قال خميس زايد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص لـ"الصباح نيوز" إنه من الملاحظ بأن القطاع لم يعد يعرف الاقبال المعهود وذلك لتدهور المقدرة الشرائية بدرجة أولى، مما أثر خاصة على أطباء الخط الأول.
واعتبر خميس زايد أن ارتفاع كلفة المعيشة لا يستثني أطباء القطاع الخاص نظرا لالتزاماتهم بدفع الفواتير ومعاليم الكراء وأجرة العاملين معهم من اداريين واطارات طبية وشبه طبية وحتى تقنيين، وبالتالي فإن أطباء القطاع الخاص يعانون من تدهور المقدرة الشرائية كأي مواطن، على عكس ما يتم تصوّره، حيث أن التراجع الكبير للمقدرة الشرائية يفسّر العزوف النسبي من قبل المرضى على عيادات أطباء الخاص.
وحول ارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص، فقد فسّره زايد بأنه لا يعود فقط إلى ضعف المقدرة الشرائية بل أيضا إلى الأجهزة والآلات، حيث على سبيل الذكر لا الحصر آلة المعالجة بالأشعة لمرضى السرطان تصل قيمتها إلى 10 ملايين دينار أي ما يقارب 3.5 مليون أورو في حين أنه يجب صيانتها كل سنة بتكلفة 700 ألف دينار، وعادة ما تصبح هذه الآلة غير صالحة للإستخدام بعد نحو 10 سنوات من الإستعمال.
حذار من التداوي الذاتي
عزوف يقابله إقبال متزايد على التداوي الذاتي والذي وصفه رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بـ"الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة"، وهو ما حذّر منها، لافتا إلى أن قائمة الأدوية التي ينصح بها الصيدلي دون وصفة طبية معروفة، غير أن المواطنين أصبحوا اليوم يقتنون أدوية لوحدهم، أو باستشارة صيدلي للتخلص من خلاص الطبيب، مشدّدا على أن هذا مفهوم خاطئ عندما يدفع المواطن أموالا لشراء أدوية دون تشخيص دقيق أو فحص، ومن الوارد أن تسبّب هذه الأدوية في تعكّر الحالة الصحية للمريض أو حدوث مضاعفات سلبية أو عدم شفائه، خاصة في حالة تكرّر تناول المضادات الحيوية، بصورة ذاتية حيث أن المضادات الحيوية تسبّب مقاومة الجسم لأدوية أخرى في حالة كان تناولها بين فترة وأخرى ودون العودة إلى طبيب.
..معدل أعمار أطباء القطاع الخاص مرتفع
ومن النقاط السلبية الأخرى التي يعاني منها القطاع، وفق زايد، غير التداوي الذاتي هجرة الأطباء خاصة إلى الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا حيث يغادر تونس سنويا أكثر من 500 طبيب، مما جعل أعمار أطباء القطاع الخاص تتراوح بين 50 و70 سنة، وهو ما يعني أن فئة الشباب ضمن أطباء القطاع الخاص ما فتئت تتقلص من سنة إلى أخرى، متوقعا أنه بعد عشر سنوات ستجد تونس نقصا فادحا وواضحا في أطباء القطاع الخاص لا سيما من صنف الأطباء العامين ضمن أطباء الخط الأول، وبالتالي ستجد نقصا كبيرا في تغطية هذا النقص، مضيفا بخصوص هجرة الأطباء بشكل مكثف بأن الحل في يد الدولة وليس النقابات ولابد من حلول جذرية في الغرض وليست جزرية.
لا كارتال بين أطباء القطاع الخاص والمصحات
وفيما يتعلّق بالقول بأن هناك "كارتال" بين المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص حيث يوجه الطبيب الخاص المريض إلى مصحة خاصة بعينها، نفى محدثنا هذه المسألة، وأوضح أن الإختيار النهائي بين مصحة أو أخرى يبقى للمريض وليس للطبيب وليس هناك أي ضغوطات حول هذا الموضوع، مستدركا بأنه أحيانا الطبيب يقدم قائمة للمريض من المصحات وليس مصحة واحدة حسب القرب الجغرافي للمريض، وفي صورة ما كانت هذه المصحات تقوم بعمليات جراحية متخصصة في مرض محدد، ويكون لدى الطبيب دراية كافية بالآلات والأجهزة المتوفرة في المصحة، لكنه لا يفرض رأيه على المريض.
تعامل اطباء القطاع الخاص مع مصحات خاصة بعينها دون غيرها ينسحب أيضا على مراكز التصوير الطبي عبر آلة "سكانار" أو "التصوير بالرنين المغناطيسي" أو غيرها، وقال ذكر زايد إنه في العديد من الحالات يكون المختص في التصوير يعرف جيدا ما يطلبه الطبيب بالضبط، كما أن هناك مختصين في التصوير قد راكموا التجارب، بالتالي أصبحت لديهم خبرة جيدة ومهارة في اختصاصات معينة، وهو ما يعني أنه لا وجود لـ"كارتال"، وفق قوله.
