على إثر صدور المراسيم عدد 8 و9 و10 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم 9 مارس 2023، وبالاطلاع على المضامين المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وحلّ المجالس البلدية وتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، اصدرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بيانا ذكرت من خلاله بموقفها المبدئي الداعي إلى ضرورة المحافظة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها خاصة مع انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية الحالية (2018-2023)، والذي كانت عبرت عنه بأشكال مختلفة من ندوات وبيانات وورقات سياسية.
ويرتكز موقفهاـ وفق البيان، على ايمانها بأن فسلفة الشأن المحلي تقوم أولا على انتخاب المتساكنين والمتساكنات لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيا لتحقيق الصالح العام، وتعود لهم تبعا لذلك الكلمة في تقرير مصير المجالس الحالية من خلال إعادة إنتخاب أعضاءها من عدمه، كتجسيد حقيقي للممارسة الديمقراطية.
كما اعتبرت الجامعة أن قرار حل المجالس البلدية قبل مدة قصيرة من إنتهاء مدتها القانونية يمثل خرقا لمجلة الجماعات المحلية الذي حصر هذه الامكانية في حالات محددة تتعلق بالإخلال الخطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين (الفصل 204)، مثمنة في ذات السياق، دور القائمين على المؤسسة البلدية، مجلسا وإدارة والمجهودات المبذولة بهدف تحسين الخدمات وتنمية المناطق البلدية إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا ومواطنيا.
واشارت الجامعة الى ان البلديات سعت الى أن تكون، من جهة أولى، مفتاحا للتنمية من خلال تعدد المشاريع التنموية في البلديات التي أثرت بشكل إيجابي في واقع المتساكنين، وارادت أن تكون فضاء طبيعيا لممارسة الديمقراطية التشاركية في علاقة بالشأن المحلي من خلال تعدد المبادرات التي هدفت الى تقريب الحياة البلدية من المتساكنين ومكونات المجتمع المدني.
وجددت جامعة البلديات دعوتها الى ضرورة تقييم موضوعي لتجربة السنوات الخمس من الممارسة البلدية يأخذ بعين الاعتبار العوامل المتعددة المتأثرة فيه، حيث عرف تسيير الشأن المحلي طيلة هذه المدة عدة صعوبات يمكن تلخيصها في ضعف الدفع والإرادة السياسية لتجربة الحكم المحلي، محدودية الإمكانيات المالية والبشرية وبروز جائحة الكورونا على امتداد سنتين، إضافة الى عدم استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني وضعف التكوين.
واكدت على أن إجراء الانتخابات البلدية لا يمثل هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة ديمقراطية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تنمية المنطقة البلدية وتحسين مستوى عيش المتساكنين على مختلف الأصعدة. لذلك، لا بد للإطار القانوني بمختلف جوانبه أن يحافظ على مختلف المكتسبات المحققة وأهم المبادئ التي ارتكز عليها عمل المجالس البلدية طيلة المدة النيابية من تسيير حر واستقلالية وشفافية وتشاركية ومساءلة سعيا لتحقيق هذا الهدف.
ونبهت الجامعة الى ما وصفتها بـ"الضبابية" التي تحكم العلاقة بين المجالس البلدية المنتخبة والأصناف الأخرى من الجماعات المحلية ممثلة في المجالس المحلية والجهوية والأقاليم، مؤكدة على ضرورة ألا تتحول المجالس البلدية في إطار التصور السياسي والقانوني الجديد الى مجرد هياكل شكلية في المستقبل فاقدة لمقومات الاستقلالية في إدارة الشأن المحلي.
واختتمت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بالتاكيد على التزامها المبدئي بمواصلة العمل على تحسين الخدمات والنهوض بالمناطق البلدية ايمانا منها بأن الهدف الأول والأخير يتمثل في المساهمة الفعلية في تحقيق التنمية وتقريب الخدمات للمتساكنين وتشريكهم في الحياة البلدية، وفق نص البيان.
