-هيئة إدارية قطاعية أوائل سبتمبر..وحركة النقل أصبحت تمثل مشكلا
قال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي أنه تم إرسال مراسلة إلى وزارة التربية منذ يوم 4 أوت، وتم أيضا إرسال مراسلة ثانية، في شكل تذكير عن طريق مجمع الوظيفية العمومية، الأسبوع الفارط.
وذكر العبيدي أن المراسلة تتضمن النظر في وضعية المديرين الذين وقع إعفاؤهم على خلفية حجب الأعداد والذين لم يعودوا إلى مناصبهم إلى الآن رغم قرار رفع حجب الأعداد.
وذكر محدثنا أنه إلى الآن أكثر من 3000 معلم ومعلمة من حاجبي الأعداد من مختلف أنحاء الجمهورية لم يقع تمكينهم من أجورهم لشهر جويلية ، ووصف الأمر بـ "حجز للمرتبات".
ومن المسائل الأخرى التي وردت في ذات المراسلة ضرورة تشريك الطرف النقابي في حركة النقل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإشكاليات في علاقة بحركة النقل وجب حلها قبل إنطلاق العام الدراسي 2023/2024.
وبخصوص المعلمين النواب خارج إتفاقية 8 ماي 2018، والذين نظموا وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 23 أوت أمام وزارة التربية للمطالبة بإنتدابهم، أفاد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أنه من المفروض وتطبيقا لإتفاق نوفمبر 2022، أن تواصل لجنة من بين 4 لجان التي تم الإتفاق على تكوينها مناقشة وضعية المعلمين النواب خارج الإتفاقية، لافتا إلى أن اللجنة المذكورة قد انطلقت فعلا في نشاطها وعقدت العديد من الإجتماعات وكان من بين أبرز النقاط التي عملت عليها تعديل قاعدة البيانات من خلال ضم النواب من خارج الإتفاقية، لكنها توقفت منذ أشهر، أي منذ اندلاع الأزمة بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي، مشددا على ضرورة استئناف هذه اللجنة لأشغالها، وأن يقع تفعيلها في أسرع وقت ممكن.
وبيّن العبيدي أنه بالنظر إلى أنه لم يقع التوصل طيلة كل هذه المدة إلى إتفاق ممضى بين الطرفين حول العديد من المسائل العالقة فإنه من المنتظر أن تعقد هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي مبدئيا أوائل شهر سبتمبر وذلك قبل العودة المدرسية.
درصاف اللموشي
-هيئة إدارية قطاعية أوائل سبتمبر..وحركة النقل أصبحت تمثل مشكلا
قال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي محمد العبيدي أنه تم إرسال مراسلة إلى وزارة التربية منذ يوم 4 أوت، وتم أيضا إرسال مراسلة ثانية، في شكل تذكير عن طريق مجمع الوظيفية العمومية، الأسبوع الفارط.
وذكر العبيدي أن المراسلة تتضمن النظر في وضعية المديرين الذين وقع إعفاؤهم على خلفية حجب الأعداد والذين لم يعودوا إلى مناصبهم إلى الآن رغم قرار رفع حجب الأعداد.
وذكر محدثنا أنه إلى الآن أكثر من 3000 معلم ومعلمة من حاجبي الأعداد من مختلف أنحاء الجمهورية لم يقع تمكينهم من أجورهم لشهر جويلية ، ووصف الأمر بـ "حجز للمرتبات".
ومن المسائل الأخرى التي وردت في ذات المراسلة ضرورة تشريك الطرف النقابي في حركة النقل، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإشكاليات في علاقة بحركة النقل وجب حلها قبل إنطلاق العام الدراسي 2023/2024.
وبخصوص المعلمين النواب خارج إتفاقية 8 ماي 2018، والذين نظموا وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 23 أوت أمام وزارة التربية للمطالبة بإنتدابهم، أفاد عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي، أنه من المفروض وتطبيقا لإتفاق نوفمبر 2022، أن تواصل لجنة من بين 4 لجان التي تم الإتفاق على تكوينها مناقشة وضعية المعلمين النواب خارج الإتفاقية، لافتا إلى أن اللجنة المذكورة قد انطلقت فعلا في نشاطها وعقدت العديد من الإجتماعات وكان من بين أبرز النقاط التي عملت عليها تعديل قاعدة البيانات من خلال ضم النواب من خارج الإتفاقية، لكنها توقفت منذ أشهر، أي منذ اندلاع الأزمة بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي، مشددا على ضرورة استئناف هذه اللجنة لأشغالها، وأن يقع تفعيلها في أسرع وقت ممكن.
وبيّن العبيدي أنه بالنظر إلى أنه لم يقع التوصل طيلة كل هذه المدة إلى إتفاق ممضى بين الطرفين حول العديد من المسائل العالقة فإنه من المنتظر أن تعقد هيئة إدارية قطاعية للتعليم الأساسي مبدئيا أوائل شهر سبتمبر وذلك قبل العودة المدرسية.
