-الأدوية المصنعة محليا تمثل 75 بالمائة من حاجيات البلاد ..ونحن مع تعزيز الرقابة
قال طارق الحمامي رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 21 أوت 2023 بقصر قرطاج، علي المرابط، وزير الصحة، وتطرق اللقاء إلى ضرورة الرقابة على الأدوية المستوردة منها أو المصنعة في تونس بأنه هناك فعلا رقابة على الأدوية المصنعة محليا.
وأوضح الحمامي بأن ادارة الرقابة الدوائية تتولّى القيام بمهمة مراقبة جميع المصنعين، وذلك بصفة دورية ومنتظمة، كما أن إدارة رقابة الأدوية تقوم في كل مرّة بأخذ عينات من السوق ومراقبتها، وكما تأتي هياكلها إلى مخازن المصانع لأخذ عينات ونقلها إلى المخبر الوطني لمراقبة الأدوية، مما يعني أن الرقابة لا تتم على مستوى الأصناف فقط بل تشمل المصانع أيضا.
وتابع الحمامي بالقول "لا مشكلة لدينا كمصنّعين للأدوية في تعزيز الرقابة، والمعروف أن الأدوية المصنعة في تونس لا تعاني من إشكاليات في الجودة".
وبيّن محدثنا أن الأدوية المصنعة محليا تمثل 75 بالمائة من حاجيات البلاد
من الأدوية.
وفيما يتعلّق بنقص الأدوية في مختلف الصيدليات سواء الصيدليات بالمستشفيات أو الصيدليات الخاصة، ذكر رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية بأن هناك سببين هامين الأول وجود نقص في السوق العالمية في المواد الأولية خاصة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال متواصلة، مما سبب مشاكل في الاستيراد.
وأبرز بأن هناك شحا على مستوى الأسواق العالمية وليس في تونس فقط من حيث الكميات في المواد الأولية على سبيل الذكر وليس الحصر المضاد الحيوي amoxicilline ودواء الأوجاع Paracetamol، وهو ما ألقى بظلاله بقوة على السوق التونسية.
وبين أن السبب الثاني للنقص يتمثل في أن العديد من المصانع قد أوقفت صناعة أصناف من الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة انتاجها مقابل تجميد أسعارها في السوق منذ أكثر من سنتين، مطالبا بالرفع في أسعار هذه الأصناف من بينها شرابات وأدوية للأوجاع، وأخرى لأمراض المعدة والجهاز الهضمي...
ويرى ضرورة أن تكون التكلفة مطابقة للسعر.
وشرح بأن النقص الأكبر بالنسبة للأدوية الحياتية هو في الأدوية التي يقع توريدها من الخارج ويرجع أساسا إلى الصعوبات المالية التي تمرّ بها الصيدلية المركزية.
دعوة سعيد إلى ضرورة توفير مخزون استراتيجي
خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية فكرة طيبة
وبالعودة إلى لقاء رئيس الجمهورية بوزير الصحة وتطرقه إلى ضرورة توفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية، "فالدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان"، وفق البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية، أكد الحمامي بأن الدعوة إلى توفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية اجراء جيد ومعقول ووصفه بالفكرة الطيبة"، والتي يجب أن يعمل على تطبيقها جميع الهياكل المعنية بقطاع الأدوية من مصنعين وصيدلية مركزية وغيرها من الأطراف، على أن هذه الفكرة يجب أن يتبعها إعادة نظر في أسعار العديد من أصناف الأدوية.
هذا ما أقوله حول تصريح بن قدور
وردّا على تصريح أنور بن قدور الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلّف بقسم الدراسات، لـ"موزاييك"خلال ترأسه المؤتمر العادي للجامعة العامة للصناديق الاجتماعية، إن لديه معلومات عن قرب اندلاع أزمة في قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفيات العمومية نظرا لما تعانيه البلاد من نقص حاد في السيولة وفي العملة الصعبة، قال الحمامي إنه لا يتوقع حدوث أزمة بنفس الحدة التي تحدّث عنها القيادي في المنظمة الشغيلة، وأنه ليس هناك بوادر لذلك.
