انتظمت اليوم النسخة الخامسة من فعاليات قمّة تونس الرقميةTunisia Digital Summit والتي تلتئم هذه السنة تحت شعار "تحديات التحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا" وافتتحها رئيس الحكومة بمشاركة وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم وحضور عدد من الوزراء، وعدد من الحضور عبر تقنية التواصل عن بعد.
حيث اعتبر رئيس الحكومة أن تكنولوجيا المعلومات والمجال الرقمي يمثّلان أحد الآليات الرئيسية للنهوض بالاقتصاد الوطني خاصة بعد جائحة كورونا، التي كانت لها تداعيات سلبية على مختلف القطاعات، وذلك عبر توفير طرق ناجعة وعمليّة لتقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية وخاصة المالية باستعمال التكنولوجيا الرقمية التي ستمكن بدورها من إيقاف نزيف المالية العمومية وإضفاء نجاعة في الخدمات الإدارية مما سيساهم في دفع نسق الاستثمار وخلق الثروة.
وبين أن الاقتصاد الرقمي القائم على صناعة الذكاء وتطوير التكنولوجيا العالية، أحد أهمّ الركائز لإعادة نسق النمو للاقتصاد الوطني، مبرزا أن قانون المؤسسات الناشئة يعدّ أفضل مثال للابتكار والتجديد في اطار ملائم ومشجع على الاستثمار، وعدّد في ذات الإطار نجاحات تونس في المجال الرقمي وتصنيفها دوليا كأحد أهمّ الأقطاب للمؤسسات الناشئة في افريقيا والعالم العربي، وفق التقرير الذي نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 2020 حيث احتلت تونس المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة افريقيا في مؤشر الابتكار، والمرتبة 23 من ضمن ثلاثين دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا الرقمية، والمركز الأول في منطقة افريقيا والعالم العربي وفق مؤشر الجاذبية الذي أفصحت عنه شبكة المؤسسات الناشئة.
كما حازت تونس عبر برنامج المؤسسات الناشئة على جائزة أفضل برنامج في صنف البيئة الملائمة للاستثمار خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2020 وذلك ببادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات.
يذكر أن عدد المستخدمين للأنترنات في تونس بلغ مستويات قياسية حيث بلغ الرقم 8 مليون مستخدم في أواخر 2020
وأفاد رئيس الحكومة أن مواكبته لقمة تونس الرقمية حضوريا يترجم أهمية الرقمنة للأجيال القادمة في تونس، مثنيا على الكفاءات التي لمسها لدى الشباب المشارك والكفاءات البشرية في المجال الرقمي وخاصة المؤسسات الناشئة التي أعطت المثال وكيفت الرقمنة في ظل جائحة كورونا لتتحول الصعوبات الى تحديات وقصص نجاح، كما أبرز مزايا الرقمنة التي سرعت في عديد البرامج الحكومية كالمعرف الوحيد وقاعدة بيانات العائلات المعوزة التي حينت في زمن قياسي.
انتظمت اليوم النسخة الخامسة من فعاليات قمّة تونس الرقميةTunisia Digital Summit والتي تلتئم هذه السنة تحت شعار "تحديات التحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا" وافتتحها رئيس الحكومة بمشاركة وزير تكنولوجيات الاتصال محمد الفاضل كريّم وحضور عدد من الوزراء، وعدد من الحضور عبر تقنية التواصل عن بعد.
حيث اعتبر رئيس الحكومة أن تكنولوجيا المعلومات والمجال الرقمي يمثّلان أحد الآليات الرئيسية للنهوض بالاقتصاد الوطني خاصة بعد جائحة كورونا، التي كانت لها تداعيات سلبية على مختلف القطاعات، وذلك عبر توفير طرق ناجعة وعمليّة لتقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية وخاصة المالية باستعمال التكنولوجيا الرقمية التي ستمكن بدورها من إيقاف نزيف المالية العمومية وإضفاء نجاعة في الخدمات الإدارية مما سيساهم في دفع نسق الاستثمار وخلق الثروة.
وبين أن الاقتصاد الرقمي القائم على صناعة الذكاء وتطوير التكنولوجيا العالية، أحد أهمّ الركائز لإعادة نسق النمو للاقتصاد الوطني، مبرزا أن قانون المؤسسات الناشئة يعدّ أفضل مثال للابتكار والتجديد في اطار ملائم ومشجع على الاستثمار، وعدّد في ذات الإطار نجاحات تونس في المجال الرقمي وتصنيفها دوليا كأحد أهمّ الأقطاب للمؤسسات الناشئة في افريقيا والعالم العربي، وفق التقرير الذي نشرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية لسنة 2020 حيث احتلت تونس المرتبة الأولى مغاربيا والثالثة افريقيا في مؤشر الابتكار، والمرتبة 23 من ضمن ثلاثين دولة متقدمة في مجال التكنولوجيا الرقمية، والمركز الأول في منطقة افريقيا والعالم العربي وفق مؤشر الجاذبية الذي أفصحت عنه شبكة المؤسسات الناشئة.
كما حازت تونس عبر برنامج المؤسسات الناشئة على جائزة أفضل برنامج في صنف البيئة الملائمة للاستثمار خلال منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات لسنة 2020 وذلك ببادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات.
يذكر أن عدد المستخدمين للأنترنات في تونس بلغ مستويات قياسية حيث بلغ الرقم 8 مليون مستخدم في أواخر 2020
وأفاد رئيس الحكومة أن مواكبته لقمة تونس الرقمية حضوريا يترجم أهمية الرقمنة للأجيال القادمة في تونس، مثنيا على الكفاءات التي لمسها لدى الشباب المشارك والكفاءات البشرية في المجال الرقمي وخاصة المؤسسات الناشئة التي أعطت المثال وكيفت الرقمنة في ظل جائحة كورونا لتتحول الصعوبات الى تحديات وقصص نجاح، كما أبرز مزايا الرقمنة التي سرعت في عديد البرامج الحكومية كالمعرف الوحيد وقاعدة بيانات العائلات المعوزة التي حينت في زمن قياسي.
