تحيي تونس يوم الأحد 13 أوت 2023، العيد الوطني للمرأة.
وحول هذا العيد الذي تحتفل به تونس سنويا منذ سبعة وستين سنة، قالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه يجب أن تعامل المرأة كمواطنة كاملة دون زيادة أو نقصان وفي ظل مساواة تامة وفعلية أمام القانون وفي القانون.
وأفادت الزغلامي أنه لابد من المساواة في الأجور بين الجنسين، ذلك لأنه إلى غاية اليوم لا يزال الأجر الفلاحي للمرأة أقل بكثير من أجر الرجل.
لابد من شراكة بين المرأة والرجل في رئاسة العائلة
وشدّدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات على ضرورة أن تكون هناك علاقة شراكة بين المرأة والرحل في رئاسة العائلة، لافتة إلى أنه إلى حدّ الآن، لا يزال الرجل هو رب العائلة وليس المرأة.
وأضافت الزغلامي بالقول "نحن لا ندافع من اجل أن تكون المرأة رئيسا للعائلة بل أن تكون رئاسة العائلة مشتركة بينهما، لا نرغب في أن تكون هناك أفضلية للرجل على المرأة ولا للمرأة على الرجل".
وترى الزغلامي أنه يجب على المرأة المشاركة في الانفاق على الأسرة في صورة كانت تعمل ولديها مواردها المالية المنتظمة، لافتة إلى أن المشاركة في الإنفاق يرفع عنها واجب الطاعة للزوج.
وقالت الزغلامي إنه يجب أن تكون العلاقة الزوجية متكافئة بين الطرفين لا أغلبية فيها لطرف على الآخر، معتبرة أن المهر مسألة رمزية تجاوزها الزمن ويجب حذفها من مجلة الأحوال الشخصية، مبرّرة رأيها بأنه عندما يدفع الزوج المهر يحق له البناء ومن ثم يحق له فسخ العقد بل وحتى استرجاع المهر عند اكتشافه لأي مبرر قد لا يكون مبررا دقيقا وواضحا.
التمكين الاقتصادي ضروري للحد من العنف ضد المرأة
وتدافع الزغلامي على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أكدت أنه عندما تتعرّض المرأة للعنف من طرف زوجها ويكون لديها تمكين اقتصادي لن تتردّد حينها في الدفاع عن حقوقها بدل الصمت والتطبيع مع العنف المتواصل.
وتابعت بالقول "يجب أن تكون هناك قوانين تتلائم مع الدولة المدنية ومع الحقوق والحريات".
10 بالمائة فقط من السلك الدبلوماسي نساء
وتساءلت محدثتنا عن سبب عدم تواجد النساء في مواقع القرار السياسي السيادي المنتخب (مجلس نواب الشعب المجالس البلدية والمحلية والجهوية) وغير المنتخبة (الحكومة والقنصليات والسفارات)، مبرزة أن النساء لا يمثلن سوى أقل من 10 بالمائة من أعضاء السلك الدبلوماسي، مما يتطلب مراجعة الأمر.
وذكرت الزغلامي أنه يجب تعديل القانون الانتخابي في علاقة بالتناصف مشيرة إلى أنه يجب أن يكون التناصف أفقيا وعموديا في القانون الانتخابي وأن يقع تعميم مسألة التناصف في الأحزاب والمؤسسات والمنظمات والجمعيات لضمان تواجد تواجد النساء في المؤسسات التشريعية وفي مواقع القرار.
درصاف اللموشي
تحيي تونس يوم الأحد 13 أوت 2023، العيد الوطني للمرأة.
وحول هذا العيد الذي تحتفل به تونس سنويا منذ سبعة وستين سنة، قالت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي، في تصريح لـ"الصباح نيوز" إنه يجب أن تعامل المرأة كمواطنة كاملة دون زيادة أو نقصان وفي ظل مساواة تامة وفعلية أمام القانون وفي القانون.
وأفادت الزغلامي أنه لابد من المساواة في الأجور بين الجنسين، ذلك لأنه إلى غاية اليوم لا يزال الأجر الفلاحي للمرأة أقل بكثير من أجر الرجل.
لابد من شراكة بين المرأة والرجل في رئاسة العائلة
وشدّدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات على ضرورة أن تكون هناك علاقة شراكة بين المرأة والرحل في رئاسة العائلة، لافتة إلى أنه إلى حدّ الآن، لا يزال الرجل هو رب العائلة وليس المرأة.
وأضافت الزغلامي بالقول "نحن لا ندافع من اجل أن تكون المرأة رئيسا للعائلة بل أن تكون رئاسة العائلة مشتركة بينهما، لا نرغب في أن تكون هناك أفضلية للرجل على المرأة ولا للمرأة على الرجل".
وترى الزغلامي أنه يجب على المرأة المشاركة في الانفاق على الأسرة في صورة كانت تعمل ولديها مواردها المالية المنتظمة، لافتة إلى أن المشاركة في الإنفاق يرفع عنها واجب الطاعة للزوج.
وقالت الزغلامي إنه يجب أن تكون العلاقة الزوجية متكافئة بين الطرفين لا أغلبية فيها لطرف على الآخر، معتبرة أن المهر مسألة رمزية تجاوزها الزمن ويجب حذفها من مجلة الأحوال الشخصية، مبرّرة رأيها بأنه عندما يدفع الزوج المهر يحق له البناء ومن ثم يحق له فسخ العقد بل وحتى استرجاع المهر عند اكتشافه لأي مبرر قد لا يكون مبررا دقيقا وواضحا.
التمكين الاقتصادي ضروري للحد من العنف ضد المرأة
وتدافع الزغلامي على التمكين الاقتصادي للمرأة حيث أكدت أنه عندما تتعرّض المرأة للعنف من طرف زوجها ويكون لديها تمكين اقتصادي لن تتردّد حينها في الدفاع عن حقوقها بدل الصمت والتطبيع مع العنف المتواصل.
وتابعت بالقول "يجب أن تكون هناك قوانين تتلائم مع الدولة المدنية ومع الحقوق والحريات".
10 بالمائة فقط من السلك الدبلوماسي نساء
وتساءلت محدثتنا عن سبب عدم تواجد النساء في مواقع القرار السياسي السيادي المنتخب (مجلس نواب الشعب المجالس البلدية والمحلية والجهوية) وغير المنتخبة (الحكومة والقنصليات والسفارات)، مبرزة أن النساء لا يمثلن سوى أقل من 10 بالمائة من أعضاء السلك الدبلوماسي، مما يتطلب مراجعة الأمر.
وذكرت الزغلامي أنه يجب تعديل القانون الانتخابي في علاقة بالتناصف مشيرة إلى أنه يجب أن يكون التناصف أفقيا وعموديا في القانون الانتخابي وأن يقع تعميم مسألة التناصف في الأحزاب والمؤسسات والمنظمات والجمعيات لضمان تواجد تواجد النساء في المؤسسات التشريعية وفي مواقع القرار.
