-نقص كبير في الفارينة والسكر والسميد والأرز لتنضاف إليهم المشروبات الغازية والشاي
يعد قطاع المطاعم، قطاعا بارزا يلتصق بالحياة اليومية للعديد من التونسيين بمختلف شرائحهم وأعمارهم وانتماءاتهم، فمن منا لم يتناول فطوره أو عشاءه في مطعم ولو لمرة واحدة في الشهر.
لكن هذا القطاع الهام تأثر سلبا بمختلف التغييرات التي طرأت على نسق التزود بالمواد الأساسية من جهة وبغلاء الأسعار وفقدان العديد من المواد واستنزاف جيب التونسي من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، قال أحمد بالقروي أمين المال والناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطني لأصحاب المطاعم لـ"الصباح نيوز" أن الإقبال على المطاعم تراجع بين 65 و70 بالمائة، منذ سنة 2019 وهي السنة التي تسبق ظهور كوفيد 19 إلى الآن.
وشرح محدثنا بأن التراجع كان تدريجيا وليس دفعة واحدة، ليبدأ مع انتشار كورونا، ومع تقلّص الوباء ظهرت إشكاليات أخرى فاقمت الوضعية الصعبة للقطاع، حيث أن الفارينة تعد من المواد الأساسية التي يجب توفرها في المطاعم لصنع العديد من الأكلات والسندوتشات على سبيل الذكر وليس الحصر "الملاوي والملفوف والشباتي والتاكوس والخبز اللبناني"، وساهم نقص الفارينة بدرجة كبيرة في تراجع الإقبال، لكن ليس الفارينة لوحدها بل انضاف إليها ندرة توفر السميد والسكر، وتواصل فقدان الأرز منذ أشهر طويلة ليضطر العديد من أصحاب المطاعم إلى تعويضه بـ"الشربة المفورة".
وذكر بالقروي وكأنه لا يكفي رحلة البحث عن الفرينة والسميد والأرز حتى "فوجئنا في الفترة الأخيرة بفقدان الشاي والمشروبات الغازية في الأسواق".
وذكر أنه بالتالي وأمام غياب بين 6 و12 أسماء أكلات من قائمة الأكلات لم يبق أمام الحريف إما مغادرة المطعم أو طلب أكلات أخرى حسب المتوفّر منها.
0 هامش ربح و20% من المطاعم أغلقت أبوابها
وفي سياق متصل، أفاد أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم أن إرتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية أدى إلى تراجع هامش الربح حيث كان هامش الربح سنة 2019 بين 5 و15 بالمائة ليصبح تقريبا 0 في الوقت الراهن، وهو ما دفع العديد من المطاعم إلى الإفلاس، إذ أغلق ما بين صيف العام الفارط 2022، وصيف السنة الحالية 2023، ما بين 15 و20 بالمائة من المطاعم أبوابها، وذلك دون اعتبار السنوات التي تسبق 2022، وهي أيضا من السنوات التي عرف فيها القطاع العديد من الأزمات، على أن تتبعات الغلق، هي حتما إحالة العديد من العمال على البطالة، كما أن عددا كبيرا من أصحاب المطاعم قد اعتمدوا سياسة التقشف لمجابهة مختلف هذه العراقيل حيث عمدوا إلى تسريح عدد من العمال والإكتفاء بأقل عدد ممكن منهم.
وقال الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم أنه عادة ما تمثل أشهر فصل الصيف الثلاثة ذروة نشاط القطاع، حيث تمكن فترة الصيف من تغطية مصاريف المطاعم وما تتوجبه من آداءات ومعاليم للكهرباء والماء وأجور للعملة لـ 6 أشهر أخرى من بقية أشهر السنة، غير أشهر الصيف، مشيرا إلى أنه وفق الإحصائيات المتوفرة لسنة 2020، فإنه يوجد على المستوى الوطني 45 ألف صاحب "باتيندة" مطعم.
