التمييز في حق الصحة ممارسة يومية من وزارة الصحة...
هل بحثت يوما عن مفهوم المواطن؟ هل سالت نفسك هل انت فعلا مواطن تونسي؟ هل بادرت بطلب معايير الحصول على صفة مواطن؟ طبعا ستبحث ولن تجد، التفسير الوحيد يكمن في بعض فصول دستور 2014 الذي تحدث عن ضمانات تقدمها الدولة لتكون مواطنا متجاوزة المفهوم في حد ذاته. وجسد دستور الجمهورية الثانية تصورا لدولة المواطنة واراد صائغوه استعادة قيمة المواطن في وطنه وخصصوا فصولا تعيد له وطنيته منها الفصل 21 " المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. ليكون فاعلا ويساهم في بناء الوطن". ولكن هذا التشريع لم يخرج من طيات الدستور وبقي حبرا على ورق. الى ان حل وباء فيروس كورونا وعرى حقيقة موجعة، وهي أنك لست مواطنا، انت رقم مهمته دفع الضرائب لضخ ميزانية دولة لا تعترف بك وقي غالب المرات نكون كبش فداء لمصالح ضيقة. مواطن مشكوك فيه اجتاح فيروس كوفيد ١٩ المستجد بلادنا وحصد ارواح عديد التونسيين ومازال العدد في ارتفاع أمام تعطل وتأخر الحملة الوطنية للتلقيح وعدم توفير هذا الحق بتعلة عدم التسجيل في المنظومة. ولكن اذا تمعنا في استراتيجية التلقيح سنجد ان وزارة الصحة اعتمتدت منذ بداية التحضير للتلقيح سياسة التمييز بين ابناء الشعب الواحد في مخالفة صريحة لنص الدستور الذي يقول في الفصل 21" المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.." وذلك باعتماد التلقيح القطاعي اي تمكين قطاعات معينة من الجرعات على حساب بقية المواطنين، رغم ان المنتفعين من القطاعات هم مواطنون. كان الأمر مقبولا في البداية بتمتيع اعوان الصحة بأولوية التلقيح ثم الجيش الوطني رغم قلة احتكاكهم بالناس وضعف مؤشر العدوى بينهم، ثم ارتفع السقف ليشمل كبار السن ...ولكن حاد الهدف عن طريق النزاهة والعدل وسلك طريق المحاباة والارضاء وكانت النتيجة تلقيح قطاع وإرجاء اخر الى وقت لاحق ويبقى المواطن ينتظر دوره، إن نجح في الهروب من فيروس كورونا. ويواجه المواطن ااتونسي الموت في اي لحظة بعد ان سرقت وزارة الصحة منه حقه الكوني ومنعت عنه التلقيح ومكنت غيره منه. ففي مدينة مدنين مثلا، قامت الادارة الجهوية للصحة بتوفير فريق طبي متنقل لتلقيح اعوان النظافة والمكلفين بدفن جثث الكوفيد والشرطة البيئية دون نشر اعلام للرأي العام في إطار الشفافية المطلوبة. وتعد بلدية مدنين الاولى التي متعت منظوريها بالتلقيح وهو ما يكشف ان فيروس "المعارف" طال حقوق شعب المفروض ان يتمتع بالتلقيح كغيره ولكنه يواجه مصيره لوحده بسبب سياسة وزارة الصحة التي تخاذلت في تعاطيها مع الوباء وأيضا الحكومة التي تركت الفيروس يبعثر حياة الشعب وتكون اول دولة تسوق شعبها للموت. والتوجه نحو التلقيح خلسة لاحظناه مؤخرا في حركة النهضة بتعمد نائبة اخذ جرعة التلقيح دون وجه حق علاوة على جرعات اخرى اعطيت خلسة ولم يتم الكشف عنها بعد. مواجهة فيروس كورونا كشف لنا حجم المغالطات التي تقدمها وزارة الصحة وتعمدها تجاوز فصول الدستور، حيث جاء في الفصل 15 " الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة" ولكن في الحقيقة هي تعمل على اخفاء اامعلومات والتستر عن المخالفات والتكذيب وممارسة التمييز عند تقديم خدمة معينة وهذا نستشفه من خلال اعطاء أعوان النظافة والشرطة البيئية أولوية التلقيح في حين كان الاجدر الاقتصار على أعوان الدفن الأكثر عرضة لعدوى الفيروس. ويعد التلقيح القطاعي ضد فيروس كورونا تجارة سياسية رابحة لكل من استغل صفته ووظيفته وعمل على تقسيم المواطنين الى نوعين وهما مواطن درجة أولى برتبة موظف تابع لمؤسسة عمومية، ومواطن بلا درجات برتبة لا شيء. اذن، هل انت فعلا مواطن تونسي؟
نعيمة خليصة
التمييز في حق الصحة ممارسة يومية من وزارة الصحة...