درصاف اللموشي
-الأدوية المصنعة محليا تمثل 75 بالمائة من حاجيات البلاد ..ونحن مع تعزيز الرقابة
قال طارق الحمامي رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الإثنين 21 أوت 2023 بقصر قرطاج، علي المرابط، وزير الصحة، وتطرق اللقاء إلى ضرورة الرقابة على الأدوية المستوردة منها أو المصنعة في تونس بأنه هناك فعلا رقابة على الأدوية المصنعة محليا.
وأوضح الحمامي بأن ادارة الرقابة الدوائية تتولّى القيام بمهمة مراقبة جميع المصنعين، وذلك بصفة دورية ومنتظمة، كما أن إدارة رقابة الأدوية تقوم في كل مرّة بأخذ عينات من السوق ومراقبتها، وكما تأتي هياكلها إلى مخازن المصانع لأخذ عينات ونقلها إلى المخبر الوطني لمراقبة الأدوية، مما يعني أن الرقابة لا تتم على مستوى الأصناف فقط بل تشمل المصانع أيضا.
وتابع الحمامي بالقول "لا مشكلة لدينا كمصنّعين للأدوية في تعزيز الرقابة، والمعروف أن الأدوية المصنعة في تونس لا تعاني من إشكاليات في الجودة".
وبيّن محدثنا أن الأدوية المصنعة محليا تمثل 75 بالمائة من حاجيات البلاد
من الأدوية.
وفيما يتعلّق بنقص الأدوية في مختلف الصيدليات سواء الصيدليات بالمستشفيات أو الصيدليات الخاصة، ذكر رئيس الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية بأن هناك سببين هامين الأول وجود نقص في السوق العالمية في المواد الأولية خاصة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال متواصلة، مما سبب مشاكل في الاستيراد.
وأبرز بأن هناك شحا على مستوى الأسواق العالمية وليس في تونس فقط من حيث الكميات في المواد الأولية على سبيل الذكر وليس الحصر المضاد الحيوي amoxicilline ودواء الأوجاع Paracetamol، وهو ما ألقى بظلاله بقوة على السوق التونسية.
وبين أن السبب الثاني للنقص يتمثل في أن العديد من المصانع قد أوقفت صناعة أصناف من الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة انتاجها مقابل تجميد أسعارها في السوق منذ أكثر من سنتين، مطالبا بالرفع في أسعار هذه الأصناف من بينها شرابات وأدوية للأوجاع، وأخرى لأمراض المعدة والجهاز الهضمي...
ويرى ضرورة أن تكون التكلفة مطابقة للسعر.
وشرح بأن النقص الأكبر بالنسبة للأدوية الحياتية هو في الأدوية التي يقع توريدها من الخارج ويرجع أساسا إلى الصعوبات المالية التي تمرّ بها الصيدلية المركزية.
دعوة سعيد إلى ضرورة توفير مخزون استراتيجي
خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية فكرة طيبة
وبالعودة إلى لقاء رئيس الجمهورية بوزير الصحة وتطرقه إلى ضرورة توفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية، "فالدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان"، وفق البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية، أكد الحمامي بأن الدعوة إلى توفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية اجراء جيد ومعقول ووصفه بالفكرة الطيبة"، والتي يجب أن يعمل على تطبيقها جميع الهياكل المعنية بقطاع الأدوية من مصنعين وصيدلية مركزية وغيرها من الأطراف، على أن هذه الفكرة يجب أن يتبعها إعادة نظر في أسعار العديد من أصناف الأدوية.
هذا ما أقوله حول تصريح بن قدور
وردّا على تصريح أنور بن قدور الأمين العام المساعد باتحاد الشغل المكلّف بقسم الدراسات، لـ"موزاييك"خلال ترأسه المؤتمر العادي للجامعة العامة للصناديق الاجتماعية، إن لديه معلومات عن قرب اندلاع أزمة في قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفيات العمومية نظرا لما تعانيه البلاد من نقص حاد في السيولة وفي العملة الصعبة، قال الحمامي إنه لا يتوقع حدوث أزمة بنفس الحدة التي تحدّث عنها القيادي في المنظمة الشغيلة، وأنه ليس هناك بوادر لذلك.
