أصدرت محكمة التعقيب مؤخرا قرارا يقضي بتأييد اتفاق الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية.
يذكر وان المعني كان قد أبرم تنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية وعبر هيئة الحقيقة والكرامة صلحا جزائيا مع الدولة التونسية، وذلك بالموافقة على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة الا ان المكلف العام بنزاعات الدولة قام بالطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار الصلح الجزائي الا أن المحكمة أقرت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.
ووفق المعطيات المتوفرة فان المكلف العام بنزاعات الدولة طعن في قرار الصلح لدى محكمة التعقيب غير أن هذه الاخيرة أصدرت قرارا برفض الطعن أصلا وبالتالي تأييد اتفاق الصلح الجزائي المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.
أصدرت محكمة التعقيب مؤخرا قرارا يقضي بتأييد اتفاق الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي والدولة التونسية.
يذكر وان المعني كان قد أبرم تنفيذا للقانون المتعلق بالعدالة الانتقالية وعبر هيئة الحقيقة والكرامة صلحا جزائيا مع الدولة التونسية، وذلك بالموافقة على دفع مبلغ مالي بعشرات الملايين من الدنانير بعد إجراء ما يلزم من اختبارات بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة الا ان المكلف العام بنزاعات الدولة قام بالطعن لدى محكمة الاستئناف بتونس في قرار الصلح الجزائي الا أن المحكمة أقرت الصلح المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.
ووفق المعطيات المتوفرة فان المكلف العام بنزاعات الدولة طعن في قرار الصلح لدى محكمة التعقيب غير أن هذه الاخيرة أصدرت قرارا برفض الطعن أصلا وبالتالي تأييد اتفاق الصلح الجزائي المبرم بين عماد الطرابلسي وهيئة الحقيقة والكرامة.
