ردا على ما جاء على لسان هيئة الدفاع عن الناشطين السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة والتي أكدت استعمال هواتف موقوفين، أوضح الكاتب العام للنقابة العامة للسجون والاصلاح بدر الدين الراجحي لـ"الصباح نيوز" أنه بخصوص استعمال هواتف جوالة لبعض المساجين في قضايا التآمر ان ما تم الادلاء به هو من باب "البلبلة الفارغة" وهم كهيئة عامة للسجون او نقابة يؤكدون أن ذلك يعتبر شبه مستحيل على اعتبار وجود عازل للشبكة داخل الوحدات السجنية بكامل تراب الجمهورية.
وأضاف الراجحي أنه في ظل هاته الادعاءات وجب توجيهها للقضاء وفتح بحث إداري وقضائي ومن يثبت تورطه في أي تجاوز سينال عقابه.. قائلا "نحن ضد هاته التجاوزات لكن من ناحية اخرى ناكد أن اطاراتنا وأعواننا يترفعون على القيام بمثل هاته الاشياء فضلا عن ان منظومة السجون تطورت واستعمال الهاتف الجوال داخل السجن شبه مستحيل لأنه هناك أجهزة رقابة وجميع الاحتياطات موجودة.. وفي الاخير نعتبر ذلك من باب "البلبلة الفارغة" وفي صورة وجود ادلة او معطيات يراها مدعيها صحيحة فما عليه الا التوجه بها للقضاء او الادارة .. لا أن يقع "التشويش" على المجهود الاعوان.
وفي سؤال حول مدى وجود أجنحة خاصة برجال الاعمال والاعلاميين والسياسيين بالسجون ذكر محدثنا أنه لا وجود لهاته الاجنحة فتصنيف السجون واضح من خلال القانون الأساسي الخاص بها، حيث أن اقامة السجين تكون حسب التصنيف الذي يكون طبق العمر واقدميته في الاجرام (هل هو عائد أم مبتدأ) وهناك ايضا التصنيف الصحي والامني(بتعليمات قضائية لسلامة البحث).. وعملية التصنيف يضبطها القانون الأساسي للسجون والنظام الداخلي ولا وجود لأية استثناءات وفي صورة وجودها فإنها ستكون طبق القانون وضمانا لسلامة الشخص وسلامة الابحاث، وفي ذات السياق أكد أن هيئة السجون لديها الخبرة الكافية والحنكة لضمان سلامة المساجين وهي الكفيلة بتصنيف المساجين وفق معايير قانونية.
سعيدة الميساوي
ردا على ما جاء على لسان هيئة الدفاع عن الناشطين السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة والتي أكدت استعمال هواتف موقوفين، أوضح الكاتب العام للنقابة العامة للسجون والاصلاح بدر الدين الراجحي لـ"الصباح نيوز" أنه بخصوص استعمال هواتف جوالة لبعض المساجين في قضايا التآمر ان ما تم الادلاء به هو من باب "البلبلة الفارغة" وهم كهيئة عامة للسجون او نقابة يؤكدون أن ذلك يعتبر شبه مستحيل على اعتبار وجود عازل للشبكة داخل الوحدات السجنية بكامل تراب الجمهورية.
وأضاف الراجحي أنه في ظل هاته الادعاءات وجب توجيهها للقضاء وفتح بحث إداري وقضائي ومن يثبت تورطه في أي تجاوز سينال عقابه.. قائلا "نحن ضد هاته التجاوزات لكن من ناحية اخرى ناكد أن اطاراتنا وأعواننا يترفعون على القيام بمثل هاته الاشياء فضلا عن ان منظومة السجون تطورت واستعمال الهاتف الجوال داخل السجن شبه مستحيل لأنه هناك أجهزة رقابة وجميع الاحتياطات موجودة.. وفي الاخير نعتبر ذلك من باب "البلبلة الفارغة" وفي صورة وجود ادلة او معطيات يراها مدعيها صحيحة فما عليه الا التوجه بها للقضاء او الادارة .. لا أن يقع "التشويش" على المجهود الاعوان.
وفي سؤال حول مدى وجود أجنحة خاصة برجال الاعمال والاعلاميين والسياسيين بالسجون ذكر محدثنا أنه لا وجود لهاته الاجنحة فتصنيف السجون واضح من خلال القانون الأساسي الخاص بها، حيث أن اقامة السجين تكون حسب التصنيف الذي يكون طبق العمر واقدميته في الاجرام (هل هو عائد أم مبتدأ) وهناك ايضا التصنيف الصحي والامني(بتعليمات قضائية لسلامة البحث).. وعملية التصنيف يضبطها القانون الأساسي للسجون والنظام الداخلي ولا وجود لأية استثناءات وفي صورة وجودها فإنها ستكون طبق القانون وضمانا لسلامة الشخص وسلامة الابحاث، وفي ذات السياق أكد أن هيئة السجون لديها الخبرة الكافية والحنكة لضمان سلامة المساجين وهي الكفيلة بتصنيف المساجين وفق معايير قانونية.
