اعتبر حسام محجوب نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب، مكلّف بشؤون التشريع أنّ القول بأنّه لن يتمّ الدخول في عطلة برلمانية "كلام غير دستوري".
وأوضح محجوب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ الفصل الحادي والسّبعون من دستور الجمهورية التونسية ينصّ على أنّه – "يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته السنوية تفتتح دورة استثنائية لمدّة خمسة عشر يوما. كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد." كما ينصّ الفصل الثاني والسبعون، على أنّه "ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس".
كما قال محجوب إنّ العطلة البرلمانية ستكون خلال شهري أوت وسبتمبر، وإنّه يمكن خلال تلك الفترة عقد جلسة عامة تكون بطلب مقدم من ثلث النواب وحسب جدول اعمال مُبين ومُفصل مُسبقا ووفقا للدستور.
اعتبر حسام محجوب نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب، مكلّف بشؤون التشريع أنّ القول بأنّه لن يتمّ الدخول في عطلة برلمانية "كلام غير دستوري".
وأوضح محجوب في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنّ الفصل الحادي والسّبعون من دستور الجمهورية التونسية ينصّ على أنّه – "يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبدأ خلال شهر أكتوبر من كل سنة، على أن تكون بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب في أجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بدعوة من رئيس المجلس المنتهية مدته أو بدعوة من رئيس الجمهورية في حالة حل مجلس نواب الشعب. وفي صورة تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية لمجلس نواب الشعب مع عطلته السنوية تفتتح دورة استثنائية لمدّة خمسة عشر يوما. كما يمكن أن يجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أومن ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد." كما ينصّ الفصل الثاني والسبعون، على أنّه "ينتخب مجلس نواب الشعب من بين أعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى أثناء عطلة المجلس".
كما قال محجوب إنّ العطلة البرلمانية ستكون خلال شهري أوت وسبتمبر، وإنّه يمكن خلال تلك الفترة عقد جلسة عامة تكون بطلب مقدم من ثلث النواب وحسب جدول اعمال مُبين ومُفصل مُسبقا ووفقا للدستور.