وجّه النائب بدر الدّين القمودي (كتلة الخطّ الوطني السّيادي) أسئلة كتابيّة لرئيسة الحكومة موضوعها الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد.
وجاءت أسئلة الناّئب كالآتي "هل فكرت الحكومة في عودة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعمل أو بعث هيئة جديدة بديلة لها تضطلع بمهامها وأي مصير لمئات الموظفين، الذين كانوا متعاقدين مع الهيئة؟ وماهي سياسة الحكومة لحماية المبلغين، الذين يعانون الهرسلة والملاحقة القضائية والتنكيل نتيجة اثارتهم لملفات فساد؟".
وقال القمّودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء، الأحد، إنّ تواصل غلق هذه المؤسسة المهمّة يثير الكثير من التساؤلات، مبرزا أنّ أعضاء مجلس نوّاب الشعب أنفسهم يتعرّضون لانتقادات بسبب عدم قيامهم بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وفق ما ينصّ عليه القانون نظرا لغياب
الهيكل المخوّل له التصريح لديه.
وبيّن أنّ تواصل غلق هيئة مكافحة الفساد وعدم وجود أي هيئة جديدة تضطلع بمهامّها يطرح الكثير من الإشكاليات منها مصير ملفات الفساد ومصير المبلّغين عن الفساد، بالإضافة إلى بقاء مصير عدد من الموظّفين، الذّين كانوا يعملون مع الهيئة مجهولا.
يذكر أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، كان قد أصدر في 20 أوت 2021، قرارا يقضي بغلق مقرّي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، وإقالة كاتبها العام أنور بن حسن.
وكان عدد من إطارات وأعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد طالبوا، في عدّة وقفات احتجاجية، كان آخرها يوم 16 ماي 2023 أمام مجلس نواب الشعب، بالحصول على توضيحات بخصوص مصير هيئة مكافحة الفساد، التّي تمّ إحداثها منذ نوفمبر 2011 وبإعادتهم لعملهم صلب الهيئة أو توزيعهم
على مصالح الوظيفة العمومية حتى يعودوا لنشاطهم.
وطالب الموظّفون، الذّين يفوق عددهم 170 موظّفا، بأن يتم "إعادة إدماجهم وهم المنتدبون وفق مناظرات وطنية، مؤكّدين أنّ الكثيرين منهم
يعيشون أوضاعا مالية واجتماعية صعبة بسبب انقطاع أجورهم".
وات
وجّه النائب بدر الدّين القمودي (كتلة الخطّ الوطني السّيادي) أسئلة كتابيّة لرئيسة الحكومة موضوعها الهيئة الوطنية
لمكافحة الفساد.
وجاءت أسئلة الناّئب كالآتي "هل فكرت الحكومة في عودة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعمل أو بعث هيئة جديدة بديلة لها تضطلع بمهامها وأي مصير لمئات الموظفين، الذين كانوا متعاقدين مع الهيئة؟ وماهي سياسة الحكومة لحماية المبلغين، الذين يعانون الهرسلة والملاحقة القضائية والتنكيل نتيجة اثارتهم لملفات فساد؟".
وقال القمّودي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء، الأحد، إنّ تواصل غلق هذه المؤسسة المهمّة يثير الكثير من التساؤلات، مبرزا أنّ أعضاء مجلس نوّاب الشعب أنفسهم يتعرّضون لانتقادات بسبب عدم قيامهم بالتصريح بالمكاسب والمصالح، وفق ما ينصّ عليه القانون نظرا لغياب
الهيكل المخوّل له التصريح لديه.
وبيّن أنّ تواصل غلق هيئة مكافحة الفساد وعدم وجود أي هيئة جديدة تضطلع بمهامّها يطرح الكثير من الإشكاليات منها مصير ملفات الفساد ومصير المبلّغين عن الفساد، بالإضافة إلى بقاء مصير عدد من الموظّفين، الذّين كانوا يعملون مع الهيئة مجهولا.
يذكر أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، كان قد أصدر في 20 أوت 2021، قرارا يقضي بغلق مقرّي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة والبلفيدير وإخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، وإقالة كاتبها العام أنور بن حسن.
وكان عدد من إطارات وأعوان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قد طالبوا، في عدّة وقفات احتجاجية، كان آخرها يوم 16 ماي 2023 أمام مجلس نواب الشعب، بالحصول على توضيحات بخصوص مصير هيئة مكافحة الفساد، التّي تمّ إحداثها منذ نوفمبر 2011 وبإعادتهم لعملهم صلب الهيئة أو توزيعهم
على مصالح الوظيفة العمومية حتى يعودوا لنشاطهم.
وطالب الموظّفون، الذّين يفوق عددهم 170 موظّفا، بأن يتم "إعادة إدماجهم وهم المنتدبون وفق مناظرات وطنية، مؤكّدين أنّ الكثيرين منهم
يعيشون أوضاعا مالية واجتماعية صعبة بسبب انقطاع أجورهم".
