*نساء يحرمن من نصيبهن في الإرث حتى في ظل التشريعات الموجودة
تمر يوم الأحد 13 أوت 2023، سبعة وستون سنة على المصادقة على مجلة الأحوال الشخصية، وهو اليوم الذي يعد العيد الوطني للمرأة التونسية.
وفي هذا الإطار، أفادت راضية الجريبي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن القانون عدد 58 سنة الصادر سنة 2017 والمتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة قد تم استهلاكه دون أن يتم احكام تفعيله.
وذكرت الجريبي أنه بعيدا عن قانون عدد 58، فقد تم التركيز والاشتغال منذ الاستقلال، على المرأة الزوجة، سواء كان عند عقد الزواج أو بعد الزواج أوفي حالة فك العلاقة الزوجية عبر الطلاق، حيث تم النظر في جميع الاشكاليات التي من شأنها أن تعترض المرأة كزوجة بما ذلك الخطبة حيث تم تقنينها وتنظيمها وهو أمر نادر في الدول العربية والإسلامية الإفريقية، وذلك حرصا من المشرع التونسي والسياسيين والمصلحين على حماية وتحصين المرأة التونسية، بجملة من القوانين القادرة على حمايتها.
واستدركت الجريبي بأن هذه الاصلاحات امتدت بعد الاستقلال، حيث تم سنة
سنة 1993 إصدار جملة من القوانين المتممة للأحوال الشخصية والمتعلّقة بالمرأة التونسية في مجال حقوق النساء المتزوجات في ظل حماية الأسرة، حيث كانت هناك نزعة أكبر لحماية الأسرة.
وأفات الجريبي أنه بعد الثورة تم دسترة مجلة الأحوال الشخصية من خلال قانون الأسرة.
حق المرأة في التواجد بالمجالس المنتخبة بنفس حظوظ الرجال
وفي سياق متصل، ذكرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بأنه تم الاشتغال على المرأة كزوجة وكجزء من الأسرة دون الاشتغال على المرأة كمواطنة، وما تتضمنه المواطنة الكاملة والكرامة من حقوق، مما يعني حمايتها وحقها في الوصول إلى مواقع القرار وفي الارتقاء في الوظيفة بنفس وتيرة وشاكلة الذكور، وحقها في التواجد في المجالس المنتخبة بنفس حظوظ الرجال، إلى جانب حقها في العيش الكريم من خلال حقها في الشغل وأن يشاركها الزوج أعباء البيت وتقسيم الأدوار، وأن تعيش داخل مقر وظيفتها بنفس الحظوظ التي تعطى لغيرها، على خلفية أن هناك اثقالا لكاهل المرأة التونسية بأشغال المنزل وأيضا "هنالك تحرش وتنمر وتمييز داخل مقرات العمل في الإدارة أو المصانع أو الحقول أو حتى في الطريق العام"، مشددة على أنه من حق المرأة أن تحترم كرامتها الجسدية.
تمييع وتبضيع للمرأة
وأشارت الجريبي إلى أنه من غير المعقول بأن تكون المرأة محل اشهارات لتبضيعها، ويجب أن تكون صورتها مطابقة لمكانتها العلمية والكفاءة التي تتمتع بها بعيدا عن أي صورة تميعها تهينها.
وبخصوص الحقوق الانسانية أكدت محدثتنا أنه من حق المرأة أن تعامل بالمثل لا سيما في المجالات الاقتصادية، ومن حقها أن تساعدها الدولة في الحد من العنف المسلط عليها، مبرزة أنه من أهم حقوق المرأة العيش الكريم والذي يتطلب تنمية وخلق فضاءات للإصغاء والترفيه ومساعدتها على أعباء البيت والعمل والأطفال، لافتة إلى أن كل هذه الأدوار جميعها في أغلب الأحيان تقوم بهذا النساء لوحدهن.
نساء يشتغلن في مهن يرفضها الرجال
وأضافت قائلة: "نعلم علم اليقين أن الآلاف من النساء يشتغلن في مهن يرفض الرجال العمل فيها على غرار الأعمال الفلاحية وهي من الأعمال الشاقة التي تتطلب التفاتة لها وخاصة التبيان لهؤلاء الذكور أن للنساء كرامة".
نساء يحرمن من نصيبهن في الإرث حتى في ظل التشريعات الموجودة
وبخصوص الإرث، أوضحت الجريبي أنه بغض النظر عن الجدل المتواصل الذي تطرحه مسألة المساواة في الإرث، فإنه يجب التساؤل هل أن النساء التونسيات يتحصّلن على نصيبهن من الإرث حتى في ظل التشريعات الموجودة اليوم؟، مبرزة أنه العديد من النساء يحرمن من ذلك، حيث لا يوجد على أرض الواقع تجريم لهذا الحرمان.