درصاف اللموشي
-نقص كبير في الفارينة والسكر والسميد والأرز لتنضاف إليهم المشروبات الغازية والشاي
يعد قطاع المطاعم، قطاعا بارزا يلتصق بالحياة اليومية للعديد من التونسيين بمختلف شرائحهم وأعمارهم وانتماءاتهم، فمن منا لم يتناول فطوره أو عشاءه في مطعم ولو لمرة واحدة في الشهر.
لكن هذا القطاع الهام تأثر سلبا بمختلف التغييرات التي طرأت على نسق التزود بالمواد الأساسية من جهة وبغلاء الأسعار وفقدان العديد من المواد واستنزاف جيب التونسي من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، قال أحمد بالقروي أمين المال والناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطني لأصحاب المطاعم لـ"الصباح نيوز" أن الإقبال على المطاعم تراجع بين 65 و70 بالمائة، منذ سنة 2019 وهي السنة التي تسبق ظهور كوفيد 19 إلى الآن.
وشرح محدثنا بأن التراجع كان تدريجيا وليس دفعة واحدة، ليبدأ مع انتشار كورونا، ومع تقلّص الوباء ظهرت إشكاليات أخرى فاقمت الوضعية الصعبة للقطاع، حيث أن الفارينة تعد من المواد الأساسية التي يجب توفرها في المطاعم لصنع العديد من الأكلات والسندوتشات على سبيل الذكر وليس الحصر "الملاوي والملفوف والشباتي والتاكوس والخبز اللبناني"، وساهم نقص الفارينة بدرجة كبيرة في تراجع الإقبال، لكن ليس الفارينة لوحدها بل انضاف إليها ندرة توفر السميد والسكر، وتواصل فقدان الأرز منذ أشهر طويلة ليضطر العديد من أصحاب المطاعم إلى تعويضه بـ"الشربة المفورة".
وذكر بالقروي وكأنه لا يكفي رحلة البحث عن الفرينة والسميد والأرز حتى "فوجئنا في الفترة الأخيرة بفقدان الشاي والمشروبات الغازية في الأسواق".
وذكر أنه بالتالي وأمام غياب بين 6 و12 أسماء أكلات من قائمة الأكلات لم يبق أمام الحريف إما مغادرة المطعم أو طلب أكلات أخرى حسب المتوفّر منها.
0 هامش ربح و20% من المطاعم أغلقت أبوابها
وفي سياق متصل، أفاد أمين مال الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم أن إرتفاع الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية أدى إلى تراجع هامش الربح حيث كان هامش الربح سنة 2019 بين 5 و15 بالمائة ليصبح تقريبا 0 في الوقت الراهن، وهو ما دفع العديد من المطاعم إلى الإفلاس، إذ أغلق ما بين صيف العام الفارط 2022، وصيف السنة الحالية 2023، ما بين 15 و20 بالمائة من المطاعم أبوابها، وذلك دون اعتبار السنوات التي تسبق 2022، وهي أيضا من السنوات التي عرف فيها القطاع العديد من الأزمات، على أن تتبعات الغلق، هي حتما إحالة العديد من العمال على البطالة، كما أن عددا كبيرا من أصحاب المطاعم قد اعتمدوا سياسة التقشف لمجابهة مختلف هذه العراقيل حيث عمدوا إلى تسريح عدد من العمال والإكتفاء بأقل عدد ممكن منهم.
وقال الناطق الرسمي بإسم الغرفة الوطنية لأصحاب المطاعم أنه عادة ما تمثل أشهر فصل الصيف الثلاثة ذروة نشاط القطاع، حيث تمكن فترة الصيف من تغطية مصاريف المطاعم وما تتوجبه من آداءات ومعاليم للكهرباء والماء وأجور للعملة لـ 6 أشهر أخرى من بقية أشهر السنة، غير أشهر الصيف، مشيرا إلى أنه وفق الإحصائيات المتوفرة لسنة 2020، فإنه يوجد على المستوى الوطني 45 ألف صاحب "باتيندة" مطعم.
