يشارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأحد بالعاصمة الإيطالية روما، في أشغال مؤتمر دولي يناقش مسألة "الهجرة والتنمية"، إلى جانب قادة دول ومسؤولين سامين بدول أوروبية وافريقية ومن الخليج العربي ومن الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الدولة قد غادر عصر يوم أمس السبت، أرض الوطن في اتجاه الجمهورية الايطالية تلبية لدعوة من رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني.
وينعقد المؤتمر، الذي كان اقتراح تنظيمه بمبادرة من رئيس الجمهورية، في وقت أضحت فيه عمليات الهجرة غير النظامية، وخاصة تلك التي تنطلق من دول جنوب الصحراء نحو أوروبا عبر تونس ودول شمال إفريقيا، مصدر قلق متزايد من قبل دول المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية، من بينهم تونس.
ويسعى المؤتمرالدولي، الذي سيجمع بين دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي، إلى حشد كل الجهود الرامية الى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، والاستماع إلى مختلف المشاغل والاحتياجات، وجذب التمويلات لخلق المشاريع، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في تصريحات إعلامية.
وأقرت ميلوني، بأن المقاربة الأمنية تجاه الهجرة "غير كافية"، مؤكدة ضرورة بذل مزيد من الجهد في اتجاه مجابهة "أزمة الهجرة في المتوسط بشكل شامل ومندمج"، عبر تعزيز العمل المشترك بشأن العوامل السياسية والاقتصادية والمناخية التي تؤدي الى الهجرة، وبالتالي مكافحة الاتجار بالبشر.
كما أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بالانترنات، أن اهداف المؤتمر الدولي لا تنحصر في معالجة الأسباب الكامنة وراء تدفقات الهجرة غير النظامية، لاحباط الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر، بل تتمثل كذلك في إطلاق "خارطة طريق دولية" تتضمن اجراءات ملموسة لدفع التنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وافريقيا.
وأكدت ضرورة أن ترتكز خارطة الطريق الدولية على مقاربة جديدة تقوم على التعاون والتخطيط المشترك بين الدول، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع في ستة قطاعات رئيسية وهي "الفلاحة" و"الطاقة" و"البنية التحتية" و"التعليم والتكوين" و"الرعاية الصحية" و"الماء والنظافة". وذلك ما أكده بدوره الوزير الأول الهولندي مارك روته، خلال حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، حيث قال "إنّ الهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو خلق مستقبل باهر لتونس".
يشارك رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأحد بالعاصمة الإيطالية روما، في أشغال مؤتمر دولي يناقش مسألة "الهجرة والتنمية"، إلى جانب قادة دول ومسؤولين سامين بدول أوروبية وافريقية ومن الخليج العربي ومن الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الدولة قد غادر عصر يوم أمس السبت، أرض الوطن في اتجاه الجمهورية الايطالية تلبية لدعوة من رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني.
وينعقد المؤتمر، الذي كان اقتراح تنظيمه بمبادرة من رئيس الجمهورية، في وقت أضحت فيه عمليات الهجرة غير النظامية، وخاصة تلك التي تنطلق من دول جنوب الصحراء نحو أوروبا عبر تونس ودول شمال إفريقيا، مصدر قلق متزايد من قبل دول المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية، من بينهم تونس.
ويسعى المؤتمرالدولي، الذي سيجمع بين دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي، إلى حشد كل الجهود الرامية الى معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، والاستماع إلى مختلف المشاغل والاحتياجات، وجذب التمويلات لخلق المشاريع، وفق ما أكدته رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في تصريحات إعلامية.
وأقرت ميلوني، بأن المقاربة الأمنية تجاه الهجرة "غير كافية"، مؤكدة ضرورة بذل مزيد من الجهد في اتجاه مجابهة "أزمة الهجرة في المتوسط بشكل شامل ومندمج"، عبر تعزيز العمل المشترك بشأن العوامل السياسية والاقتصادية والمناخية التي تؤدي الى الهجرة، وبالتالي مكافحة الاتجار بالبشر.
كما أوضحت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بالانترنات، أن اهداف المؤتمر الدولي لا تنحصر في معالجة الأسباب الكامنة وراء تدفقات الهجرة غير النظامية، لاحباط الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر، بل تتمثل كذلك في إطلاق "خارطة طريق دولية" تتضمن اجراءات ملموسة لدفع التنمية الاقتصادية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وافريقيا.
وأكدت ضرورة أن ترتكز خارطة الطريق الدولية على مقاربة جديدة تقوم على التعاون والتخطيط المشترك بين الدول، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع في ستة قطاعات رئيسية وهي "الفلاحة" و"الطاقة" و"البنية التحتية" و"التعليم والتكوين" و"الرعاية الصحية" و"الماء والنظافة". وذلك ما أكده بدوره الوزير الأول الهولندي مارك روته، خلال حفل التوقيع على مذكرة التفاهم، حيث قال "إنّ الهدف الرئيسي لهذه الشراكة هو خلق مستقبل باهر لتونس".
