-اقترحنا مبادرة برلمانية لفرض ضريبة على المدارس الخاصة
قال مقرر لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب نجيب عكرمي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن النقاط التي وردت في جلسة العمل الوزارية بتاريخ غرة سبتمبر 2023، إيجابية وهي الجلسة التي أشرف عليها رئيس الحكومة أحمد الحشاني وخصّصت لمواصلة النظر في ملف الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2023-2024، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التربية محمد علي بوغديري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.
وثمن عكرمي مخرجات الجلسة خاصة التي لها علاقة بالتلاميذ والطلبة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفئات الهشة، مشيرا إلى أن المساعدات التي تم رصدها لهم بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2023/202 هامة، أساسا عن طريق وزارة الشؤون الإجتماعية.
نقص الكراس المدعم مرتبط بمسالك التوزيع
وبخصوص الكراس المدعم أكد عكرمي بأن هناك نقصا في هذه المادة في مختلف الأسواق التونسية، إلا أن الإشكال مرتبط بمسالك التوزيع حيث أن الدولة قامت بتوفير الكراس المدعم وأيضا الكتاب المدعم، حتى أن حجم المناقصة بالنسبة للكتاب المدعم كان مقبولا حيث تم طباعة الكتاب المدرسي هذا العام في تونس وليس في تركيا على عكس السنة الدراسية الفارطة.
وفي علاقة بوضعية المعلمين والأساتذة النواب أوضح محدثنا أن وزير التربية تعهد في وقت سابق لأعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بإيجاد كافة الحلول الممكنة لحل هذا الملف وانهاء كافة أشكال التشغيل الهش وهو ما تم، حيث أن جلسة العمل الوزارية يوم 1 سبتمبر أقرّت الترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية لسنة 2023 وللمدرسين النواب، مع توفير التغطية الاجتماعية ، كما سيقع الترفيع بنفس النسبة في إطار العقود الخاصة بسد الشغورات الطارئة، إلى جانب انتداب 100 خطة من خريجي دار المعلمين العليا، وتسوية وضعية 1018 مدرّسا للتربية الاجتماعية (تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة) في إطار مجهود الدولة لمحو الأمية.
هذا وسيقع مواصلة النظر في الملف المذكور.
نريد عودة مدرسية هادئة ومستقرّة
وفيما يتعلّق بأزمة التعليم الأساسي عبّر مقرر اللجنة عن أمله بأن يتم تمكين بقية المعلمين الذين حجبوا الأعداد من أجورهم مع إعادة بقية مديري المدارس من الحاجبين إلى مناصبهم حيث لم يتم إلى الآن إعادة جميعهم.
وأضاف قائلا "نريدها عودة مدرسية مستقرة وهادئة، نحافظ فيها على كرامة المدرّسين مع توفير مناخ مناسب للتلاميذ لمزاولة تعليمهم".
وضعية كارثية للعديد من المؤسسات التربوية
هذا ووصف عكرمي وضعية العديد من المؤسسات المدرسية قبيل العودة المدرسية بـ"الكارثية" وذلك من ناحية نقص أشغال الصيانة والترميم وتكدس الفضلات في محيطها وحتى داخلها، مشدّدا على ضرورة تدارك هذه الوضعية، مشيرا إلى أن إنطلاق أشغال الصيانة قد تأخر وكان من المفترض أن تبدأ منذ فترة متقدمة، مبينا أن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ستمارس مع عودة التلاميذ والطلبة إلى مدارسهم و معاهدهم وجامعاتهم دورا رقابيا وليس فقط تشريعيا، وذلك في إطار مراعاة وضعية كافة الإطار التربوي والإطاري والمُتعلّمين.
إحالة مشروع المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أكتوبر
وعلى صعيد آخر، ذكر عكرمي أن أعضاء اللجنة دعوا بالتسريع في آجال إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، لافتا إلى أنه من المرجّح أن تحيل رئاسة الجمهورية مقترح مشروع هذا المجلس في أكتوبر، عند بداية العهدة البرلمانية الثانية.
ومن المقترحات الأخرى المبادرات التشريعية التي قال عكرمي إنه تم إيداعها في مكتب الضبط من قبل عدد من النواب في انتظار العودة البرلمانية، فرض ضريبة على المدارس الخاصة توجّه لفائدة ترميم المؤسسات التربوية العمومية.
