تستعد جامعة التعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى عقد هيئة إدارية قطاعية وذلك يوم الخميس 7 سبتمبر الجاري.
هيئة تنتظم في ظل انخفاض منسوب الود بين الوزارة والجامعة وحالة الشد والجذب بينهما وعدم توصلهما إلى أي اتفاق.
وفي هذا السياق، أفادت آمال الرضواني عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل أن هذه الهيئة الإدارية ستكون أساسا للتقييم، خاصة تقييم المسار النضالي مع طرح سؤال هام "كيف سيتم افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2023/2024 في ظل هذه الأوضاع"؟.
الوزارة تمسكت بحجب الأجور وإعفاء المديرين
وذكرت أن الفروع الجامعة في جميع الولايات ستشارك في اجتماع الهيئة وبحضور المكتب التنفيذي للجامعة، مشيرة إلى العودة المدرسية في 15 سبتمبر لن تكون عودة عادية على خلفية ما يعيشه القطاع من تطورات، لافتة إلى أن الهيئة ستنظر في العديد من الملفات من بينها مواصلة وزارة التربية ما اعتبرته "إجراءاتها التعسفية" المتعلقة بعدم صرف أجور قسم كبير من المعلمين والمعلمات الذين حجبوا الأعداد مع تمسكها بقرار اعفاء المديرين منذ شهر جويلية في علاقة أيضا بحجب الأعداد رغم أنه تم رسميا رفع حجب الأعداد مدرسية، إلا أن الوزارة لم تتراجع عن اجراءاتها، كما لم يقع تشريك الجامعة العام للتعليم الأساسي، على غير العادة، في حركة النقل رغم أنها شريك اجتماعي، وأصدرت حركة النقل بطريقة أحادية، هذا ورفضت الوزارة الجلوس إلى طاولة المفاوضات رغم دعوتها إلى ذلك.
وأضافت عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالقول "اكتظاظ وضم للفصول.. هل هكذا ستكون العودة المدرسية؟ ولم نرى استعدادات كافية في علاقة بصيانة وترميم المدارس وتحديد الحاجيات من طاولات وكراسي وسبورات وسدّ الشغورات، وهي من الإشكاليات التي سيقع طرحها في الهيئة الإدارية"، نحن ملح الأرض وموجودون في الجهات وفي مختلف ربوع الجمهورية وفي المدارس ولسنا في مكاتب الوزارة، نحن نعلم جيدا وضع القطاع ووضعية مؤسساتنا التربوية ووتنظيم الأوقات عن قرب ونعاينه بشكل يومي".
وأكدت محدثتنا أن قطاع التعليم الأساسي قطاع "مسؤول ويتحمل المسؤولية ويعلم جيدا مختلف الظروف التي تمر بها المؤسسات".
وواصلت الرضواني بالقول "نحن من ندافع عن المدرسة العمومية لاننا نؤمن أنها الضمانة الوحيدة لمجتمعنا بمختلف طبقاته وشرائحه ليكون مجتمعا متنورا متعلما".
درصاف اللموشي
تستعد جامعة التعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل إلى عقد هيئة إدارية قطاعية وذلك يوم الخميس 7 سبتمبر الجاري.
هيئة تنتظم في ظل انخفاض منسوب الود بين الوزارة والجامعة وحالة الشد والجذب بينهما وعدم توصلهما إلى أي اتفاق.
وفي هذا السياق، أفادت آمال الرضواني عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل أن هذه الهيئة الإدارية ستكون أساسا للتقييم، خاصة تقييم المسار النضالي مع طرح سؤال هام "كيف سيتم افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2023/2024 في ظل هذه الأوضاع"؟.
الوزارة تمسكت بحجب الأجور وإعفاء المديرين
وذكرت أن الفروع الجامعة في جميع الولايات ستشارك في اجتماع الهيئة وبحضور المكتب التنفيذي للجامعة، مشيرة إلى العودة المدرسية في 15 سبتمبر لن تكون عودة عادية على خلفية ما يعيشه القطاع من تطورات، لافتة إلى أن الهيئة ستنظر في العديد من الملفات من بينها مواصلة وزارة التربية ما اعتبرته "إجراءاتها التعسفية" المتعلقة بعدم صرف أجور قسم كبير من المعلمين والمعلمات الذين حجبوا الأعداد مع تمسكها بقرار اعفاء المديرين منذ شهر جويلية في علاقة أيضا بحجب الأعداد رغم أنه تم رسميا رفع حجب الأعداد مدرسية، إلا أن الوزارة لم تتراجع عن اجراءاتها، كما لم يقع تشريك الجامعة العام للتعليم الأساسي، على غير العادة، في حركة النقل رغم أنها شريك اجتماعي، وأصدرت حركة النقل بطريقة أحادية، هذا ورفضت الوزارة الجلوس إلى طاولة المفاوضات رغم دعوتها إلى ذلك.
وأضافت عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي بالقول "اكتظاظ وضم للفصول.. هل هكذا ستكون العودة المدرسية؟ ولم نرى استعدادات كافية في علاقة بصيانة وترميم المدارس وتحديد الحاجيات من طاولات وكراسي وسبورات وسدّ الشغورات، وهي من الإشكاليات التي سيقع طرحها في الهيئة الإدارية"، نحن ملح الأرض وموجودون في الجهات وفي مختلف ربوع الجمهورية وفي المدارس ولسنا في مكاتب الوزارة، نحن نعلم جيدا وضع القطاع ووضعية مؤسساتنا التربوية ووتنظيم الأوقات عن قرب ونعاينه بشكل يومي".
وأكدت محدثتنا أن قطاع التعليم الأساسي قطاع "مسؤول ويتحمل المسؤولية ويعلم جيدا مختلف الظروف التي تمر بها المؤسسات".
وواصلت الرضواني بالقول "نحن من ندافع عن المدرسة العمومية لاننا نؤمن أنها الضمانة الوحيدة لمجتمعنا بمختلف طبقاته وشرائحه ليكون مجتمعا متنورا متعلما".
