أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي ل"أخبار الآن" أن “ السلطة التنفيذية استحوذت على كل مفاصل القضاء وبالتالي لا يمكن اعتبار القضاء اليوم في تونس يستجيب لضمانات الاستقلالية وفق المعايير الدولية”.
وعبر رئيس جمعية القضاة عن خشيته من ترك القضاة بمفردهم لأنه سيتم النيل منهم من قبل السلطة التنفيذية التي لا تدخر أي جهد بواسطة وزارة العدل من أجل بلوغ هذا الهدف وفق تعبيره.
تعيينات سرية
كما تحدث القاضي أنس عن تعيينات القضاة الأخيرة التي قامت بها وزارة العدل: “حين تتدخل وزارة العدل بشكل مباشر في تعيينات قضاة علينا أن ننتبه كثيرا لأن هذه التعيينات في الغالب ليست في مصلحة القضاء المستقل بل هي في مصلحة السلطة التي تريد تعيين من يوالونها من القضاة”.
وتابع الحمادي:” تريد السلطة من يوالونها من القضاة في المناصب الكبرى لإحكام السيطرة على القضاء بكل تفرعاته وتطويع القضاء من أجل تنفيذ برامج سياسية ولتصفية خصوم سياسيين.
كما شدد الحمادي على غياب أي بلاغ رسمي حول هذه التعيينات. وهنا يتساؤل رئيس الجمعية لماذا تتم هذه التعيينات بشكل سري، خاصة وأن المؤسسات لا بد أن تعمل في إطار الشفافية، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل خطرا كبيرا يجب أن ينتبه له ليس القضاة وحدهم بل كل مكونات المجتمع التونسي.
أخبار الآن
أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي ل"أخبار الآن" أن “ السلطة التنفيذية استحوذت على كل مفاصل القضاء وبالتالي لا يمكن اعتبار القضاء اليوم في تونس يستجيب لضمانات الاستقلالية وفق المعايير الدولية”.
وعبر رئيس جمعية القضاة عن خشيته من ترك القضاة بمفردهم لأنه سيتم النيل منهم من قبل السلطة التنفيذية التي لا تدخر أي جهد بواسطة وزارة العدل من أجل بلوغ هذا الهدف وفق تعبيره.
تعيينات سرية
كما تحدث القاضي أنس عن تعيينات القضاة الأخيرة التي قامت بها وزارة العدل: “حين تتدخل وزارة العدل بشكل مباشر في تعيينات قضاة علينا أن ننتبه كثيرا لأن هذه التعيينات في الغالب ليست في مصلحة القضاء المستقل بل هي في مصلحة السلطة التي تريد تعيين من يوالونها من القضاة”.
وتابع الحمادي:” تريد السلطة من يوالونها من القضاة في المناصب الكبرى لإحكام السيطرة على القضاء بكل تفرعاته وتطويع القضاء من أجل تنفيذ برامج سياسية ولتصفية خصوم سياسيين.
كما شدد الحمادي على غياب أي بلاغ رسمي حول هذه التعيينات. وهنا يتساؤل رئيس الجمعية لماذا تتم هذه التعيينات بشكل سري، خاصة وأن المؤسسات لا بد أن تعمل في إطار الشفافية، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل خطرا كبيرا يجب أن ينتبه له ليس القضاة وحدهم بل كل مكونات المجتمع التونسي.
