.. مع الاشارة في هذا الصدد إلى انه من حق كل قاض أنه عندما يتراءى له الحركة القضائية لم تنصفه أن يقوم بالاعتراض عليها أمام المجلس الاعلى للقضاء وان يقدم مؤيداته التي تؤيد مطلبه ويبقى للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء تقدير جدية المطلب المقدم اليه.
سد الفراغ وإحداث نفس جديد ..
وعن ملامح العودة القضائية للسنة الجديدة كشف محدثنا أن هناك عديد المحاكم بالجمهورية ظلت دون مشرفين ومسيرين سواء على مستوى رئاسة المحكمة أو النيابة العمومية وقد كانت الحركة القضائية الأخيرة في مستوى الآمال حيث قامت بسد الفراغ الحاصل وأحدثت نفسا جديدا على مستوى الخطط والمسؤوليات القضائية ما نتج عن ذلك ضخ روح جديدة داخل المحاكم آملا مع العودة الجديدة أن تتوفر بيئة قضائية تكون ناجحة ويقع فيها فصل عديد الملفات المطروحة على عديد المحاكم المتعهدة بملفات هامة معربا عن أمله في ان يكون القضاة متحلين بروح المسؤولية ومتمسكين بتطبيق القانون مثلما عدناهم.
وبخصوص مطالب القضاة مع العودة القضائية الجديدة قال شطيبة أنه لطالما نادوا بتوفير الدعم المادي واللوجستي للمحاكم لتطوير العمل والذي انطلقت فيه وزارة العدل من خلال الرقمنة التي هي أمر مهم لتحقيق عدالة ناجزة وفاعلة اذ أن العمل القضائي لا يتعلق فقط بإصدار الاحكام بل هناك مسائل إدارية تندرج في اطار العمل اليومي منتهيا الى الاعراب عن امله في ان يقع تطوير وتعميم الدعم على جميع المحاكم لوجستيا من أجل ضمان أداء على أحسن وأكمل وجه.
سعيدة الميساوي
تتواصل لليوم الانتقادات التي وجهت للحركة القضائية الصادرة نهاية شهر أوت المنقضي من خلال القول أنه شابتها عديد الخروقات والتجاوزات وبأنها كانت حركة غير منصفة، ولئن أقرت عديد الهياكل الممثلة للقضاة بذلك أيضا؛ معربة عن أن الحركة القضائية الصادرة لم تكن في مستوى آمالهم الا أن نقابة القضاة كان لها رأي مخالف.
في هذا السياق أكد رئيس نقابة القضاة التونسيين أيمن شطيبة في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن الحركة القضائية التي سجلت مؤخرا والتي صدرت بعد عامين شهدت نوعا من التغيير وهي كحركة مهمة شكلت انفراجا للحالة التي كان عليها عموم القضاة بما أنهم ظلوا في انتظار أن يقع النظر في وضعياتهم وأن تلبى رغباتهم من حيث النقل والترقيات والمسؤوليات والخطط.
وأضاف شطيبة أن الحركة القضائية فيها عديد الاستحقاقات للقضاة من نقل وترقيات وخطط ومسؤوليات وكذلك استحقاقات مادية والتي تعد مرتبطة بطبيعتها بالترقيات والمسؤوليات وبالتالي فان صدور الحركة القضائية الحالية كان له أثر ايجابي على الوسط القضائي حيث وقع من خلالها تسوية عديد الوضعيات لعديد القضاة والتي كانوا ينتظرون تسويتها منذ سنوات مع الاعتماد على معايير الكفاءة والنزاهة والحياد.
واعتبر شطيبة أن هذه الحركة كانت حدثا مهما وأنها من أكبر الحركات القضائية بخلاف الحركات السابقة حيث شملت عديد التغييرات على مستوى مختلف الاصناف والرتب وتضمنت أيضا تحويرا على عديد الخطط والمسؤوليات وهو ما يعد أمرا طبيعيا وذلك تكريسا لمبدإ لطالما نادى به القضاة وهو سنة التداول على الخطط والمسؤوليات التي ليست حكرا على قضاة دون غيرهم وهو ما من شأنه ان يعطي نفسا جديدا للعمل القضائي داخل المحاكم.
وأفاد محدثنا أنه من خلال الحركة القضائية يلاحظ أنها استجابت لعديد المطالب من زملائهم من القضاة في الحصول على الخطط القضائية والمسؤوليات والنقل خاصة منها تلك المتعلقة بالنقلة لمصلحة العمل حيث وقعت الاستجابة لعديد طلبات القضاة الذين استوفوا فترة عملهم للغرض المطلوب.
حركة رفعت عديد المظالم عن القضاة ..
وبخصوص الانتقادات التي وجهت لهذهالحركة القضائية وبانها غير منصفة، أوضح شطيبة أن الحركة القضائية كانت عموما مستجيبة لشريحة هامة من القضاة برفع عديد المظالم.
و قال شطيبة أيضا انه من الاكيد أن الحركة لن تنال رضا واستحسان عموم القضاة باعتبار وان هذه المسألة تبقى نسبية لتطلعات انتظارات كل قاضي.. مع الاشارة في هذا الصدد إلى انه من حق كل قاض أنه عندما يتراءى له الحركة القضائية لم تنصفه أن يقوم بالاعتراض عليها أمام المجلس الاعلى للقضاء وان يقدم مؤيداته التي تؤيد مطلبه ويبقى للمجلس الاعلى المؤقت للقضاء تقدير جدية المطلب المقدم اليه.
سد الفراغ وإحداث نفس جديد ..
وعن ملامح العودة القضائية للسنة الجديدة كشف محدثنا أن هناك عديد المحاكم بالجمهورية ظلت دون مشرفين ومسيرين سواء على مستوى رئاسة المحكمة أو النيابة العمومية وقد كانت الحركة القضائية الأخيرة في مستوى الآمال حيث قامت بسد الفراغ الحاصل وأحدثت نفسا جديدا على مستوى الخطط والمسؤوليات القضائية ما نتج عن ذلك ضخ روح جديدة داخل المحاكم آملا مع العودة الجديدة أن تتوفر بيئة قضائية تكون ناجحة ويقع فيها فصل عديد الملفات المطروحة على عديد المحاكم المتعهدة بملفات هامة معربا عن أمله في ان يكون القضاة متحلين بروح المسؤولية ومتمسكين بتطبيق القانون مثلما عدناهم.
وبخصوص مطالب القضاة مع العودة القضائية الجديدة قال شطيبة أنه لطالما نادوا بتوفير الدعم المادي واللوجستي للمحاكم لتطوير العمل والذي انطلقت فيه وزارة العدل من خلال الرقمنة التي هي أمر مهم لتحقيق عدالة ناجزة وفاعلة اذ أن العمل القضائي لا يتعلق فقط بإصدار الاحكام بل هناك مسائل إدارية تندرج في اطار العمل اليومي منتهيا الى الاعراب عن امله في ان يقع تطوير وتعميم الدعم على جميع المحاكم لوجستيا من أجل ضمان أداء على أحسن وأكمل وجه.
