اللجنة ليست في عطلة برلمانية وسننظر في مقترحات هذه القوانين
قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النائب ياسر القوراري عن كتلة الخط الوطني السّيادي إنه صحيح أن البرلمان في عطلة برلمانية لكن اللجان القارة مستمرة في أشغالها وذلك بمقتضى الدستور.
وذكر القوراري بأنه بمقتضى الدستور أيضا يمكن عقد جلسة برلمانية عامة خلال العطلة البرلمانية بدعوة من رئيس الجمهورية أو من قبل 30 نائبا.
وبما أن اللجان تواصل أشغالها، أوضح رئيس لجنة التشريع العام أنهم في انتظار أن يرد عليهم المشروع المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلّة التجاريّة المتعلّق بقضايا الصكوك "الشيكات"، حيث سبق أن عقدت اللجنة عدة جلسات استماع للجهات المعنية بهذا الفصل من بينها وزيرة العدل، مشيرا إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال تعهدت خلال جلسة استماع بتاريخ 12 جويلية بأن تقع إحالة المشروع في غضون شهر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويتوقع محدثنا بما أنه قد مرّ أكثر من شهر على تاريخ هذه الجلسة بأن يكون المشروع في لمساته الأخيرة لدى وزارة العدل أو أنه قد وقع إحالته إلى رئيس الجمهورية، ومن الوارد أن تنظر اللجنة في هذا المشروع أوائل شهر سبتمبر القادم.
ومن مقترحات القوانين التي وردت على لجنة التشريع العام من طرف النواب، تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية حول مسؤولية الموظف العمومي بشكل عام من أنشطة اجتماعية وغيرها، على خلفية أن عمل الموظف العمومي وأحيانا عند اجتهاده قد يحدث خطأ وهو ما سبب العديد من الإشكاليات للموظفين حتى أن بعضهم أصبجح يتردّد بخصوص الإجتهاد.
ومن المشاريع الأخرى التي تلقتها لجنة التشريع العام، وفق رئيس اللجنة، مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
مقترح قانون إحداث المحكمة الدستورية ورد على مكتب المجلس
وبخصوص مقترح قانون لإحداث المحكمة الدستورية وتنظيم تركيبتها، قال محدثنا، إن هذا المقترح لم يرد بعد على لجنة التشريع العام، لكن قد تسلمه مكتب المجلس منذ أواخر شهر جويلية، في انتظار إحالته على اللجنة، معتبرا أنه من مقترحات القوانين ذات الأولوية والتي تحمل طابعا سياسيا.
درصاف اللموشي
اللجنة ليست في عطلة برلمانية وسننظر في مقترحات هذه القوانين
قال رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب النائب ياسر القوراري عن كتلة الخط الوطني السّيادي إنه صحيح أن البرلمان في عطلة برلمانية لكن اللجان القارة مستمرة في أشغالها وذلك بمقتضى الدستور.
وذكر القوراري بأنه بمقتضى الدستور أيضا يمكن عقد جلسة برلمانية عامة خلال العطلة البرلمانية بدعوة من رئيس الجمهورية أو من قبل 30 نائبا.
وبما أن اللجان تواصل أشغالها، أوضح رئيس لجنة التشريع العام أنهم في انتظار أن يرد عليهم المشروع المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلّة التجاريّة المتعلّق بقضايا الصكوك "الشيكات"، حيث سبق أن عقدت اللجنة عدة جلسات استماع للجهات المعنية بهذا الفصل من بينها وزيرة العدل، مشيرا إلى أن وزيرة العدل ليلى جفال تعهدت خلال جلسة استماع بتاريخ 12 جويلية بأن تقع إحالة المشروع في غضون شهر إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ويتوقع محدثنا بما أنه قد مرّ أكثر من شهر على تاريخ هذه الجلسة بأن يكون المشروع في لمساته الأخيرة لدى وزارة العدل أو أنه قد وقع إحالته إلى رئيس الجمهورية، ومن الوارد أن تنظر اللجنة في هذا المشروع أوائل شهر سبتمبر القادم.
ومن مقترحات القوانين التي وردت على لجنة التشريع العام من طرف النواب، تعديل الفصل 96 من المجلة الجزائية حول مسؤولية الموظف العمومي بشكل عام من أنشطة اجتماعية وغيرها، على خلفية أن عمل الموظف العمومي وأحيانا عند اجتهاده قد يحدث خطأ وهو ما سبب العديد من الإشكاليات للموظفين حتى أن بعضهم أصبجح يتردّد بخصوص الإجتهاد.
ومن المشاريع الأخرى التي تلقتها لجنة التشريع العام، وفق رئيس اللجنة، مقترح قانون يتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي.
مقترح قانون إحداث المحكمة الدستورية ورد على مكتب المجلس
وبخصوص مقترح قانون لإحداث المحكمة الدستورية وتنظيم تركيبتها، قال محدثنا، إن هذا المقترح لم يرد بعد على لجنة التشريع العام، لكن قد تسلمه مكتب المجلس منذ أواخر شهر جويلية، في انتظار إحالته على اللجنة، معتبرا أنه من مقترحات القوانين ذات الأولوية والتي تحمل طابعا سياسيا.
