قال وزير المالية والاقتصاد والاستثمار علي الكعلي خلال تدخله بمجلس نواب الشعب بأشغال الجلسة العامة انه فخور بما تم تحقيقه في بلادنا منذ 10 سنوات .
وأضاف علي الكعلي ان من طالبوا بالتغيير منذ 10 سنوات، طالبوا بالحرية وتونس حققت فعلا حريات ونظمت انتخابات وتم تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية وشتم الوزراء أحيانا والعودة الى بيوتهم وهذا يعتبر مكسبا يجب المحافظة عليها كذلك فضلا عما تحقق من حريات في المجال الاقتصادي والمالي .
وقال علي الكعلي، ان الحكومة الحالية تعمل على تقليص البطالة وتحسين وضعية التونسي خاصة بعد جائحة كورونا والاقتصاد المتدهور في 2010 ولم يتم التمكن من تحسينه بالطريقة الكافية لتوفير مواطن الشغل .
وأضاف الكعلي، ان نسبة الفقر بلغت 20 بالمائة في تونس وقد اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساعدة المتضررين من كوفيد .
وأعلن وزير المالية ان زيارته الى أمريكا كانت موجهة الى 3 اطراف وتحدث الوفد فيها مع صندوق النقد الدولي وتمت المدافعة عن حق تونس وتقديم وجهة الإصلاح والإصلاحات الكبرى التي تنوي الحكومة تنفيذها كما تم الحديث مع البنك العالمي وهو من الاطراف الاساسية في النقاش مع ممولي تونس .
واضاف الكعلي ان الوفد طلب المواصلة في دعم تونس مؤكدا ان القروض التي سيتم تقديمها في المستقبل ستعود بالفائدة للشعب التونسي كما تم التطرق مع ممثلي الادارة الامريكية وممثلي حكومة باندرهارس وتم تقديم لمحة عما انجرته الحكومة منذ 6 اشهر ورؤيتها للمستقبل.
واضاف ان ردهم بان الحكومة جدية وبرنامجها واقعي وقابل للتنفيذ وقال علي المعلي : "حسب رأيي المتواضع فإن أهدافنا الثلاثة كانت ناحجة" .
6 محاور كبرى من أجل الإصلاح
واستردك علي الكعلي بالقول ان الطريق مستقبلا ليس سهلا وتونس في بداية النقاش مع صندوق النقد الدولي وتم الإبلاغ بان هناك 6 محاور كبرى من اجل اصلاح تونس وهي اولا تحرير الاقتصاد من كامل العراقيل والتقليص من كل التراخيص والتحسين في قدرة الدولة في تحصيل المداخيل الجبائية واحداث هيئات جديدة وتسهيل مفهوم ماهي الجباية التونسية وتم الانطلاق في تطبيقها ضمن قانون المالية 2021 وقانون المالية التعديلي الذي سيتم عرضه علي لجنة المالية ثم المجلس في الايام القليلة القادمة وقانون مالية 2022 .
وشدد على ضرورة ان تكون لتونس جباية عادلة ومرقمنة .
اما النقطة الثالثة فهي تتعلق بترشيد منظومة الدعم قائلا" لا وجود لأي إرادة لحكومتنا للتراجع عن الدعم.. والحكومة ستكون جنبا إلى جنب مع الشعب مع من هو دخله ضعيف او جيّد ومن يحتاج للمساعدة ستكون الحكومة الى جانبه وليس مع الدول المجاورة او المهربين في ما يتعلق بمنظومة الدعم " .
والنقطة الرابعة هي تحسين مردود الوظيفة العمومية وهناك 680 الف موظف يجب تحسين مردودهم وتحسين كتلة الاجور عبر طريقة للتحكم فيها وان يتم التعامل عن طريق تغيير طريقة العمل معلنا ان الحكومة ستقدم مقترحات تساعد طل موظف في تكييف عمله او طريقه بما يراه مناسبا .
اما النقطة الخامسة فهي تتعلق بالشركات العمومية وتحسينها وترشيد الدعم وفيما يتعلق بالنقطة السادسة فهي تتعلق بمقاومة التضخم المالي .
وقال الوزير: نحن لا نقبل الاملاءات ومصرون على اصلاح تونس والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن سيدعمنا ماليا.
