33 نائبا يتقدمون بطعن في عدم دستورية مشروع قانون المحكمة الدستورية .. النائبة ليلى الحداد تتحدث ل"الصباح نيوز"

علمت "الصباح نيوز" ان 33 نائبا بمجلس نواب الشعب تقدموا صباح اليوم للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بطلب طعن بعدم دستورية مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي عدد50 المتعلق بالمحكمة الدستورية. 

وفي هذا السياق صرحت النائبة بمجلس نواب الشعب، ليلى الحداد، ل"الصباح نيوز" انها وبقية زملائها النواب بحركة الشعب وبعض النواب من التيار الديمقراطي ونواب مستقلين تقدموا اليوم بطلب طعن في خصوص عدم دستورية مشروع قانون عدد50 لسنة 2015 المتعلق بتعديل واتمام قانون الاساسي للمحكمة الدستورية بعد ان شابته عديد الاخلالات الجوهرية والشكلية.

،وبخصوص الاخلالات الشكلية ان هناك عديد الخروقات الاولى طبق مقتضيات الفصلين 64 و81 من الدستور  التي تشير الى انه"لا يعرض مشروع قانون اساسي للمداولة  الا بعد انقضاء اجل15 يوما من تاريخ عرضه على اللجنة البرلمانية" مضيفة بان ما حصل بعد رجوع رد رئيس الجمهورية هو عقد جلسة بمكتب المجلس وكان يفترض ان يقع احالته على اللجنة التشريع العام التي تعقد على إثرها جلسة تقوم خلالها بتحليل رد رئيس الجمهورية واعداد تقرير (وهنا يجوز لها احضار احد مستشاري رئيس الجمهورية لمزيد تحليل رد رئيس الحمهورية في خصوص الطعون التي قدمها لسبب عدم إمضائه وختمه للقانون)؛ ويتم لاحقا عرض ذلك التقرير في جلسة عامة وليس كما تم في الجلسة العامة التي عقدت بتاريخ 4ماي حيث تم تلاوة رد رئيس الجمهورية مباشرة وهو ما اعتبرته الحداد موقفا سياسيا من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي الذي خير تلاوة الرد مباشرة في الجلسة معتبرة ما اقدم عليه خرقا قانونيا وكانه محاولة لجلد الرئيس ومحاكمته.

واشارت الحداد الى ان امتناع مكتب المجلس على عرض المشروع بعد رده من رئيس الجمهورية على لجنة التشريع العام قبل احالته على المداولة بالجلسة العامة يكون  المشروع بذلك معابا بالخرق الفادح للإجراءات الدستورية الجوهرية في المصادقة على مشاريع القوانين الاساسية.

واضافت بخصوص الطعن الثاني ان اعمال الجلسة العامة شابتها من ناحية البرمجة والتسيير خروقات تمثلت 

في ان الجلسة كانت في ظروف استثنائية من بينها التصويت عن بعد وفي هذا الإطار اكد مكتب المجلس وهو ما تم التصويت عليه ضمن الإجراءات الاستثنائية انه لا يتم في الجلسة العامة تمرير الا القوانين او مشاريع القوانين ذات صلة بالصحة او الكوفيد او قروض مهمة لميزانية الدولة او قوانين  ذات صبغة معاشية؛ فضلا عن انه قبل اتخاذ الإجراءات الاستثنائية سبق وان عرض المشروع المذكور على خلية الازمة التي وقع احداثها وتم برمجة جلسة عامة لمشروع القانون في قراءة اولى وقد رفضت الخلية برمجته في اطار جلسة عامة بحضور جميع النواب وقد تم مناقشته في جلسة عادية بعد انتهاء اجراءات التصويت عن بعد.

وفي هذه المرة تم تمرير مشروع القانون المذكور من مكتب المجلس الى الجلسة العامة دون الاحالة على خلية الازمة للنظر في امكانية عرضه على جلسة عامة وما حصل هو انه وقع تمريره بمكتب المجلس مباشرة ما يعد -وفق محدثتنا- خرقا للتسيير وتغليبا كليا لخلية الازمة وكان يفترض انتظار عودة جميع النواب لطرحه وهو ما يشكل بذلك هضما لحقوق النواب والكتل.

كما كشفت الحداد ان هناك خرقا آخر يتعلق بعملية التصويت على العنوان اذ عادة ما يتم التصويت على مشاريع القوانين في جلسة عامة لتكون البداية بالعنوان ثم الفصول فصلا فصلا ثم مشروع القانون برمته لكن ما حصل فيه خرق واضح للقاعدة اذ بجلسة 4ماي قام رئيس الجلسة بعرض المشروع على التصويت برمته العنوان وجميع الفصول وبذلك تم حرمان النواب من الموافقة على فصل  وعدم الموافقة على فصل آخر كذلك هناك خرق اخر في تحديد الزمن اذ عادة ما يتم تحديد زمن التصويت عن بعد بربع ساعة او 20دقيقة  وبتاريخ جلسة 4ماي تم تحديد توقيت زمن التصويت عن بعد بساعة كاملة في خصوص العنوان ومشروع القانون برمته وهو ما يشكل تضاربا خاصة وانه سبق ان حددت مدة 15دقيقة للمرور من النقاش العام الى التصويت ما يحيل وفق محدثتنا الى وجود  تلاعب بزمن التصويت بغية الحصول على اغلبية الاصوات وهو ما يشكل بالتالي خرقا جسيما للاجراءات. 

اما ما يتعلق بالخروقات الاصلية اوضحت الحداد ان هناك عضوة من بين الاربعة اعضاء تم ترشيحها باغلبية 145صوتا  فيما ترشح الثلاثة الاعضاء المتبقين ب131 صوتا وهو ما يشير الى عدم حيادية وعدم نزاهة

انتخاب بعض الأعضاء باغلبية الثلثين وانتخاب البعض الاخر باغلبية الثلاث اخماس ما من شانه ان يفرز اعضاء محكمة دستورية تتفاوت كفاءتهم واستقلايتهم وحيادهم ونزاهتهم وهو ما يطرح مصداقية قرارات المحكمة  من ناحية ومن ناحية ثانية قد يطرح بعض الاشكالات العملية في علاقة بتسيير المحكمة الدستورية في صورة رئاستها من طرف احد الاعضاء الذين تم انتخابهم باغلبية الثلاثة اخماس اي ان المحكمة في هذه الحالة سيتراسها عضو اقل كفاءة واستقلالية وحيادية ونزاهة وحيث ان التنازل عن الاغلبية اعلاه من شانه الحط من قيمة المحكمة ومكانتها مقارنة ببقية الهيئات الدستورية اذ انه من غير المنطقي ان يتم انتخاب اعضاء بقية الهيئات باغلبية معززة مثلما نص عن ذلك الفصل 125من الدستور في حين يتم انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية باغلبية ثلاثة اخماس على حد قولها.

واعتبرت الحداد في الاخير ان تعطل ارساء المحكمة الدستورية ليس مرده اغلبية مشترطة لانتخاب أعضائها وبالتالي فان يتجه البحث عن الاسلوب الحقيقي لهذا التعطيل الحاصل مقرة بان هناك خلافا سياسيا وليس قانونيا في الامر؛ فضلا عن انه توجد مخالفة للفصل 46 من الدستور الذي يقتضي التناصف بين المراة والرجل في  المجالس المنتخبة وضمان تكافؤ الفرص بينهما في تحمل مختلف المسؤوليات وهو امر غير متوفر في هاته الحالة.

سعيدة الميساوي