حذّر رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي في تصريح لـ"الصباح نيوز" من شراء المواد المدرسية من خارج المسالك القانونية.
وقال الرياحي إنه تفاديها إلى أي مشاكل صحية قد يتعرّض إليها التلميذ يجب تجنّب اقتناء المواد المدرسية من الأسواق الموازية، خاصة أنها مواد تحتوي على مكونات ثقيلة لاسيما بلاستيكية، حتى أن من بينها موادا تضم رائحة عطرة تجذب التلميذ وترغّبه في استعمالها وتتخذ أيضا أشكالا وأحجاما وألوانا مختلفة، على غرار الممحاة وتكون مثل رائحة الفراولة وهو ما يمثل موادا خطرة، لذلك فإن هذه المواد يبقى مشكوكا في أمرها وليست محل ثقة بما أنها لا تحمل تأشيرة قانونية ولا صحية من الجهات الرسمية، مشيرا بالقول بأن "الحذر واجب للحفاظ على صحة أطفالنا، وتبقى هذه المواد مجهولة المصدر تماما".
وأقرّ محدثنا بأن الأولياء باتوا مجبرين على الإقبال على السوق الموازية حتى على المواد المُهرّبة من الدول المجاورة، بالنظر إلى تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع أسعارها حيث قدّرت الزيادة في الإرتفاع في كلفة العودة المدرسية بين 15 و18 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي الفارط 2022/2023، حتى أن الكلفة بالنسبة لتلميذ واحد في المرحلة الإبتدائية تفوق 600 دينار، على أن الكلفة تزداد في المرحلة الثانوية والإعدادية مقارنة بالمرحلة الإبتدائية.
ووجّه الرياحي دعوة للأولياء للتحري الجيد والتثبت من المقتنيات ومحاولة معرفة مصدرها ومختلف المؤشرات التي تحملها، مبينا أن الإقتصاد الموازي يستحوذ على أكثر من 50 بالمائة من حجم الإقتصاد التونسي.
وأوضح رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أنه بغض النظر عن مدى استجابة هذه المواد للشروط الصحية، فإنه قد يصعب استرجاع المبلغ المالي أو تعويض المواد بأخرى بما أن الباعة يعملون ببعض المحلّ دون بـ"باتيندة" بل في "نصبة"، اذ قد يجد الحريف أحيانا أن أحد الأقلام الجافة أو اللبدية لا تكتب أو بعض المواد الأخرى تالفة.
هذه المواد مجهولة المصدر قد تسبّب حتى الأمراض السرطانية حيث سبق وأن نصحت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، في بلاغ في السنوات الأخيرة، جميع الأولياء بعدم اقتناء أدوات مدرسية مجهولة المصدر وبالتثبت من التأشيرة والشكل وطريقة العرض وذلك تفاديا للمخاطر المحتملة المرتبطة باستعمال هذه الأدوات.
وقد دعت الوكالة التابعة لوزارة الصحة إلى ضرورة تحذير الأبناء وتوعيتهم بما قد ينجر عن هذه المواد من مخاطر جراء اقتنائها، مشيرة إلى أن بعض الأدوات المدرسية يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية تشكل خطرا على الصحة ويكون تأثيرها حينيا (حساسية، تهيج جلدي...) أو على المدى البعيد (أمراض كلى، أمراض سرطانية...).
وبالنسبة للسنة الحالية دعت وزارتي الصحة والتجارة وتنمية الصادرات، هذا الشهر، في بلاغ مشترك بمناسبة العودة المدرسية (2023-2024)، الأولياء إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة.
كما دعت الوزارتان إلى تجنب شراء:
- الأدوات المدرسية التي تتخذ شكلا أو رائحة أو لونا أو مظهرا أو لفا أو تأشيرا تؤدي بالتلميذ إلى الخلط بينها وبين المواد الغذائية (ممحاة في شكل غلال أو حلوى، لصاق معلب في شكل رضاعة أو قارورة مشروبات، ...) وما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار اختناق أو التسمم أو انسداد في الجهاز الهضمي.
- الأدوات المدرسية التي لا تحمل البيانات الضرورية للتعريف بالمنتوج وهوية المصنّع أو المورد والتركيبة واحتياطات الاستعمال وتاريخ الصنع ورقم الدفعة.
- اللصق المدرسي الذي لا يحمل عبارة "خالي من المواد المحلة العضوية".
وأفاد البلاغ أن فرق المراقبة المشتركة (صحة + تجارة) شرعت في تأمين عمليات المراقبة في مختلف مسالك توزيع هذه المواد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
درصاف اللموشي
الأولياء مجبرون على الإقبال على السوق غير المنظمة
حذّر رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك، لطفي الرياحي في تصريح لـ"الصباح نيوز" من شراء المواد المدرسية من خارج المسالك القانونية.
