في إطار متابعة ملف الشركات الأهلية، أشرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الجمعة 18 أوت بمقر الوزارة، على جلسة عمل لمتابعة ملف الشركة الأهلية "سيريستي" من معتمدية الفحص بولاية زغوان والمختصة في استغلال وتثمين المنتوجات الغابية.
وحضر الجلسة رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس ومستشار الوزير خليل عباس والمكلف بملف الشركات الأهلية وسيم العبيدي ووالي زغوان محمد العش و معتمد الفحص والمدير العام لإدارة الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمندوب الجهوي للصناعات التقليدية بزغوان وممثلان عن مجلس إدارة الشركة الأهلية المحلية "سيريستي".
وتمّ خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ للوزارة، إعطاء إشارة انطلاق عمليات استغلال وتثمين المنتوجات الغابية بداية من الأسبوع القادم من طرف الشركة الأهلية "سيريستي" في إطار مشروع شراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وبيّن الزاهي حرص الوزارة على مرافقة تحقيق هذا المشروع التنموي الرائد وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها الشركات الأهلية، مؤكدا على ضرورة مراجعة النصوص القوانين وملائمتها مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يضمن تحقيق التنمية المحلية والجهوية فضلا عن تحقيق الادماج الاقتصادي وهو ما يمكّن من بلورة جملة من البدائل الحقيقيّة بوصفها تجسيما لإرادة الشعب التونسي وفرصة للتغير وانطلاقة جديدة لبلورة حلول جماعية تؤسس لشراكة جديدة بين المواطن والدولة.
في إطار متابعة ملف الشركات الأهلية، أشرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الجمعة 18 أوت بمقر الوزارة، على جلسة عمل لمتابعة ملف الشركة الأهلية "سيريستي" من معتمدية الفحص بولاية زغوان والمختصة في استغلال وتثمين المنتوجات الغابية.
وحضر الجلسة رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي إبراهيم بن إدريس ومستشار الوزير خليل عباس والمكلف بملف الشركات الأهلية وسيم العبيدي ووالي زغوان محمد العش و معتمد الفحص والمدير العام لإدارة الغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمندوب الجهوي للصناعات التقليدية بزغوان وممثلان عن مجلس إدارة الشركة الأهلية المحلية "سيريستي".
وتمّ خلال هذه الجلسة، وفق بلاغ للوزارة، إعطاء إشارة انطلاق عمليات استغلال وتثمين المنتوجات الغابية بداية من الأسبوع القادم من طرف الشركة الأهلية "سيريستي" في إطار مشروع شراكة مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وبيّن الزاهي حرص الوزارة على مرافقة تحقيق هذا المشروع التنموي الرائد وتذليل كل الصعوبات التي تواجهها الشركات الأهلية، مؤكدا على ضرورة مراجعة النصوص القوانين وملائمتها مع طبيعة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يضمن تحقيق التنمية المحلية والجهوية فضلا عن تحقيق الادماج الاقتصادي وهو ما يمكّن من بلورة جملة من البدائل الحقيقيّة بوصفها تجسيما لإرادة الشعب التونسي وفرصة للتغير وانطلاقة جديدة لبلورة حلول جماعية تؤسس لشراكة جديدة بين المواطن والدولة.
