- تحولنا إلى عاطلين وبعض الأعوان والموظفين اضطروا لأعمال النظافة و العمل في المقاهي والمطاعم
ينظم أعوان وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقفة إحتجاجية، أمام مقر رئاسة الحكومة وذلك يوم الإثنين 28 أوت 2023.
وفي هذا الإطار قالت أميرة بن حسانة المتحدثة بإسم أعوان وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه منذ سنتين تاريخ إخلاء مقرّ الهيئة وهو عاطلون عن العمل.
وذكرت أن عدد الأعوان والموظفين والسائقين الذين أحيلوا إلى البطالة يبلغ 174
من بينهم 25 محققا، ومن ضمنهم متحصلين على شهادة الماجستير وحتى الدكتوراه
وذكرت بن حسانة أنه تم غلق مقر الهيئة منذ 20 أوت 2021، لكن تواصل صرف أجورهم إلى غاية ديسمبر 2021، بما أن عقودهم تنتهي حينها.
وفي سياق متصل، أفادت بأن الوضعية الإجتماعية لموظفي وأعوان هيئة مكافحة الفساد معقدة جدا على خلفية أن من بينهم مرضى بالسكر والمصابين بأمراض أخرى والأخطر أن من ضمنهم 4 مرضى بالسرطان حتى أن من بينهم موظفة تم بتر ثديها وتحتاج إلى حقنة شهريا سعرها 500 دينارا للحقنة الواحدة، لافتة إلى أن أكثر من نصف الموظفين والأعوان يتناولون المهدئات جراء مخلفات الغلق، لافتة إلى أن وضعيتهم تحولت إلى وضعية إجتماعية وليس شغلية.
وأضافت المتحدثة بإسم أعوان وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقول "من غير المعقول أن يتم إنهاء العلاقة الشغلية لموظفين وأعوان من ضمنهم من يعمل في نفس المكان لأكثر من 5 سنوات وحتى منذ إنطلاق عمل الهيئة وتأسيسها، نريد انصافنا وإلحاقنا بمؤسسات الدولة".
وبيّنت محدثتنا أن العديد منهم اضطر للعمل في أعمال النظافة وفي المقاهي والمطاعم.
وأشارت بن حسانة إلى أن جميع ملفات الفساد التي سبق وأن أحيلت على أنظار الهيئة تخضع إلى 4 حلقات المحقق فمشرف مراقب فقاضي درجة ثالثة ثم رئيس الهيئة، وأن لا ذنب لهم كموظفين أو أعوان في أي تجاذبات سياسية مهما كان نوعها، وفق قولها.
هذا وتساءلت عن المصير المجهول للمبلغين عن الفساد في ظل غياب الهيئة ودورها البارز في حمايتهم، خاصة أنه سبق وأن أصدرت قرارات حماية لفائدتهم، لكنهم باتوا يتعرّضون للهرسلة بشكل مستمر.
وبينت أنهم وجهوا العديد من العرائض إلى كل من الرئاسات الثلاثة وآخر عريضة لرئاسة الحكومة كانت هذا الشهر بتاريخ 14 أوت، وآخر عريضة إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 15 جوان، فيما آخر عريضة إلى مجلس نواب الشعب وجهت إلى لجنة التنظيم الإداري وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بتاريخ 19 جوان، وذلك للنظر في وضعيتهم.
درصاف اللموشي
- تحولنا إلى عاطلين وبعض الأعوان والموظفين اضطروا لأعمال النظافة و العمل في المقاهي والمطاعم
ينظم أعوان وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقفة إحتجاجية، أمام مقر رئاسة الحكومة وذلك يوم الإثنين 28 أوت 2023.
وفي هذا الإطار قالت أميرة بن حسانة المتحدثة بإسم أعوان وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه منذ سنتين تاريخ إخلاء مقرّ الهيئة وهو عاطلون عن العمل.
وذكرت أن عدد الأعوان والموظفين والسائقين الذين أحيلوا إلى البطالة يبلغ 174
من بينهم 25 محققا، ومن ضمنهم متحصلين على شهادة الماجستير وحتى الدكتوراه
وذكرت بن حسانة أنه تم غلق مقر الهيئة منذ 20 أوت 2021، لكن تواصل صرف أجورهم إلى غاية ديسمبر 2021، بما أن عقودهم تنتهي حينها.
وفي سياق متصل، أفادت بأن الوضعية الإجتماعية لموظفي وأعوان هيئة مكافحة الفساد معقدة جدا على خلفية أن من بينهم مرضى بالسكر والمصابين بأمراض أخرى والأخطر أن من ضمنهم 4 مرضى بالسرطان حتى أن من بينهم موظفة تم بتر ثديها وتحتاج إلى حقنة شهريا سعرها 500 دينارا للحقنة الواحدة، لافتة إلى أن أكثر من نصف الموظفين والأعوان يتناولون المهدئات جراء مخلفات الغلق، لافتة إلى أن وضعيتهم تحولت إلى وضعية إجتماعية وليس شغلية.
وأضافت المتحدثة بإسم أعوان وموظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالقول "من غير المعقول أن يتم إنهاء العلاقة الشغلية لموظفين وأعوان من ضمنهم من يعمل في نفس المكان لأكثر من 5 سنوات وحتى منذ إنطلاق عمل الهيئة وتأسيسها، نريد انصافنا وإلحاقنا بمؤسسات الدولة".
وبيّنت محدثتنا أن العديد منهم اضطر للعمل في أعمال النظافة وفي المقاهي والمطاعم.
وأشارت بن حسانة إلى أن جميع ملفات الفساد التي سبق وأن أحيلت على أنظار الهيئة تخضع إلى 4 حلقات المحقق فمشرف مراقب فقاضي درجة ثالثة ثم رئيس الهيئة، وأن لا ذنب لهم كموظفين أو أعوان في أي تجاذبات سياسية مهما كان نوعها، وفق قولها.
هذا وتساءلت عن المصير المجهول للمبلغين عن الفساد في ظل غياب الهيئة ودورها البارز في حمايتهم، خاصة أنه سبق وأن أصدرت قرارات حماية لفائدتهم، لكنهم باتوا يتعرّضون للهرسلة بشكل مستمر.
وبينت أنهم وجهوا العديد من العرائض إلى كل من الرئاسات الثلاثة وآخر عريضة لرئاسة الحكومة كانت هذا الشهر بتاريخ 14 أوت، وآخر عريضة إلى رئاسة الجمهورية بتاريخ 15 جوان، فيما آخر عريضة إلى مجلس نواب الشعب وجهت إلى لجنة التنظيم الإداري وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بتاريخ 19 جوان، وذلك للنظر في وضعيتهم.