درصاف اللموشي
قال خميس زايد رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص لـ"الصباح نيوز" إنه من الملاحظ بأن القطاع لم يعد يعرف الاقبال المعهود وذلك لتدهور المقدرة الشرائية بدرجة أولى، مما أثر خاصة على أطباء الخط الأول.
واعتبر خميس زايد أن ارتفاع كلفة المعيشة لا يستثني أطباء القطاع الخاص نظرا لالتزاماتهم بدفع الفواتير ومعاليم الكراء وأجرة العاملين معهم من اداريين واطارات طبية وشبه طبية وحتى تقنيين، وبالتالي فإن أطباء القطاع الخاص يعانون من تدهور المقدرة الشرائية كأي مواطن، على عكس ما يتم تصوّره، حيث أن التراجع الكبير للمقدرة الشرائية يفسّر العزوف النسبي من قبل المرضى على عيادات أطباء الخاص.
وحول ارتفاع تكلفة العلاج في القطاع الخاص، فقد فسّره زايد بأنه لا يعود فقط إلى ضعف المقدرة الشرائية بل أيضا إلى الأجهزة والآلات، حيث على سبيل الذكر لا الحصر آلة المعالجة بالأشعة لمرضى السرطان تصل قيمتها إلى 10 ملايين دينار أي ما يقارب 3.5 مليون أورو في حين أنه يجب صيانتها كل سنة بتكلفة 700 ألف دينار، وعادة ما تصبح هذه الآلة غير صالحة للإستخدام بعد نحو 10 سنوات من الإستعمال.
حذار من التداوي الذاتي
عزوف يقابله إقبال متزايد على التداوي الذاتي والذي وصفه رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص بـ"الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة"، وهو ما حذّر منها، لافتا إلى أن قائمة الأدوية التي ينصح بها الصيدلي دون وصفة طبية معروفة، غير أن المواطنين أصبحوا اليوم يقتنون أدوية لوحدهم، أو باستشارة صيدلي للتخلص من خلاص الطبيب، مشدّدا على أن هذا مفهوم خاطئ عندما يدفع المواطن أموالا لشراء أدوية دون تشخيص دقيق أو فحص، ومن الوارد أن تسبّب هذه الأدوية في تعكّر الحالة الصحية للمريض أو حدوث مضاعفات سلبية أو عدم شفائه، خاصة في حالة تكرّر تناول المضادات الحيوية، بصورة ذاتية حيث أن المضادات الحيوية تسبّب مقاومة الجسم لأدوية أخرى في حالة كان تناولها بين فترة وأخرى ودون العودة إلى طبيب.
..معدل أعمار أطباء القطاع الخاص مرتفع
ومن النقاط السلبية الأخرى التي يعاني منها القطاع، وفق زايد، غير التداوي الذاتي هجرة الأطباء خاصة إلى الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا حيث يغادر تونس سنويا أكثر من 500 طبيب، مما جعل أعمار أطباء القطاع الخاص تتراوح بين 50 و70 سنة، وهو ما يعني أن فئة الشباب ضمن أطباء القطاع الخاص ما فتئت تتقلص من سنة إلى أخرى، متوقعا أنه بعد عشر سنوات ستجد تونس نقصا فادحا وواضحا في أطباء القطاع الخاص لا سيما من صنف الأطباء العامين ضمن أطباء الخط الأول، وبالتالي ستجد نقصا كبيرا في تغطية هذا النقص، مضيفا بخصوص هجرة الأطباء بشكل مكثف بأن الحل في يد الدولة وليس النقابات ولابد من حلول جذرية في الغرض وليست جزرية.
لا كارتال بين أطباء القطاع الخاص والمصحات
وفيما يتعلّق بالقول بأن هناك "كارتال" بين المصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص حيث يوجه الطبيب الخاص المريض إلى مصحة خاصة بعينها، نفى محدثنا هذه المسألة، وأوضح أن الإختيار النهائي بين مصحة أو أخرى يبقى للمريض وليس للطبيب وليس هناك أي ضغوطات حول هذا الموضوع، مستدركا بأنه أحيانا الطبيب يقدم قائمة للمريض من المصحات وليس مصحة واحدة حسب القرب الجغرافي للمريض، وفي صورة ما كانت هذه المصحات تقوم بعمليات جراحية متخصصة في مرض محدد، ويكون لدى الطبيب دراية كافية بالآلات والأجهزة المتوفرة في المصحة، لكنه لا يفرض رأيه على المريض.
تعامل اطباء القطاع الخاص مع مصحات خاصة بعينها دون غيرها ينسحب أيضا على مراكز التصوير الطبي عبر آلة "سكانار" أو "التصوير بالرنين المغناطيسي" أو غيرها، وقال ذكر زايد إنه في العديد من الحالات يكون المختص في التصوير يعرف جيدا ما يطلبه الطبيب بالضبط، كما أن هناك مختصين في التصوير قد راكموا التجارب، بالتالي أصبحت لديهم خبرة جيدة ومهارة في اختصاصات معينة، وهو ما يعني أنه لا وجود لـ"كارتال"، وفق قوله.