على إثر صدور المراسيم عدد 8 و9 و10 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم 9 مارس 2023، وبالاطلاع على المضامين المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وحلّ المجالس البلدية وتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، اصدرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بيانا ذكرت من خلاله بموقفها المبدئي الداعي إلى ضرورة المحافظة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها خاصة مع انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية الحالية (2018-2023)، والذي كانت عبرت عنه بأشكال مختلفة من ندوات وبيانات وورقات سياسية.
ويرتكز موقفهاـ وفق البيان، على ايمانها بأن فسلفة الشأن المحلي تقوم أولا على انتخاب المتساكنين والمتساكنات لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيا لتحقيق الصالح العام، وتعود لهم تبعا لذلك الكلمة في تقرير مصير المجالس الحالية من خلال إعادة إنتخاب أعضاءها من عدمه، كتجسيد حقيقي للممارسة الديمقراطية.
كما اعتبرت الجامعة أن قرار حل المجالس البلدية قبل مدة قصيرة من إنتهاء مدتها القانونية يمثل خرقا لمجلة الجماعات المحلية الذي حصر هذه الامكانية في حالات محددة تتعلق بالإخلال الخطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين (الفصل 204)، مثمنة في ذات السياق، دور القائمين على المؤسسة البلدية، مجلسا وإدارة والمجهودات المبذولة بهدف تحسين الخدمات وتنمية المناطق البلدية إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا ومواطنيا.
واشارت الجامعة الى ان البلديات سعت الى أن تكون، من جهة أولى، مفتاحا للتنمية من خلال تعدد المشاريع التنموية في البلديات التي أثرت بشكل إيجابي في واقع المتساكنين، وارادت أن تكون فضاء طبيعيا لممارسة الديمقراطية التشاركية في علاقة بالشأن المحلي من خلال تعدد المبادرات التي هدفت الى تقريب الحياة البلدية من المتساكنين ومكونات المجتمع المدني.
وجددت جامعة البلديات دعوتها الى ضرورة تقييم موضوعي لتجربة السنوات الخمس من الممارسة البلدية يأخذ بعين الاعتبار العوامل المتعددة المتأثرة فيه، حيث عرف تسيير الشأن المحلي طيلة هذه المدة عدة صعوبات يمكن تلخيصها في ضعف الدفع والإرادة السياسية لتجربة الحكم المحلي، محدودية الإمكانيات المالية والبشرية وبروز جائحة الكورونا على امتداد سنتين، إضافة الى عدم استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني وضعف التكوين.
واكدت على أن إجراء الانتخابات البلدية لا يمثل هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة ديمقراطية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تنمية المنطقة البلدية وتحسين مستوى عيش المتساكنين على مختلف الأصعدة. لذلك، لا بد للإطار القانوني بمختلف جوانبه أن يحافظ على مختلف المكتسبات المحققة وأهم المبادئ التي ارتكز عليها عمل المجالس البلدية طيلة المدة النيابية من تسيير حر واستقلالية وشفافية وتشاركية ومساءلة سعيا لتحقيق هذا الهدف.
ونبهت الجامعة الى ما وصفتها بـ"الضبابية" التي تحكم العلاقة بين المجالس البلدية المنتخبة والأصناف الأخرى من الجماعات المحلية ممثلة في المجالس المحلية والجهوية والأقاليم، مؤكدة على ضرورة ألا تتحول المجالس البلدية في إطار التصور السياسي والقانوني الجديد الى مجرد هياكل شكلية في المستقبل فاقدة لمقومات الاستقلالية في إدارة الشأن المحلي.
واختتمت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بالتاكيد على التزامها المبدئي بمواصلة العمل على تحسين الخدمات والنهوض بالمناطق البلدية ايمانا منها بأن الهدف الأول والأخير يتمثل في المساهمة الفعلية في تحقيق التنمية وتقريب الخدمات للمتساكنين وتشريكهم في الحياة البلدية، وفق نص البيان.
.jpg)