إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

معز شقشوق في تدوينة: "الاستيلاء على مدّخراتي في البريد"

أكد وزير النقل السابق معز شقشوق في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم الاستيلاء على جميع مدخراته المالية في البريد التونسي لتسديد الخطية المالية المسلطة عليه بمقتضى حكم قضائي ابتدائي واستئنافي في قضية تحويل مبالغ مالية للخارج دون احترام قانون التحويلات الصادر عن البنك المركزي عندما كان رئيسا مديرا عاما للبريد التونسي.

وجاء في التدوينة"ويتواصل مسلسل القهر والظلم: الاستيلاء حصريا على جميع مدخراتي المالية والمودعة بالبريد التونسي لتسديد الخطية المقدرة 944675302,000 دينار تونسي".

وتجدر الاشارة الى ان الدائرة الجناحية لدى محكمة الإستئناف بتونس أصدرت يوم الجمعة 3 جوان 2022 قرارا بإقرار الحكم الإبتدائي الذي قضى بتخطئة وزير النقل سابقا معز شقشوق بمبلغ 752 مليون دينار بصفته مديرا عاما سابقا للديوان الوطني للبريد.

وقضت الدائرة الجناحية في طورها الإبتدائي بتخطئة شقشوق بذلك المبلغ إثر إحالة النيابة العمومية للمتهم على أنظارها من أجل تهم تعلّقت بالقيام وإمضاء تحويلات مالية إلى الخارج دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها ودون إعلام مصالح البنك المركزي للبلاد التونسية.

معز شقشوق في تدوينة: "الاستيلاء على مدّخراتي في البريد"

أكد وزير النقل السابق معز شقشوق في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم الاستيلاء على جميع مدخراته المالية في البريد التونسي لتسديد الخطية المالية المسلطة عليه بمقتضى حكم قضائي ابتدائي واستئنافي في قضية تحويل مبالغ مالية للخارج دون احترام قانون التحويلات الصادر عن البنك المركزي عندما كان رئيسا مديرا عاما للبريد التونسي.

وجاء في التدوينة"ويتواصل مسلسل القهر والظلم: الاستيلاء حصريا على جميع مدخراتي المالية والمودعة بالبريد التونسي لتسديد الخطية المقدرة 944675302,000 دينار تونسي".

وتجدر الاشارة الى ان الدائرة الجناحية لدى محكمة الإستئناف بتونس أصدرت يوم الجمعة 3 جوان 2022 قرارا بإقرار الحكم الإبتدائي الذي قضى بتخطئة وزير النقل سابقا معز شقشوق بمبلغ 752 مليون دينار بصفته مديرا عاما سابقا للديوان الوطني للبريد.

وقضت الدائرة الجناحية في طورها الإبتدائي بتخطئة شقشوق بذلك المبلغ إثر إحالة النيابة العمومية للمتهم على أنظارها من أجل تهم تعلّقت بالقيام وإمضاء تحويلات مالية إلى الخارج دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها ودون إعلام مصالح البنك المركزي للبلاد التونسية.