درصاف اللموشي
*نساء يحرمن من نصيبهن في الإرث حتى في ظل التشريعات الموجودة
تمر يوم الأحد 13 أوت 2023، سبعة وستون سنة على المصادقة على مجلة الأحوال الشخصية، وهو اليوم الذي يعد العيد الوطني للمرأة التونسية.
وفي هذا الإطار، أفادت راضية الجريبي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن القانون عدد 58 سنة الصادر سنة 2017 والمتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة قد تم استهلاكه دون أن يتم احكام تفعيله.
وذكرت الجريبي أنه بعيدا عن قانون عدد 58، فقد تم التركيز والاشتغال منذ الاستقلال، على المرأة الزوجة، سواء كان عند عقد الزواج أو بعد الزواج أوفي حالة فك العلاقة الزوجية عبر الطلاق، حيث تم النظر في جميع الاشكاليات التي من شأنها أن تعترض المرأة كزوجة بما ذلك الخطبة حيث تم تقنينها وتنظيمها وهو أمر نادر في الدول العربية والإسلامية الإفريقية، وذلك حرصا من المشرع التونسي والسياسيين والمصلحين على حماية وتحصين المرأة التونسية، بجملة من القوانين القادرة على حمايتها.
واستدركت الجريبي بأن هذه الاصلاحات امتدت بعد الاستقلال، حيث تم سنة
سنة 1993 إصدار جملة من القوانين المتممة للأحوال الشخصية والمتعلّقة بالمرأة التونسية في مجال حقوق النساء المتزوجات في ظل حماية الأسرة، حيث كانت هناك نزعة أكبر لحماية الأسرة.
وأفات الجريبي أنه بعد الثورة تم دسترة مجلة الأحوال الشخصية من خلال قانون الأسرة.
حق المرأة في التواجد بالمجالس المنتخبة بنفس حظوظ الرجال
وفي سياق متصل، ذكرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بأنه تم الاشتغال على المرأة كزوجة وكجزء من الأسرة دون الاشتغال على المرأة كمواطنة، وما تتضمنه المواطنة الكاملة والكرامة من حقوق، مما يعني حمايتها وحقها في الوصول إلى مواقع القرار وفي الارتقاء في الوظيفة بنفس وتيرة وشاكلة الذكور، وحقها في التواجد في المجالس المنتخبة بنفس حظوظ الرجال، إلى جانب حقها في العيش الكريم من خلال حقها في الشغل وأن يشاركها الزوج أعباء البيت وتقسيم الأدوار، وأن تعيش داخل مقر وظيفتها بنفس الحظوظ التي تعطى لغيرها، على خلفية أن هناك اثقالا لكاهل المرأة التونسية بأشغال المنزل وأيضا "هنالك تحرش وتنمر وتمييز داخل مقرات العمل في الإدارة أو المصانع أو الحقول أو حتى في الطريق العام"، مشددة على أنه من حق المرأة أن تحترم كرامتها الجسدية.
تمييع وتبضيع للمرأة
وأشارت الجريبي إلى أنه من غير المعقول بأن تكون المرأة محل اشهارات لتبضيعها، ويجب أن تكون صورتها مطابقة لمكانتها العلمية والكفاءة التي تتمتع بها بعيدا عن أي صورة تميعها تهينها.
وبخصوص الحقوق الانسانية أكدت محدثتنا أنه من حق المرأة أن تعامل بالمثل لا سيما في المجالات الاقتصادية، ومن حقها أن تساعدها الدولة في الحد من العنف المسلط عليها، مبرزة أنه من أهم حقوق المرأة العيش الكريم والذي يتطلب تنمية وخلق فضاءات للإصغاء والترفيه ومساعدتها على أعباء البيت والعمل والأطفال، لافتة إلى أن كل هذه الأدوار جميعها في أغلب الأحيان تقوم بهذا النساء لوحدهن.
نساء يشتغلن في مهن يرفضها الرجال
وأضافت قائلة: "نعلم علم اليقين أن الآلاف من النساء يشتغلن في مهن يرفض الرجال العمل فيها على غرار الأعمال الفلاحية وهي من الأعمال الشاقة التي تتطلب التفاتة لها وخاصة التبيان لهؤلاء الذكور أن للنساء كرامة".
نساء يحرمن من نصيبهن في الإرث حتى في ظل التشريعات الموجودة
وبخصوص الإرث، أوضحت الجريبي أنه بغض النظر عن الجدل المتواصل الذي تطرحه مسألة المساواة في الإرث، فإنه يجب التساؤل هل أن النساء التونسيات يتحصّلن على نصيبهن من الإرث حتى في ظل التشريعات الموجودة اليوم؟، مبرزة أنه العديد من النساء يحرمن من ذلك، حيث لا يوجد على أرض الواقع تجريم لهذا الحرمان.
