نشر وزير النقل السابق معز شقشوق تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي اراد من خلالها توضيح بعض النقاط حول ملف التحويلات المالية عندما كان رئيسا مديرا عام للبريد التونسي وجاء في التدوينة ما يلي:
أولا، الحكم القضائي غير بات والقضية في طور التعقيب،
ثانيا، البريد التونسي أنجز جميع التحويلات المالية المعنية بهذه القضية خلال الفترة الممتدة من 2008 الى 2016 وفق لمقتضيات منشور البنك المركزي وتحت رقابة مصالحه المختصة وبعلم منهم،
ثالثا، لم يتعرض التدقيق الذي انجزته مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي الا للتحويلات المنجزة من قبل البريد التونسي خلال الفترة الممتدة من 2012 و2016 ولم يتم تحميل المسؤولية الجزائية الى أي رئيس مدير عام أسبق للبريد التونسي وذلك لاسباب أجهلها،
رابعا، تم عمدا التركيز على توريطي شخصيا كمتسبب رئيسي لهذه التحويلات والحرص على تشويه سمعتي بصفة ممنهجة عبر مختلف وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وذلك بنشر معطيات مغلوطة بشان قيامي شخصيا بإمضاء هذه التحويلات وباعطاء التعليمات المتعلقة بانجازها والتسهيل في اجراءاتها.
خامسا، قبل مثولي أمام القضاء التونسي، لم تقم اي جهة من استدعائي للتحقيق معي واعطائي فرصة للاجابة على الاتهامات الموجهة لشخصي كرئيس مدير عام سابق للبريد التونسي،
سادسا، الديوانة التونسية تقر في توضيحها على أن نزاعها يخص البريد التونسي كمنشأة عمومية وتشير إلى محاولات الصلح بين الادارتين (التي لم تكن لي فيها أي تدخل شخصي) وتقوم باصدار اعتراض اداري يعتبرني المدين الوحيد للدولة التونسية كشخص طبيعي بالمبلغ الجملي المقدر بحوالي 945 مليون دينار.
نشر وزير النقل السابق معز شقشوق تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي اراد من خلالها توضيح بعض النقاط حول ملف التحويلات المالية عندما كان رئيسا مديرا عام للبريد التونسي وجاء في التدوينة ما يلي:
أولا، الحكم القضائي غير بات والقضية في طور التعقيب،
ثانيا، البريد التونسي أنجز جميع التحويلات المالية المعنية بهذه القضية خلال الفترة الممتدة من 2008 الى 2016 وفق لمقتضيات منشور البنك المركزي وتحت رقابة مصالحه المختصة وبعلم منهم،
ثالثا، لم يتعرض التدقيق الذي انجزته مصالح التفقد بالبنك المركزي التونسي الا للتحويلات المنجزة من قبل البريد التونسي خلال الفترة الممتدة من 2012 و2016 ولم يتم تحميل المسؤولية الجزائية الى أي رئيس مدير عام أسبق للبريد التونسي وذلك لاسباب أجهلها،
رابعا، تم عمدا التركيز على توريطي شخصيا كمتسبب رئيسي لهذه التحويلات والحرص على تشويه سمعتي بصفة ممنهجة عبر مختلف وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وذلك بنشر معطيات مغلوطة بشان قيامي شخصيا بإمضاء هذه التحويلات وباعطاء التعليمات المتعلقة بانجازها والتسهيل في اجراءاتها.
خامسا، قبل مثولي أمام القضاء التونسي، لم تقم اي جهة من استدعائي للتحقيق معي واعطائي فرصة للاجابة على الاتهامات الموجهة لشخصي كرئيس مدير عام سابق للبريد التونسي،
سادسا، الديوانة التونسية تقر في توضيحها على أن نزاعها يخص البريد التونسي كمنشأة عمومية وتشير إلى محاولات الصلح بين الادارتين (التي لم تكن لي فيها أي تدخل شخصي) وتقوم باصدار اعتراض اداري يعتبرني المدين الوحيد للدولة التونسية كشخص طبيعي بالمبلغ الجملي المقدر بحوالي 945 مليون دينار.
