عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا كامل يوم الأربعاء 21 جوان 2023 بحضور حسام محجوب النائب مساعد للرئيس المكلّف بالتشريع، وسيرين مرابط النائب مساعد للرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، خصصت للاستماع إلى ممثلي كل من وزارة المالية، والبنك المركزي، والهيئة الوطنية للمحامين، ونقابة القضاة التونسيين، وذلك للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
و قد وجهت اللجنة دعوة إلى كل من :
ممثلي وزارة المالية، والبنك المركزي، والهيئة الوطنية للمحامين، ونقابة القضاة التونسيين،
- وذلك للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
واستهلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى ممثلي وزارة المالية الذين بيّنوا أهمية تناول هذا الموضوع الذي يهم شريحة هامة من المجتمع التونسي خاصة في جانبه الجزائي. وأوضحوا أن تونس اختارت تجريم عملية إصدار الشيك دون رصيد باعتباره جريمة اقتصادية تخل بالنظام العام الاقتصادي. وأكّدوا أن هذه الخيارات يمكن أن تراجع في إطار مقاربة عامة وشاملة تنخرط فيها كافة الأطراف المتداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الردعي للإبقاء على الشيك كورقة تجارية أساسية في المعاملات التجارية.
من جهتهم أكّد ممثلو البنك المركزي أهمية التداول حول هذه المسألة لتعديل وتطوير أحكام الشيك الذي لا يزال يحتل مكانة هامّة على مستوى المعاملات المالية والتّجارية والذي يمثل حجر الزاوية في المعاملات الاقتصادية. وأوضحوا أن أحكام الشيك تمّ تنقيحها في عديد المناسبات في محاولات للتقليص من الطابع الزجري من خلال تمكين المدين مصدر الشيك دون رصيد من فرصة و آجال لتسوية وضعيته وتفادي العقوبات السالبة للحرية.
وشدّد ممثلو البنك المركزي في هذا الاطار على أن تكون المراجعة هيكلية وشاملة تواكب تطوّر المحيط المالي والتقني وتستجيب لدراسات معمقة للوضع العام الاقتصادي والقانوني والاجتماعي. وأضافوا أن هذه المراجعة يجب أن تكون في إطار مقاربة علمية تنخرط فيها جميع الاطراف المتداخلة وتضمن التوازن بين الموقع الاساسي للشيك من ناحية، والمقاربة الاجتماعية من ناحية أخرى.
وأفادوا أن البنك المركزي يعمل في إطار استراتيجية تعتمد على تطوير الدفع الالكتروني للحدّ من الدفع نقدا في المعاملات التجارية ومقاومة الاقتصاد الموازي.
وخلال الحصة المخصصة للاستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين، بيّن ممثلو الهيئة اهمية تناول مسألة إصدار الشيك دون رصيد وعرضو مقترحاتكم.
عقدت لجنة التشريع العام اجتماعا كامل يوم الأربعاء 21 جوان 2023 بحضور حسام محجوب النائب مساعد للرئيس المكلّف بالتشريع، وسيرين مرابط النائب مساعد للرئيس المكلف بالإعلام والاتصال، خصصت للاستماع إلى ممثلي كل من وزارة المالية، والبنك المركزي، والهيئة الوطنية للمحامين، ونقابة القضاة التونسيين، وذلك للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
و قد وجهت اللجنة دعوة إلى كل من :
ممثلي وزارة المالية، والبنك المركزي، والهيئة الوطنية للمحامين، ونقابة القضاة التونسيين،
- وذلك للتداول حول الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بأحكام الشيك دون رصيد.
واستهلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى ممثلي وزارة المالية الذين بيّنوا أهمية تناول هذا الموضوع الذي يهم شريحة هامة من المجتمع التونسي خاصة في جانبه الجزائي. وأوضحوا أن تونس اختارت تجريم عملية إصدار الشيك دون رصيد باعتباره جريمة اقتصادية تخل بالنظام العام الاقتصادي. وأكّدوا أن هذه الخيارات يمكن أن تراجع في إطار مقاربة عامة وشاملة تنخرط فيها كافة الأطراف المتداخلة مع الأخذ بعين الاعتبار الجانب الردعي للإبقاء على الشيك كورقة تجارية أساسية في المعاملات التجارية.
من جهتهم أكّد ممثلو البنك المركزي أهمية التداول حول هذه المسألة لتعديل وتطوير أحكام الشيك الذي لا يزال يحتل مكانة هامّة على مستوى المعاملات المالية والتّجارية والذي يمثل حجر الزاوية في المعاملات الاقتصادية. وأوضحوا أن أحكام الشيك تمّ تنقيحها في عديد المناسبات في محاولات للتقليص من الطابع الزجري من خلال تمكين المدين مصدر الشيك دون رصيد من فرصة و آجال لتسوية وضعيته وتفادي العقوبات السالبة للحرية.
وشدّد ممثلو البنك المركزي في هذا الاطار على أن تكون المراجعة هيكلية وشاملة تواكب تطوّر المحيط المالي والتقني وتستجيب لدراسات معمقة للوضع العام الاقتصادي والقانوني والاجتماعي. وأضافوا أن هذه المراجعة يجب أن تكون في إطار مقاربة علمية تنخرط فيها جميع الاطراف المتداخلة وتضمن التوازن بين الموقع الاساسي للشيك من ناحية، والمقاربة الاجتماعية من ناحية أخرى.
وأفادوا أن البنك المركزي يعمل في إطار استراتيجية تعتمد على تطوير الدفع الالكتروني للحدّ من الدفع نقدا في المعاملات التجارية ومقاومة الاقتصاد الموازي.
وخلال الحصة المخصصة للاستماع إلى الهيئة الوطنية للمحامين، بيّن ممثلو الهيئة اهمية تناول مسألة إصدار الشيك دون رصيد وعرضو مقترحاتكم.
