صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عـدد 336 لسنة 2023 مؤرخ في 12 ماي 2023 يتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي.
وجاء فيه ما يلي:
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وخاصة على الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 812 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقرها.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تجدد عضوية السيدات والسادة الآتي ذكرهم باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6 (أشهر ابتداء من 11 ماي
:2023
ـ خالد بن يوسف، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية،
ـ خالد بنعلي، وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات،
ـ لمياء بن عمارة، مراقب عامزللمصالح العمومية، ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
ـ لطفي حرزالي، مراقب عام للمالية، ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية،
ـ سيدة سلماني، رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي،
ـ سامي بالزين، متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية، ممثّلا عن وزارة أملاك الدكولة والشؤون العقارية،
ـ فاطمة يعقوبي، المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة، ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.