-تقلص في الإنتاج يصل إلى 300 ألف لتر يوميا خريف هذا العام
أزمة جديدة تلوح في الأفق في قطاع الحليب، ليعود معها النقص الواضح في الأسواق في هذه المادة، التي تعد مادة غذائية أساسية بالنسبة للأطفال والعديد من العائلات.
وهو ما قد يعيد للأذهان فترة ندرة الحليب والتي تواصلت لأشهر طويلة نهاية 2022 وإمتدت حتى 2023.
وللإجابة عن هذه التساؤلات أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والعلاقات العامة الناصر العمدوني في تصريح لـ"الصباح نيوز" بأن الأزمة أساسا على مستوى مربي الأبقار.
وذكر العمدوني أن تونس حاليا لديها 16 مليون لتر كمخزون استراتيجي و 15 مليون لتر كمخزون فني، أي بمجموع 31 مليون لتر، لافتا إلى أن الانتاج في الوقت الحالي يعادل الإستهلاك وبالتالي فلا فارق بينهما، وفي صورة وجود فارق سيقع اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي لتسديد أي فارق.
وبخصوص الحديث عن قرب حدوث أزمة جديدة، أقرّ محدثنا أن القطاع سيشهد صعوبات كبيرة بداية من شهر سبتمبر لكنها لن ترتقي إلى مستوى أزمة، وسبب هذه الصعوبات أن الإنتاج سيتراجع بين 200 و300 ألف لتر يوميا، مع حلول شهر سبتمبر وبالتالي سيطرأ نقص في مادة الحليب ستحاول تونس تداركه عبر المخزون الاستراتيجي، وأيضا من خلال حلول أخرى اعتمدتها الدولة وهي تشجيع المصانع خاصة مصانع الياغورت" على الإقبال على "الحليب الغبرة".
وبخصوص حجم الإستهلاك اليومي لمادة الحليب أوضح عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحي والصيد البحري أنه قي فصل الصيف يبلغ 2.2 مليون لتر ليتراجع إلى حدود 2 مليون في فصل الخريف، على خلفية الإنتعاشة التي يشهدها القطاع السياحي صيفا، غير أن هذا لا ينفي أن الطلب أيضا كبير في فصل الخريف.
وفيما يتعلّق بأسباب انخفاض الانتاج في الأشهر القادمة، شرح العمدوني أنها فترة الراحة البيولوجية للأبقار والتي تمتد عادة لـ6 أشهر بداية من سبتمبر.
وقال العمدوني بأن قطاع الألبان يتطلب حلولا جذرية على خلفية أن المربي يشكو من أزمة، حيث تراجع حجم القطيع بـ18 بالمائة صيف 2023 مقارنة بصيف العام الفارط 2022، وبالتالي فلابد من المحافظة على القطيع وذلك عبر توفير الأعلاف، إلى جانب ضرورة الترفيع في الانتاجية لضمان عدم النقص في الحليب، مشيرا إلى أن الرفع في الانتاجية يتأتى عبر عدة عوامل أهمها تواجد الأعلاف بالشكل الكافي وبأسعار مناسبة، وهي ما يعني أن أغلب مشاكل القطاع مرتبطة بالأعلاف سواء لرفع الإنتاجية أو لعدم التفريط في القطيع، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم تحقيق أرباح بالنسبة للمربين.
درصاف اللموشي
-تقلص في الإنتاج يصل إلى 300 ألف لتر يوميا خريف هذا العام
أزمة جديدة تلوح في الأفق في قطاع الحليب، ليعود معها النقص الواضح في الأسواق في هذه المادة، التي تعد مادة غذائية أساسية بالنسبة للأطفال والعديد من العائلات.
وهو ما قد يعيد للأذهان فترة ندرة الحليب والتي تواصلت لأشهر طويلة نهاية 2022 وإمتدت حتى 2023.
وللإجابة عن هذه التساؤلات أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، مساعد الرئيس المكلف بالإعلام والعلاقات العامة الناصر العمدوني في تصريح لـ"الصباح نيوز" بأن الأزمة أساسا على مستوى مربي الأبقار.
وذكر العمدوني أن تونس حاليا لديها 16 مليون لتر كمخزون استراتيجي و 15 مليون لتر كمخزون فني، أي بمجموع 31 مليون لتر، لافتا إلى أن الانتاج في الوقت الحالي يعادل الإستهلاك وبالتالي فلا فارق بينهما، وفي صورة وجود فارق سيقع اللجوء إلى المخزون الاستراتيجي لتسديد أي فارق.
وبخصوص الحديث عن قرب حدوث أزمة جديدة، أقرّ محدثنا أن القطاع سيشهد صعوبات كبيرة بداية من شهر سبتمبر لكنها لن ترتقي إلى مستوى أزمة، وسبب هذه الصعوبات أن الإنتاج سيتراجع بين 200 و300 ألف لتر يوميا، مع حلول شهر سبتمبر وبالتالي سيطرأ نقص في مادة الحليب ستحاول تونس تداركه عبر المخزون الاستراتيجي، وأيضا من خلال حلول أخرى اعتمدتها الدولة وهي تشجيع المصانع خاصة مصانع الياغورت" على الإقبال على "الحليب الغبرة".
وبخصوص حجم الإستهلاك اليومي لمادة الحليب أوضح عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الفلاحي والصيد البحري أنه قي فصل الصيف يبلغ 2.2 مليون لتر ليتراجع إلى حدود 2 مليون في فصل الخريف، على خلفية الإنتعاشة التي يشهدها القطاع السياحي صيفا، غير أن هذا لا ينفي أن الطلب أيضا كبير في فصل الخريف.
وفيما يتعلّق بأسباب انخفاض الانتاج في الأشهر القادمة، شرح العمدوني أنها فترة الراحة البيولوجية للأبقار والتي تمتد عادة لـ6 أشهر بداية من سبتمبر.
وقال العمدوني بأن قطاع الألبان يتطلب حلولا جذرية على خلفية أن المربي يشكو من أزمة، حيث تراجع حجم القطيع بـ18 بالمائة صيف 2023 مقارنة بصيف العام الفارط 2022، وبالتالي فلابد من المحافظة على القطيع وذلك عبر توفير الأعلاف، إلى جانب ضرورة الترفيع في الانتاجية لضمان عدم النقص في الحليب، مشيرا إلى أن الرفع في الانتاجية يتأتى عبر عدة عوامل أهمها تواجد الأعلاف بالشكل الكافي وبأسعار مناسبة، وهي ما يعني أن أغلب مشاكل القطاع مرتبطة بالأعلاف سواء لرفع الإنتاجية أو لعدم التفريط في القطيع، في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم تحقيق أرباح بالنسبة للمربين.