وقال الرياحي إنه تفاديها إلى أي مشاكل صحية قد يتعرّض إليها التلميذ يجب تجنّب اقتناء المواد المدرسية من الأسواق الموازية، خاصة أنها مواد تحتوي على مكونات ثقيلة لاسيما بلاستيكية، حتى أن من بينها موادا تضم رائحة عطرة تجذب التلميذ وترغّبه في استعمالها وتتخذ أيضا أشكالا وأحجاما وألوانا مختلفة، على غرار الممحاة وتكون مثل رائحة الفراولة وهو ما يمثل موادا خطرة، لذلك فإن هذه المواد يبقى مشكوكا في أمرها وليست محل ثقة بما أنها لا تحمل تأشيرة قانونية ولا صحية من الجهات الرسمية، مشيرا بالقول بأن "الحذر واجب للحفاظ على صحة أطفالنا، وتبقى هذه المواد مجهولة المصدر تماما".
وأقرّ محدثنا بأن الأولياء باتوا مجبرين على الإقبال على السوق الموازية حتى على المواد المُهرّبة من الدول المجاورة، بالنظر إلى تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع أسعارها حيث قدّرت الزيادة في الإرتفاع في كلفة العودة المدرسية بين 15 و18 بالمائة مقارنة بالموسم الدراسي الفارط 2022/2023، حتى أن الكلفة بالنسبة لتلميذ واحد في المرحلة الإبتدائية تفوق 600 دينار، على أن الكلفة تزداد في المرحلة الثانوية والإعدادية مقارنة بالمرحلة الإبتدائية.
ووجّه الرياحي دعوة للأولياء للتحري الجيد والتثبت من المقتنيات ومحاولة معرفة مصدرها ومختلف المؤشرات التي تحملها، مبينا أن الإقتصاد الموازي يستحوذ على أكثر من 50 بالمائة من حجم الإقتصاد التونسي.
وأوضح رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك أنه بغض النظر عن مدى استجابة هذه المواد للشروط الصحية، فإنه قد يصعب استرجاع المبلغ المالي أو تعويض المواد بأخرى بما أن الباعة يعملون ببعض المحلّ دون بـ"باتيندة" بل في "نصبة"، اذ قد يجد الحريف أحيانا أن أحد الأقلام الجافة أو اللبدية لا تكتب أو بعض المواد الأخرى تالفة.
هذه المواد مجهولة المصدر قد تسبّب حتى الأمراض السرطانية حيث سبق وأن نصحت الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات، في بلاغ في السنوات الأخيرة، جميع الأولياء بعدم اقتناء أدوات مدرسية مجهولة المصدر وبالتثبت من التأشيرة والشكل وطريقة العرض وذلك تفاديا للمخاطر المحتملة المرتبطة باستعمال هذه الأدوات.
وقد دعت الوكالة التابعة لوزارة الصحة إلى ضرورة تحذير الأبناء وتوعيتهم بما قد ينجر عن هذه المواد من مخاطر جراء اقتنائها، مشيرة إلى أن بعض الأدوات المدرسية يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية تشكل خطرا على الصحة ويكون تأثيرها حينيا (حساسية، تهيج جلدي...) أو على المدى البعيد (أمراض كلى، أمراض سرطانية...).
وبالنسبة للسنة الحالية دعت وزارتي الصحة والتجارة وتنمية الصادرات، هذا الشهر، في بلاغ مشترك بمناسبة العودة المدرسية (2023-2024)، الأولياء إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة.
كما دعت الوزارتان إلى تجنب شراء:
- الأدوات المدرسية التي تتخذ شكلا أو رائحة أو لونا أو مظهرا أو لفا أو تأشيرا تؤدي بالتلميذ إلى الخلط بينها وبين المواد الغذائية (ممحاة في شكل غلال أو حلوى، لصاق معلب في شكل رضاعة أو قارورة مشروبات، ...) وما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار اختناق أو التسمم أو انسداد في الجهاز الهضمي.
- الأدوات المدرسية التي لا تحمل البيانات الضرورية للتعريف بالمنتوج وهوية المصنّع أو المورد والتركيبة واحتياطات الاستعمال وتاريخ الصنع ورقم الدفعة.
- اللصق المدرسي الذي لا يحمل عبارة "خالي من المواد المحلة العضوية".
وأفاد البلاغ أن فرق المراقبة المشتركة (صحة + تجارة) شرعت في تأمين عمليات المراقبة في مختلف مسالك توزيع هذه المواد واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