هل بحثت يوما عن مفهوم المواطن؟ هل سالت نفسك هل انت فعلا مواطن تونسي؟ هل بادرت بطلب معايير الحصول على صفة مواطن؟ طبعا ستبحث ولن تجد، التفسير الوحيد يكمن في بعض فصول دستور 2014 الذي تحدث عن ضمانات تقدمها الدولة لتكون مواطنا متجاوزة المفهوم في حد ذاته. وجسد دستور الجمهورية الثانية تصورا لدولة المواطنة واراد صائغوه استعادة قيمة المواطن في وطنه وخصصوا فصولا تعيد له وطنيته منها الفصل 21 " المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. ليكون فاعلا ويساهم في بناء الوطن". ولكن هذا التشريع لم يخرج من طيات الدستور وبقي حبرا على ورق. الى ان حل وباء فيروس كورونا وعرى حقيقة موجعة، وهي أنك لست مواطنا، انت رقم مهمته دفع الضرائب لضخ ميزانية دولة لا تعترف بك وقي غالب المرات نكون كبش فداء لمصالح ضيقة. مواطن مشكوك فيه اجتاح فيروس كوفيد ١٩ المستجد بلادنا وحصد ارواح عديد التونسيين ومازال العدد في ارتفاع أمام تعطل وتأخر الحملة الوطنية للتلقيح وعدم توفير هذا الحق بتعلة عدم التسجيل في المنظومة. ولكن اذا تمعنا في استراتيجية التلقيح سنجد ان وزارة الصحة اعتمتدت منذ بداية التحضير للتلقيح سياسة التمييز بين ابناء الشعب الواحد في مخالفة صريحة لنص الدستور الذي يقول في الفصل 21" المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.." وذلك باعتماد التلقيح القطاعي اي تمكين قطاعات معينة من الجرعات على حساب بقية المواطنين، رغم ان المنتفعين من القطاعات هم مواطنون. كان الأمر مقبولا في البداية بتمتيع اعوان الصحة بأولوية التلقيح ثم الجيش الوطني رغم قلة احتكاكهم بالناس وضعف مؤشر العدوى بينهم، ثم ارتفع السقف ليشمل كبار السن ...ولكن حاد الهدف عن طريق النزاهة والعدل وسلك طريق المحاباة والارضاء وكانت النتيجة تلقيح قطاع وإرجاء اخر الى وقت لاحق ويبقى المواطن ينتظر دوره، إن نجح في الهروب من فيروس كورونا. ويواجه المواطن ااتونسي الموت في اي لحظة بعد ان سرقت وزارة الصحة منه حقه الكوني ومنعت عنه التلقيح ومكنت غيره منه. ففي مدينة مدنين مثلا، قامت الادارة الجهوية للصحة بتوفير فريق طبي متنقل لتلقيح اعوان النظافة والمكلفين بدفن جثث الكوفيد والشرطة البيئية دون نشر اعلام للرأي العام في إطار الشفافية المطلوبة. وتعد بلدية مدنين الاولى التي متعت منظوريها بالتلقيح وهو ما يكشف ان فيروس "المعارف" طال حقوق شعب المفروض ان يتمتع بالتلقيح كغيره ولكنه يواجه مصيره لوحده بسبب سياسة وزارة الصحة التي تخاذلت في تعاطيها مع الوباء وأيضا الحكومة التي تركت الفيروس يبعثر حياة الشعب وتكون اول دولة تسوق شعبها للموت. والتوجه نحو التلقيح خلسة لاحظناه مؤخرا في حركة النهضة بتعمد نائبة اخذ جرعة التلقيح دون وجه حق علاوة على جرعات اخرى اعطيت خلسة ولم يتم الكشف عنها بعد. مواجهة فيروس كورونا كشف لنا حجم المغالطات التي تقدمها وزارة الصحة وتعمدها تجاوز فصول الدستور، حيث جاء في الفصل 15 " الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة" ولكن في الحقيقة هي تعمل على اخفاء اامعلومات والتستر عن المخالفات والتكذيب وممارسة التمييز عند تقديم خدمة معينة وهذا نستشفه من خلال اعطاء أعوان النظافة والشرطة البيئية أولوية التلقيح في حين كان الاجدر الاقتصار على أعوان الدفن الأكثر عرضة لعدوى الفيروس. ويعد التلقيح القطاعي ضد فيروس كورونا تجارة سياسية رابحة لكل من استغل صفته ووظيفته وعمل على تقسيم المواطنين الى نوعين وهما مواطن درجة أولى برتبة موظف تابع لمؤسسة عمومية، ومواطن بلا درجات برتبة لا شيء. اذن، هل انت فعلا مواطن تونسي؟