قال وزير المالية والاقتصاد والاستثمار علي الكعلي خلال تدخله بمجلس نواب الشعب بأشغال الجلسة العامة انه فخور بما تم تحقيقه في بلادنا منذ 10 سنوات .
وأضاف علي الكعلي ان من طالبوا بالتغيير منذ 10 سنوات، طالبوا بالحرية وتونس حققت فعلا حريات ونظمت انتخابات وتم تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم بحرية وشتم الوزراء أحيانا والعودة الى بيوتهم وهذا يعتبر مكسبا يجب المحافظة عليها كذلك فضلا عما تحقق من حريات في المجال الاقتصادي والمالي .
وقال علي الكعلي، ان الحكومة الحالية تعمل على تقليص البطالة وتحسين وضعية التونسي خاصة بعد جائحة كورونا والاقتصاد المتدهور في 2010 ولم يتم التمكن من تحسينه بالطريقة الكافية لتوفير مواطن الشغل .
وأضاف الكعلي، ان نسبة الفقر بلغت 20 بالمائة في تونس وقد اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات الاستثنائية لمساعدة المتضررين من كوفيد .
وأعلن وزير المالية ان زيارته الى أمريكا كانت موجهة الى 3 اطراف وتحدث الوفد فيها مع صندوق النقد الدولي وتمت المدافعة عن حق تونس وتقديم وجهة الإصلاح والإصلاحات الكبرى التي تنوي الحكومة تنفيذها كما تم الحديث مع البنك العالمي وهو من الاطراف الاساسية في النقاش مع ممولي تونس .
واضاف الكعلي ان الوفد طلب المواصلة في دعم تونس مؤكدا ان القروض التي سيتم تقديمها في المستقبل ستعود بالفائدة للشعب التونسي كما تم التطرق مع ممثلي الادارة الامريكية وممثلي حكومة باندرهارس وتم تقديم لمحة عما انجرته الحكومة منذ 6 اشهر ورؤيتها للمستقبل.
واضاف ان ردهم بان الحكومة جدية وبرنامجها واقعي وقابل للتنفيذ وقال علي المعلي : "حسب رأيي المتواضع فإن أهدافنا الثلاثة كانت ناحجة" .
6 محاور كبرى من أجل الإصلاح
واستردك علي الكعلي بالقول ان الطريق مستقبلا ليس سهلا وتونس في بداية النقاش مع صندوق النقد الدولي وتم الإبلاغ بان هناك 6 محاور كبرى من اجل اصلاح تونس وهي اولا تحرير الاقتصاد من كامل العراقيل والتقليص من كل التراخيص والتحسين في قدرة الدولة في تحصيل المداخيل الجبائية واحداث هيئات جديدة وتسهيل مفهوم ماهي الجباية التونسية وتم الانطلاق في تطبيقها ضمن قانون المالية 2021 وقانون المالية التعديلي الذي سيتم عرضه علي لجنة المالية ثم المجلس في الايام القليلة القادمة وقانون مالية 2022 .
وشدد على ضرورة ان تكون لتونس جباية عادلة ومرقمنة .
اما النقطة الثالثة فهي تتعلق بترشيد منظومة الدعم قائلا" لا وجود لأي إرادة لحكومتنا للتراجع عن الدعم.. والحكومة ستكون جنبا إلى جنب مع الشعب مع من هو دخله ضعيف او جيّد ومن يحتاج للمساعدة ستكون الحكومة الى جانبه وليس مع الدول المجاورة او المهربين في ما يتعلق بمنظومة الدعم " .
والنقطة الرابعة هي تحسين مردود الوظيفة العمومية وهناك 680 الف موظف يجب تحسين مردودهم وتحسين كتلة الاجور عبر طريقة للتحكم فيها وان يتم التعامل عن طريق تغيير طريقة العمل معلنا ان الحكومة ستقدم مقترحات تساعد طل موظف في تكييف عمله او طريقه بما يراه مناسبا .
اما النقطة الخامسة فهي تتعلق بالشركات العمومية وتحسينها وترشيد الدعم وفيما يتعلق بالنقطة السادسة فهي تتعلق بمقاومة التضخم المالي .
وقال الوزير: نحن لا نقبل الاملاءات ومصرون على اصلاح تونس والتوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن سيدعمنا ماليا.
