قال وزير الاقتصاد والتخطيط ، سمير سعيد، السبت، في تعقيبه على مداخلات نواب حول مسألة الإصلاحات، انه بالنسبة للمؤسسات العمومية من غير الممكن ان تبقى الدولة تسدد ديون المؤسسات العمومية على حساب الاستثمار والاستثمارات الاجتماعية ويجب ان تكون مصدر إيرادات للدولة وليس العكس.
وأضاف سعيد، خلال جلسة عامة بالبرلمان حول مناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بنحو 160 مليون دينار للمساهمة في تمويل مشروع انشاء وتاهيل الطرق المصنفة بولايات جندوبة وباجة والكاف ونابل، انه وجب العمل على ضبط خطط انعاش وظروف نجاح لكل المؤسسات العمومية.
وقال "إنّ مؤسسة عمومية غير قادرة على منافسة القطاع الخاص فما الحاجة اليها ويجب بيعها وخصخصتها او غلقها واستعمال إيراداتها في مشاريع مجدية اكثر واستغلال الموارد البشرية في مشاريع ذات جدوى اعلى وبالتالي توفير مداخيل للدولة حتى لا نلجأ للاقتراض لتغطية الخسائر".
وبخصوص المشاريع المعطلة، استعرض الوزير اهم العوائق التي تحول دون انجاز عدد من المشاريع ومنها بالخصوص الصفقات العمومية وانتزاع الأراضي وتغيير صبغة الأراضي وأيضا إدارة المشاريع باعتبار الحاجة احيانا الى مساعدة خارجية مشيرا الى انه تم وضع آليات تمكن من اللجوء الى مكاتب خارجية عند الحاجة مشددا على أهمية تخفيف التشريعات المتعلقة بالاستثمار.
وحول عزوف المقاولين على المساهمة في بعض المشاريع العمومية، بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم الوزير ان الاجراءات التي تم اتخاذها ستساهم في استرجاع الثقة تدريجيا ونريد اعطاء الاولوية للمقاولين والشركات التونسية ولهم افضلية
وقال إنه سيتم تنظيم يوم للاستثمار في نهاية شهر نوفمبر او بداية ديسمبر المقبلين مشيرا الى انه تم توجيه دعوة لكل ابناء الجالية التونسية من اطارات وكفاءات، الذين ابدوا استعدادا وفق قوله، للمساهمة في اعمال .المخطط وحل المشاكل التي تعيشها تونس.
ولاحظ ان الحكومة تعمل على ايجاد حلول لسداد مستحقات كل من أسدى خدمة للدولة وسيتم ذلك في اقرب الآجال.
وات