درصاف اللموشي
-اقترحنا مبادرة برلمانية لفرض ضريبة على المدارس الخاصة
قال مقرر لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب نجيب عكرمي في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن النقاط التي وردت في جلسة العمل الوزارية بتاريخ غرة سبتمبر 2023، إيجابية وهي الجلسة التي أشرف عليها رئيس الحكومة أحمد الحشاني وخصّصت لمواصلة النظر في ملف الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2023-2024، وذلك بحضور وزيرة المالية سهام نمصية البوغديري، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ووزير التربية محمد علي بوغديري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير.
وثمن عكرمي مخرجات الجلسة خاصة التي لها علاقة بالتلاميذ والطلبة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفئات الهشة، مشيرا إلى أن المساعدات التي تم رصدها لهم بمناسبة العودة المدرسية والجامعية 2023/202 هامة، أساسا عن طريق وزارة الشؤون الإجتماعية.
نقص الكراس المدعم مرتبط بمسالك التوزيع
وبخصوص الكراس المدعم أكد عكرمي بأن هناك نقصا في هذه المادة في مختلف الأسواق التونسية، إلا أن الإشكال مرتبط بمسالك التوزيع حيث أن الدولة قامت بتوفير الكراس المدعم وأيضا الكتاب المدعم، حتى أن حجم المناقصة بالنسبة للكتاب المدعم كان مقبولا حيث تم طباعة الكتاب المدرسي هذا العام في تونس وليس في تركيا على عكس السنة الدراسية الفارطة.
وفي علاقة بوضعية المعلمين والأساتذة النواب أوضح محدثنا أن وزير التربية تعهد في وقت سابق لأعضاء لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بإيجاد كافة الحلول الممكنة لحل هذا الملف وانهاء كافة أشكال التشغيل الهش وهو ما تم، حيث أن جلسة العمل الوزارية يوم 1 سبتمبر أقرّت الترفيع في أجور خريجي الإجازة في علوم التربية لسنة 2023 وللمدرسين النواب، مع توفير التغطية الاجتماعية ، كما سيقع الترفيع بنفس النسبة في إطار العقود الخاصة بسد الشغورات الطارئة، إلى جانب انتداب 100 خطة من خريجي دار المعلمين العليا، وتسوية وضعية 1018 مدرّسا للتربية الاجتماعية (تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة) في إطار مجهود الدولة لمحو الأمية.
هذا وسيقع مواصلة النظر في الملف المذكور.
نريد عودة مدرسية هادئة ومستقرّة
وفيما يتعلّق بأزمة التعليم الأساسي عبّر مقرر اللجنة عن أمله بأن يتم تمكين بقية المعلمين الذين حجبوا الأعداد من أجورهم مع إعادة بقية مديري المدارس من الحاجبين إلى مناصبهم حيث لم يتم إلى الآن إعادة جميعهم.
وأضاف قائلا "نريدها عودة مدرسية مستقرة وهادئة، نحافظ فيها على كرامة المدرّسين مع توفير مناخ مناسب للتلاميذ لمزاولة تعليمهم".
وضعية كارثية للعديد من المؤسسات التربوية
هذا ووصف عكرمي وضعية العديد من المؤسسات المدرسية قبيل العودة المدرسية بـ"الكارثية" وذلك من ناحية نقص أشغال الصيانة والترميم وتكدس الفضلات في محيطها وحتى داخلها، مشدّدا على ضرورة تدارك هذه الوضعية، مشيرا إلى أن إنطلاق أشغال الصيانة قد تأخر وكان من المفترض أن تبدأ منذ فترة متقدمة، مبينا أن لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة ستمارس مع عودة التلاميذ والطلبة إلى مدارسهم و معاهدهم وجامعاتهم دورا رقابيا وليس فقط تشريعيا، وذلك في إطار مراعاة وضعية كافة الإطار التربوي والإطاري والمُتعلّمين.
إحالة مشروع المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أكتوبر
وعلى صعيد آخر، ذكر عكرمي أن أعضاء اللجنة دعوا بالتسريع في آجال إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم، لافتا إلى أنه من المرجّح أن تحيل رئاسة الجمهورية مقترح مشروع هذا المجلس في أكتوبر، عند بداية العهدة البرلمانية الثانية.
ومن المقترحات الأخرى المبادرات التشريعية التي قال عكرمي إنه تم إيداعها في مكتب الضبط من قبل عدد من النواب في انتظار العودة البرلمانية، فرض ضريبة على المدارس الخاصة توجّه لفائدة ترميم المؤسسات التربوية العمومية.
