شهدت مقرات عديد ولايات الجمهورية اليوم على غرار صفاقس، قبلي و القيروان تنفيذ اصحاب سيارات التاكسي الفردي وتعليم السياقة وقفات احتجاجية امامها للمطالبة بايجاد منفذ قانوني حتى يتسنى لهم مواصلة استعمال الغاز الطبيعي لتشغيل سياراتهم على اعتباره اقل من حيث التكلفة في ظل الارتفاع الكبير في سعر المحروقات.
واوضحت مصادر لـ"الصباح نيوز" في تعليقها على الملف بان الهياكل النقابية التابعة للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي قد راسلت مرات كثيرة وعلى مدى سنوات سلطة الاشراف وكل الهياكل المعنية لتسوية هذا الموضوع وايجاد حل نهائي قانوني يخول فيه استعمال الغاز المسيل من قبل المهنيين وفق شروط قانونية امنة .
وللاشارة فقد كان من المقرر عرض الموضوع على مجلس وزاري سنة 2014 تتويجا لجلسات ماراطونية بين المهنيين حينها والوزارات والهياكل المعنية لكن والى الان لم يتم البت في الملف وتناوله بشكل جدي، وفق ما علمناه في هذا الصدد.
في الفحص الفني..
وبالعودة الى سبب الوقفات الاحتجاجية التي قد تتواصل فان وزارة النقل قد اسدت تعليماتها الى الوكالة الفنية للفحص الفني باعتماد الطاقة المسجلة في البطاقة الرمادية للسيارة، وبالتالي فان سيارات التاكسي الفردي التي تعول في استعمالاتها على الغاز المسيل ستجد صعوبات بمراكز الفخص الفني لمخالفتها لما هو منصوص عليه حول الطاقة المستعملة من قبلها (البنزين بانواعه فقط) وهو ما يعني بالضرورة سحب رخص السياقة والبطاقة الرمادية.
كما انه بانه فرق المراقبة على الطرقات او الفرق الامنية التابعة للمرور سحب محاضر ادخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص على اصحاب سيارات الاجرة المخالفة.
ووفق عديد المصادر، فان النسب الهامة في قطاع التاكسي الفردي التي تستعمل الغاز المسيل تتواجد في ولايات الوسط والجنوب وخاصة ولايات سوسة، صفاقس والقيروان.
ملف متشعب..
سنوات من الجلسات واللقاءات بين المهنيين وهياكل الدولة لايجاد حل لتقنين هذا الملف وضبطه وتنظيمه حتى تكون استعمالات الغاز امنة ومقننة مع توفير لكل التجهيزات الضرورية المعتمدة دوليا للسيارات لتركيبها بعض محطات تزود بالغاز في العديد من الجهات.
واشارت مصادرنا في هذا السياق الى ان تعويل سيارات التاكسي الفردي وسيارات تعليم السياقة على استعمال الغاز السائل كان يضبط سابقا بمنشور يتجدد كل سنة لكن وقع التخلي عنه مؤخرا دون اعلام المهنيين والمعنيين بالملف.
ولحل هذا الملف، وفق مصادرنا، وجب عقد جلسة تضم كل المعنيين من وزارات نقل، الثناعة، البيئة، الداخلية والمهنيين وايجاد ل ينهي معاناة الاف اصحاب التاكسي الفردي ويقنن عملهم.
جمال الفرشيشي
شهدت مقرات عديد ولايات الجمهورية اليوم على غرار صفاقس، قبلي و القيروان تنفيذ اصحاب سيارات التاكسي الفردي وتعليم السياقة وقفات احتجاجية امامها للمطالبة بايجاد منفذ قانوني حتى يتسنى لهم مواصلة استعمال الغاز الطبيعي لتشغيل سياراتهم على اعتباره اقل من حيث التكلفة في ظل الارتفاع الكبير في سعر المحروقات.
واوضحت مصادر لـ"الصباح نيوز" في تعليقها على الملف بان الهياكل النقابية التابعة للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي قد راسلت مرات كثيرة وعلى مدى سنوات سلطة الاشراف وكل الهياكل المعنية لتسوية هذا الموضوع وايجاد حل نهائي قانوني يخول فيه استعمال الغاز المسيل من قبل المهنيين وفق شروط قانونية امنة .
وللاشارة فقد كان من المقرر عرض الموضوع على مجلس وزاري سنة 2014 تتويجا لجلسات ماراطونية بين المهنيين حينها والوزارات والهياكل المعنية لكن والى الان لم يتم البت في الملف وتناوله بشكل جدي، وفق ما علمناه في هذا الصدد.
في الفحص الفني..
وبالعودة الى سبب الوقفات الاحتجاجية التي قد تتواصل فان وزارة النقل قد اسدت تعليماتها الى الوكالة الفنية للفحص الفني باعتماد الطاقة المسجلة في البطاقة الرمادية للسيارة، وبالتالي فان سيارات التاكسي الفردي التي تعول في استعمالاتها على الغاز المسيل ستجد صعوبات بمراكز الفخص الفني لمخالفتها لما هو منصوص عليه حول الطاقة المستعملة من قبلها (البنزين بانواعه فقط) وهو ما يعني بالضرورة سحب رخص السياقة والبطاقة الرمادية.
كما انه بانه فرق المراقبة على الطرقات او الفرق الامنية التابعة للمرور سحب محاضر ادخال تغييرات جوهرية بدون ترخيص على اصحاب سيارات الاجرة المخالفة.
ووفق عديد المصادر، فان النسب الهامة في قطاع التاكسي الفردي التي تستعمل الغاز المسيل تتواجد في ولايات الوسط والجنوب وخاصة ولايات سوسة، صفاقس والقيروان.
ملف متشعب..
سنوات من الجلسات واللقاءات بين المهنيين وهياكل الدولة لايجاد حل لتقنين هذا الملف وضبطه وتنظيمه حتى تكون استعمالات الغاز امنة ومقننة مع توفير لكل التجهيزات الضرورية المعتمدة دوليا للسيارات لتركيبها بعض محطات تزود بالغاز في العديد من الجهات.
واشارت مصادرنا في هذا السياق الى ان تعويل سيارات التاكسي الفردي وسيارات تعليم السياقة على استعمال الغاز السائل كان يضبط سابقا بمنشور يتجدد كل سنة لكن وقع التخلي عنه مؤخرا دون اعلام المهنيين والمعنيين بالملف.
ولحل هذا الملف، وفق مصادرنا، وجب عقد جلسة تضم كل المعنيين من وزارات نقل، الثناعة، البيئة، الداخلية والمهنيين وايجاد ل ينهي معاناة الاف اصحاب التاكسي الفردي ويقنن عملهم.
