أفاد المحامي العياشي الهمامي، رئيس هيئة الدّفاع عن القضاة المعزولين، أنّ جلسة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنعقدة أمس الثلاثاء بخصوص طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا، أفضت إلى تأجيل البتّ في هذا القرار إلى يوم 20 جوان 2023.
وقال العيّاشي الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، إنّ محامين حضروا لدى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء نيابة عن ثلاثة قضاة كانت المحكمة الإداريّة قد اصدرت أحكاما في ايقاف تنفيذ قرار عزلهم (في اوت 2022) ، وقرّر المجلس التصريح بالقرار الذي يتعلق بهم يوم 20 جوان القادم.
وبخصوص بقيّة القضاة المطلوب رفع الحصانة عنهم، اوضح الهمامي ان هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين تقدّمت بطلب تأخير لتقديم وسائل الدّفاع، وقبل المجلس الأعلى للقضاء التأخير إلى يوم 20 جوان القادم كذلك.
وأكّد الهمّامي أنّ القانون يمنع على قاضي التحقيق سماع أيّ قاض في جريمة ما إلاّ بعد رفع الحصانة عنه.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قدّم في شهر ديسمبر 2022 طلبا للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لرفع الحصانة عن 13 قاضيا من بين القضاة ال57 الذين أعفاهم رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في غرة جوان 2022 بمقتضى امررئاسي عدد 516 .
وقد تأجلت جلسات النظر في هذا المطلب في مناسبتين سابقتين كان آخرها يوم 2 ماي الحالي.
وات
أفاد المحامي العياشي الهمامي، رئيس هيئة الدّفاع عن القضاة المعزولين، أنّ جلسة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنعقدة أمس الثلاثاء بخصوص طلب رفع الحصانة عن 13 قاضيا، أفضت إلى تأجيل البتّ في هذا القرار إلى يوم 20 جوان 2023.
وقال العيّاشي الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، إنّ محامين حضروا لدى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء نيابة عن ثلاثة قضاة كانت المحكمة الإداريّة قد اصدرت أحكاما في ايقاف تنفيذ قرار عزلهم (في اوت 2022) ، وقرّر المجلس التصريح بالقرار الذي يتعلق بهم يوم 20 جوان القادم.
وبخصوص بقيّة القضاة المطلوب رفع الحصانة عنهم، اوضح الهمامي ان هيئة الدفاع عن القضاة المعزولين تقدّمت بطلب تأخير لتقديم وسائل الدّفاع، وقبل المجلس الأعلى للقضاء التأخير إلى يوم 20 جوان القادم كذلك.
وأكّد الهمّامي أنّ القانون يمنع على قاضي التحقيق سماع أيّ قاض في جريمة ما إلاّ بعد رفع الحصانة عنه.
يذكر أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، قدّم في شهر ديسمبر 2022 طلبا للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، لرفع الحصانة عن 13 قاضيا من بين القضاة ال57 الذين أعفاهم رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد في غرة جوان 2022 بمقتضى امررئاسي عدد 516 .
وقد تأجلت جلسات النظر في هذا المطلب في مناسبتين سابقتين كان آخرها يوم 2 ماي الحالي.
