أكدت النائب في مجلس نواب الشعب عن الكتلة الوطنية المستقلة ألفة المرواني في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنها لم تتلق إلى الآن ردا كتابيا من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي بخصوص ثلاث أسئلة كتابية وجهتها له منذ شهر جويلية.
ويتعلّق السؤال الأول حول أن تصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة يمثل ضغطا على السوق الداخلية في ظل تزايد الطلب عليه داخليا وإرتفاع أسعاره، كما أن شركات تعيد تصدير زيت الزيتون ليباع ضمن علامات جارية أخرى غير تونسية وذلك في الأسواق الخارجية، معتبرة أن القرار الذي اتخذته الوزارة بفتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي في اطار الصحة السنوية الممنوحة لتونس من قبل الإتحاد الأوروبي ابتداء من 15 ماي 2023 أصبح يهدد السوق الداخلي من نقص في الكميات، مع مراكمة الأرباح لدى فئة مخصوصة تتوفر فيها الشروط المجحفة التي يتطلبها كراس الشروط.
ويتمثل السؤال الثاني في الطرق الكفيلة بترشيد الإستثمار في بعض الزراعات البديلة التي لا تستنزف المائدة المائية بشكل كبير على غرار الخروب والترفاس.
أما السؤال الثاني فحول الآليات الكفيلة بمحاربة ظاهرة حفر لآبار العشوائية، وذلك في ظل شح المياه.
وأفادت المرواني أنه "من غير المعقول أن لا يجيبها وزير الفلاحة عن أسئلتها لأن ايداع الأسئلة سواء الكتابية أو الشفاهية من النواب لمختلف أعضاء الحكومة هو اجراء يندرج ضمن الدور الرقابي للنائب حدده الفصل 114 من الدستور وفصول أخرى من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خاصة الفصل 129 منه".
وذكرت أن السؤال الشفاهي الوحيد خلال العهدة البرلمانية الأولى كانت وجهته إلى وزير الصحة علي المرابط وأجابها عنه.
ومن الأسئلة الكتابية التي سبق وأن وجهتها المرواني إلى وزارء خلال الدورة النيابية الأولى وتلقت ردا بخصوصها أسئلة لوزير السياحة معز بلحسين حول ترشيد استهلاك الماء في المؤسسات الفندقية خلال الموسم السياحي الصيفي، وإلى وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي بخصوص تغيير صيغة البريد التونسي إلى بنك وكيفية حماية الأطفال من مختلف مخاطر وسائل التواصل الإجتماعي.
درصاف اللموشي
أكدت النائب في مجلس نواب الشعب عن الكتلة الوطنية المستقلة ألفة المرواني في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنها لم تتلق إلى الآن ردا كتابيا من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي بخصوص ثلاث أسئلة كتابية وجهتها له منذ شهر جويلية.
ويتعلّق السؤال الأول حول أن تصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة يمثل ضغطا على السوق الداخلية في ظل تزايد الطلب عليه داخليا وإرتفاع أسعاره، كما أن شركات تعيد تصدير زيت الزيتون ليباع ضمن علامات جارية أخرى غير تونسية وذلك في الأسواق الخارجية، معتبرة أن القرار الذي اتخذته الوزارة بفتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون التونسي في اطار الصحة السنوية الممنوحة لتونس من قبل الإتحاد الأوروبي ابتداء من 15 ماي 2023 أصبح يهدد السوق الداخلي من نقص في الكميات، مع مراكمة الأرباح لدى فئة مخصوصة تتوفر فيها الشروط المجحفة التي يتطلبها كراس الشروط.
ويتمثل السؤال الثاني في الطرق الكفيلة بترشيد الإستثمار في بعض الزراعات البديلة التي لا تستنزف المائدة المائية بشكل كبير على غرار الخروب والترفاس.
أما السؤال الثاني فحول الآليات الكفيلة بمحاربة ظاهرة حفر لآبار العشوائية، وذلك في ظل شح المياه.
وأفادت المرواني أنه "من غير المعقول أن لا يجيبها وزير الفلاحة عن أسئلتها لأن ايداع الأسئلة سواء الكتابية أو الشفاهية من النواب لمختلف أعضاء الحكومة هو اجراء يندرج ضمن الدور الرقابي للنائب حدده الفصل 114 من الدستور وفصول أخرى من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب خاصة الفصل 129 منه".
وذكرت أن السؤال الشفاهي الوحيد خلال العهدة البرلمانية الأولى كانت وجهته إلى وزير الصحة علي المرابط وأجابها عنه.
ومن الأسئلة الكتابية التي سبق وأن وجهتها المرواني إلى وزارء خلال الدورة النيابية الأولى وتلقت ردا بخصوصها أسئلة لوزير السياحة معز بلحسين حول ترشيد استهلاك الماء في المؤسسات الفندقية خلال الموسم السياحي الصيفي، وإلى وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي بخصوص تغيير صيغة البريد التونسي إلى بنك وكيفية حماية الأطفال من مختلف مخاطر وسائل التواصل الإجتماعي.
1.jpg)
